أوروبا تعيش أسوأ أيامها تكتلا ودولا

الخبر:

تراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة اليورو أمام نظيرتها الأمريكية إلى أقل من دولار لكل يورو وذلك لأول مرة منذ عشرين عاما. البنك المركزي الأوروبي حاول التقليل من أهمية هذا التطور مؤكدا أن سياسته "لا تستهدف سعر صرف معين لليورو"، موضحا في الوقت ذاته متابعة البنك لتأثير سعر اليورو على معدل التضخم.

التعليق:

أولا: شكلت الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، ولا سيما الاقتصاد الأوروبي، صدمة كبيرة جدا لدول القارة الأوروبية، التي بدأت منذ العام الحالي ببذل جهود مكثفة لإزالة تداعيات فيروس كورونا على اقتصاداتها، والأزمات العالمية الاقتصادية والمالية لتأتي حرب أوكرانيا كنقطة مفصلية جدا في قارة أوروبا التي بدأت تتحسس زوال الاتحاد وانتهاء مرحلة الوحدة والتي بقيت تعاني الانقسامات السياسية والأزمات وتفرق البيت الأوروبي بشكل كبير، ولعله إن طال بقاء الهيكلية الأوروبية فستكون كبيت العنكبوت لا تقي حرا ولا تحمي شتاء بل مجرد هيكل مشلول لا قيمة له وإن علت أصوات بعضهم وتحركت له بعض الأعضاء لكنها حركة لا تعني الكثير. وسأقف هنا على بعض التداعيات الخطيرة لأوروبا بعد الحرب فأقول وبالله التوفيق:

من الناحية السياسية فقدت أوروبا الأمل بتكوين جيش أوروبي موحد، ويعود تاريخ التفكير في تأسيس جناح عسكري للاتحاد الأوروبي إلى عام 1999 والذي نتج عنه تأسيس "المجموعات القتالية" عام 2007، دون أن تشارك تلك القوات في أي عملية على الإطلاق حتى الآن، ومع مجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئاسة بلاده عام 2017، بدأ الحديث عن تشكيل جيش أوروبي يأخذ بعداً آخر.

فماكرون، الذي يرى نفسه تلميذاً للزعيم الفرنسي التاريخي شارل ديغول، يريد استعادة أمجاد فرنسا الإمبراطورية، ويبدو أن تأسيس جيش أوروبي تقوده فرنسا بطبيعة الحال كان ولا يزال حلماً يطارد الرئيس. وكان ماكرون قد صرح مرارا وتكرارا بموت الناتو سريريا وهي تصريحات وصفها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "بالمسيئة والمقرفة سياسياً"، بحسب تقرير لشبكة الإذاعة البريطانية.

فما كان من الولايات المتحدة إلا أن وجهت له ضربة قاصمة حيث وقف مشلولا في حرب روسيا ضد أوكرانيا في ظل انقسام حقيقي خطير وإعادة أوروبا لقبضة الناتو من جديد وبيان عجز أوروبا مجتمعة عن اتخاذ قرار مصيري، فكيف بدولها متفرقة؟ لذا كان من أهم وأخطر أهداف توريط روسيا في أوكرانيا لجم أوروبا وإعادتها لبيت الطاعة الأمريكي، ولتبقى تصريحات ماكرون ظاهرة صوتية ممجوجة على واقع سياسي مؤلم.

البعد الاقتصادي: في الميزان الاقتصادي لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول أوروبا، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مروان قطب لمجلة "اتحاد المصارف العربية"، أن "الحرب الروسية على أوكرانيا ليست حدثاً عابراً محصورة آثاره بدولتين، بل هي حرب لها بُعد إقليمي"، وهذا الكلام صحيح بلا شك.

 فقد خسرت العملة الأوروبية منذ مطلع العام الجاري ما لا يقل عن 12% من قيمتها، ما أثر على مجموع المبادلات التجارية الخارجية للتكتل القاري. ووفق بيانات مكتب يوروستات فإن نصف واردات منطقة اليورو تتم بالدولار مقابل 40% بالعملة الموحدة. ويذكر أن فواتير مواد الطاقة كالبترول والغاز تتم بالدولار أساسا، وهي مواد زادت تكلفتها على خلفية الحرب في أوكرانيا. وهذا معناه أن مزيدا من المواد المستوردة فقدت قدرتها التنافسية في السوق الأوروبية، ما يساهم في رفع مستويات التضخم. وبالتالي فإن تكاليف المنتجات الأوروبية ستزداد، خصوصا تلك التي تعتمد على الطاقة والمواد الخام المستوردة. غير أن هناك منتجات أخرى كالخدمات والصناعات التحويلية (الكيماويات، صناعة الطائرات والسيارات.. إلخ) ستستفيد حين تصديرها من تراجع اليورو، لأنها ستصبح أكثر تنافسية. وقد يؤدي تسارع مستوى التضخم بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الربا بشكل أسرع. وهي خطوة قد يقدم عليها خلال شهر تموز/يوليو الجاري في سابقة، إذا حدثت، فستكون الأولى من نوعها منذ أحد عشر عاما. موقع ميركور. دي. إي الألماني في التاسع من تموز/يوليو رصد تقهقر العملة الأوروبية وكتب معلقا "في غضون عام، فقد اليورو ربع قيمته مقابل العملة الأمريكية. كما انخفضت العملة الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات مقابل اليوان الصيني. ضعف اليورو يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لأوروبا، لأنها تزيد من تكلفة الواردات من بقية أنحاء العالم. هذا يدفع نسبة التضخم إلى الأعلى ويؤدي إلى اختلال الميزان التجاري الألماني إلى المنطقة الحمراء لأن ظروف الصرف العالمية تتغير بشكل غير مواتٍ لنا". وبينت المفوضية الأوروبية في قراءتها لتداعيات الحرب إلى خفض توقعاتها للنمو في منطقة اليورو خلال العامين الحالي والمقبل على التوالي إلى 2.6 بالمئة و1.6 بالمئة، مقابل 2.7 بالمئة و2.3 بالمئة كانت متوقعة حتى الآن. كما رفعت المفوضية توقعاتها لنسبة التضخم إلى 7.6 بالمئة في 2022 و4 بالمئة في 2023، مقابل 6.1 بالمئة و2.7% في التقديرات السابقة.

لقد وصل الأمر بصحيفة فراكفورته ألغماينه تسايتونغ التي تساءلت عما إذا كانت ألمانيا ستتحول من جديد إلى رجل أوروبا المريض، بعدما توقعت المفوضية الأوروبية 1.4% كنسبة نمو للاقتصاد الألماني العام الحالي و1.4% العام المقبل وهي أضعف نسبة نمو في منطقة اليورو. "ونظراً لاعتماد ألمانيا الكبير على الغاز الروسي، فإن المخاطر الاقتصادية لألمانيا أعلى أيضاً من المتوسط من حيث مخاطر تعليق الإمدادات الروسية، ما سيؤثر على الصناعة الألمانية بشكل أقوى بكثير من الاتحاد الأوروبي في المتوسط، مقارنة مع باقي البلدان الأوروبية".

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسن حمدان – ولاية الأردن