سكين اسمه صندوق النقد الدولي

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

كان مجلس الوزراء الاتحادي قد وافق على مرسوم يوم الخميس لبيع حصص شركات النفط والغاز ومحطات الطاقة المملوكة للحكومة إلى الإمارات لجمع ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار وذلك لتجنب التخلف عن السداد الذي يلوح في الأفق. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد رفضت في أيار/مايو منح ودائع نقدية بسبب عدم قدرة إسلام أباد على إعادة قروضها السابقة وطلبت بدلاً من ذلك فتح شركاتها للاستثمار. (Tribune Pakistan)

 

التعليق:

 

الاستعمار لم ينته ولكنه غير شكله. لقد كان الدَّين من أكثر الأدوات قيمة واستخداما لمنع البلدان النامية من تطوير قدر من الاستقلال الحقيقي. بدأت باكستان باقتصاد ضعيف، على أمل أن يحكمها حكام يخافون الله تعالى وأن تتقدم كما تقدمت بلاد المسلمين في ظل حكم الإسلام. قبل حقبة الاستعمار، اشترت بريطانيا سلعاً مثل المنسوجات والأرز من المنتجين الهنود ودفعت ثمنها بالطريقة العادية - بالفضة في الغالب - كما فعلت مع أي دولة أخرى. ولكن بعد احتكار شركة الهند الشرقية للتجارة، بدأ النهب والسلب. مائتا عام من الحكم البريطاني لم تتسبب في خسائر مادية هائلة فحسب، بل أدت أيضاً إلى تحويل النخب الحاكمة إلى كائنات نهمة، والسكان المحليين إلى عمال خجولين. كان الاتفاق بين الحكام المستعمرين والعملاء قائماً على حماية مصالح بعضهم بعضاً.

 

عَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ».

 

منذ إنشائها، كان حكام باكستان يبيعون أصولها القيمة (الممتلكات العامة) بلا خجل. تبدأ القصة دائماً بالديون، والخسارة، وإهمال الحكومة السابقة، وتنتهي بالمطالبة بمزيد من التضحيات من الشعب. إن القروض بعد القروض والمزيد من القروض للتخلص من تلك القروض لم تتسبّب فقط في شلّ الاقتصاد بل أضعفت ثقة الشعب بنفسه. الآن أصبح هؤلاء الحكام واثقين جداً لدرجة أنهم لا يريدون للإجراءات الشكلية أن تكون عقبة. لقد رأينا زوال الأصول القيّمة مثل شركة الاتصالات الباكستانية. ففي عام 2005 بعد تصوير الشركة ذات الربحية العالية على أنها شركة عملاقة غير فعالة وغير كفؤة وأنه قد عفا عليها الزمن، باعت الحكومة حصة 26٪ (مع سيطرة إدارية كاملة) لشركة اتصالات تتخذ من دبي مقراً لها مقابل 2.6 مليار دولار. ومع ذلك، في وقت خصخصتها، كانت شركة الاتصالات الباكستانية من الناحية التكنولوجية واحدة من أقوى شركات الاتصالات في جنوب آسيا مع عدد من التقنيات الأولى في المنطقة. من الناحية المالية، كانت الشركة قد سجلت للتو إيرادات سنوية قدرها 1.4 مليار دولار بأرباح صافية قدرها 452 مليون دولار.

 

وفي غضون أربع سنوات، انخفضت القيمة السوقية للشركة بنسبة 75٪، ما أدى إلى خسارة حوالي 3 مليارات دولار للحكومة الباكستانية، المساهم الأكبر. علاوة على ذلك، لا تزال اتصالات اليوم مدينة للحكومة بأكثر من 800 مليون دولار من سعر الشراء، وهو ما سيكون ضعف القيمة الآن. ومن المفارقات أنه بدلاً من استرداد هذا المبلغ، تطلب الحكومة الآن قروضاً من الإمارات!

 

أدت خصخصة قطاع الطاقة الباكستاني إلى شل الاقتصاد بأكمله. فقد أوقعت الخصخصة باكستان في حلقة مفرغة من الديون. وارتفعت أسعار الطاقة فقط، وهو أمر غير مفاجئ نظراً لعدم مواجهة منتجي الطاقة المستقلين لأية منافسة. وإذا ألقينا نظرة على البنوك الباكستانية، يبدو أنها أصبحت أكثر ربحية بعد الخصخصة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وذلك لأن هذه الربحية جاءت من إقراض الحكومة.

إذا وضعنا استراتيجيتنا بشكل صحيح وتوقفنا عن لعب دور العميل التابع لشخص ما، فيمكننا أن نصبح مثالاً يحتذى به للعالم بأسره. لن يؤدي ذلك إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل سنكون قد أرضينا الله سبحانه وتعالى. تنبثق السياسة الاقتصادية الإسلامية من العقيدة الإسلامية. وأي سياسة اقتصادية أخرى فهي فاشلة، ولا يمكن أن تحقق الاستقرار لأنها ستكون قائمة على عقل الإنسان. وبالتالي، فإن السياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية لا تقوم على زيادة الدخل القومي، بل ستضمن توزيع ثروات البلاد على كل فرد من أفراد الأمة بحيث يتم ضمان إشباع الفرد لكامل لحاجاته الأساسية. رئيس الدولة الخليفة هو الوصي على أموالها، وهو ملزم بالتوزيع وتوفير ما يلزم حسب حاجة المناطق التي يسكنها المسلمون.

 

عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ، يقولُ: «إنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللَّهِ بغيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ» رواه البخاري.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إخلاق جيهان