ليبيا تعاني من تداعيات التدخل الدولي! فما الحل؟

الخبر:

عقد مجلس الأمن الدولي في مقره بنيويورك يوم 2022/7/25 جلسة تناقش آخر المستجدات في الأزمة الليبية، فألقى السفير الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني كلمة أمام المجلس قال فيها "يعاني اقتصاد ليبيا حاليا من تداعيات التدخل الدولي وعدم التوصل إلى حلول سياسية شاملة.. ومحاولات وضع حلول تلفيقية وغير واقعية.. إن الحل يكمن ببساطة في دعم إرادة الليبيين في قيام دولة مستقرة وفي دستور يحدد نظامها السياسي والاقتصادي وإدارة موارد البلاد وتوزيعها بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادتها".

التعليق:

إن السفير الليبي يؤكد المؤكد، فالتدخل الدولي ظاهر ظهور الشمس في رابعة النهار. فهذا الاجتماع الأممي في مجلس الأمن يدل دلالة قاطعة على التدخل الدولي في ليبيا! وإلا فلو لم يكن ذلك لرَفض السفير وأهل ليبيا هذا الاجتماع واعتبروه تدخلا في شؤون بلادهم.

فمثلا، لا أحد يعقد اجتماعا لدراسة أوضاع التمييز العنصري والانقسام في أمريكا، ولا أحد يدعو لعقد مثل هذا الاجتماع في مجلس الأمن للضغط على الحكومة الأمريكية لتوقف أعمال العنف ضد الفئات البشرية الأخرى. ولا أحد يدعو لعقد الاجتماع لوقف المجزرة في أمريكا حيث يقتل سنويا نحو 40 ألفا في هجمات من أشخاص في الداخل على المارة أو على مدرسة أو متجر أو كنيسة أو غير ذلك من الأماكن التي يوجد فيها الناس وأكثرها لأسباب عنصرية، حيث إن جماعات الإنجلو سكسون البروتستانية تخشى انقراضها وسيادة الأعراق الأخرى حيث انخفضت نسبتها إلى 40% ولهذا تتعدى على المجموعات البشرية التي تعيش في البلاد حقدا عليها ورفضا لوجودها والعمل على التقليل من أعدادها وجعلها تعيش تحت تحكمها. وكذلك الحال بالنسبة للدول الغربية الأخرى.

فلو كان السفير الليبي حصيفا وشجاعا لقام ورفض هذا الاجتماع وقاطعه ولخاطب المجتمعين أعضاء مجلس الأمن الدولي دائمي العضوية؛ إنكم تتدخلون في شؤون بلادنا ولا يحق لكم ذلك، ولقال بكل شجاعة أنتم السبب في مشاكل ليبيا وانصرف، فلا يكتفي بالقول "يعاني اقتصاد ليبيا حاليا من تداعيات التدخل الدولي وعدم التوصل إلى حلول سياسية شاملة ومحاولات وضع حلول تلفيقية وغير واقعية".

إن هذه الدول لا تريد حلا جذريا وصحيحا لليبيا أو لغيرها من بلاد المسلمين، وتضع حلولا تلفيقية حتى تتمكن من بسط نفوذها، فهي تتصارع فيما بينها، وهذه الحلول تتبادلها أمريكا وبريطانيا. فاتفاقية الصخيرات عام 2015 وضعتها بريطانيا، ومن ثم جاءت أمريكا لتنسفها عن طريق تدخل الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز التي كانت تعمل مبعوثا للأمم المتحدة بالإنابة فعقدت اجتماع جنيف عام 2021 وأمنت انتخاب الدبيبة كعميل أمريكي ليكون رئيس وزراء ويشكل حكومة لتنسف اتفاق الصخيرات.

فالسفير الليبي يقول بكل صراحة "إن الحل للأزمة في ليبيا لن يأتي إلا من خلال وقف التدخل الخارجي في شؤوننا من قبل عدة دول، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الجميع دون إقصاء وتضمن الحد الأدنى من التوافق الوطني"، هذا القول هو نصف الحقيقة. إذ إن وقف التدخل الخارجي لا يتحقق بالقول، بل يجب أن يلحقه الفعل بالوقوف في وجه هذه الدول ومنعها من التدخل على كافة الأوجه والأشكال. فترفض حلولهم واجتماعاتهم وزيارات وفودهم وتحرك سفرائهم واتصالاتهم بل وجودهم على أرض ليبيا، وتحارب من يتصل بهم وتفضحهم من القوى السياسية المحلية.

وأضاف قائلا "رغم علمنا بأن هناك قوى دولية بعينها تخشى فكرة إجراء الانتخابات في ليبيا بسبب عدم ضمان نتائجها مما لا يخدم مصالحها الضيقة". فالقوى الدولية وإن لم يسمها هي أمريكا وأوروبا، وعلى الأخص بريطانيا صاحبة النفوذ منذ دخولها ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية فأقامت فيها نظاما ملكيا تابعا لها ومن ثم استبدلت به نظاما جمهوريا على رأسه القذافي تابعا لها حتى ثار عليه أهل ليبيا عام 2011. فقامت هذه القوى الغربية باسم الناتو وتدخلت في ليبيا لمنع سقوط النظام التابع لها ولمنع عودة ليبيا إلى وضعها الأصلي بوصفه بلداً خالصاً للمسلمين يحيون فيه دينهم.

إن إجراء الانتخابات أية انتخابات ليس حلا، لأن الوسط السياسي ليس نظيفا، بل يعج بالعملاء، فيجب أولا إيجاد قيادة سياسية مخلصة والعمل على إيصالها إلى سدة الحكم. ويجب أن تجري الانتخابات في ظل نظام يكون فيه السلطان للمسلمين وتكون السيادة للإسلام، وإلا ستكون انتخابات فاشلة لدولة فاشلة أو دولة عميلة على شاكلة دول المنطقة.

وقول السفير "إن الحل يكمن ببساطة في دعم إرادة الليبيين في قيام دولة مستقرة وفي دستور يحدد نظامها السياسي والاقتصادي وإدارة موارد البلاد وتوزيعها بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادتها".

فهو يطالب بأن تكون ليبيا دولة مستقرة، أي دولة منفصلة بذاتها! فهذا قول فيه مغالطة كبيرة، فليبيا يجب أن تكون جزءا من دولة مستقرة لجميع المسلمين، أو أن تكون نقطة ارتكاز لمثل هذه الدولة وهي دولة الخلافة التي تجمع المسلمين كافة، وليس دولة منفصلة أو مستقلة كما يطلق على مثل هذه الدول وهي في الأساس تابعة لدولة استعمارية كدول المنطقة كلها. والدستور الذي يجب وضعه ليس كما تعمل الدول الغربية الاستعمارية على صياغته وفرضه على أهل ليبيا، دستورا مستمدا من دساتيرهم العلمانية والديمقراطية. بل يجب أن يكون دستورا مستمدا من الكتاب والسنة فقط لا غير. فعندئذ يتحقق الحل الجذري لليبيا وتزول الحلول التلفيقية الاستعمارية.

فعندما كانت ليبيا جزءا من دولة الخلافة قبل دخول المستعمرين لها كانت قوية وهزم جيشها، جيش ولاية طرابلس الغرب في دولة الخلافة العثمانية، الأسطول الأمريكي بين عامي 1801 و1805 عندما رفضت أمريكا دفع أجرة المرور من مياه المنطقة فبعد الهزيمة أجبرتها دولة الخلافة على دفع مبالغ مضاعفة وقد أسرت البحرية الإسلامية في مدينة طرابلس الفرقاطة الأمريكية فيلادلفيا وعلى متنها نحو 308 بحارة أمريكيين وقائدها الكابتن بينريدج صديق الرئيس الأمريكي الثالث جيفرسون. ودخلت مرارة الهزيمة في معركة طرابلس في النشيد العسكري للبحرية الأمريكية. وكذلك هزمتها في معركة درنة وفرضت ولاية طرابلس - دولة الخلافة، على أمريكا دفع 3 ملايين دولار ذهبي وضريبة سنوية قدرها 20 ألف دولار حتى سنة 1812.

هذا نموذج من نماذج العزة الكثيرة التي تزخر بها الأمة الإسلامية، فلا تكون إلا في ظلال دولة الخلافة، فعلى السفير الليبي وعلى السياسيين في ليبيا وعلى أهلها المسلمين أن يبتغوا العزة عند الله في ظل هذه الدولة الراشدة على منهاج النبوة، لا عند الكافرين المستعمرين المتكالبين على ثروات ليبيا.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسعد منصور