بريطانيا تسعى لمنع تدفق السلاح إلى الحوثيين لتقوية أتباعها

الخبر:

قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية روزي دياز: "نعمل على منع تدفق السلاح للحوثيين، ونحضهم على الامتثال لشروط الهدنة". (قناة العربية، الخميس 4 آب/أغسطس 2022م)

التعليق:

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت الثلاثاء 2 آب/أغسطس 2022م عن تمديد الهدنة بين الحوثيين والحكومة اليمنية لشهرين إضافيين، فقد أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ في بيان "يسعدني أن أعلن أن الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين من 2 آب/أغسطس 2022 وحتى 2 تشرين الأول/أكتوبر 2022". وأضاف أن "تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت".

وكانت أمريكا ترغب في تمديد الهدنة لمدة 6 أشهر، إلا أن الحكومة اليمنية لم توافق على ذلك في الوقت الذي لم ينفذ الحوثيون فك الحصار عن مدينة تعز وفق ما تضمنته الهدنة الأولى. ورغم ذلك فقد خضعت الحكومة اليمنية لتمديد الهدنة شهرين إضافيين، لأنها في الأساس لا تملك خياراً آخر في ظل منع الجيش التابع لها من الحصول على السلاح أو التقدم العسكري خارج الخطوط الحمراء المرسومة له، في الوقت الذي يتكرر الإعلان عن اكتشاف بواخر أسلحة كانت قادمةً للحوثيين، ما يعني أن إمدادهم بالسلاح لم يتوقف، ومن هنا جاء لافتاً تصريح المتحدثة باسم الحكومة البريطانية بالعمل على منع تدفق السلاح إلى الحوثيين، إلا أن هذا لن يكون سهلا في ظل تواطؤ الأمم المتحدة ذاتها في تهريب الأسلحة للحوثيين، وفق تصريح لوزير الدفاع اليمني الأسبق.

إن أمريكا غير جادة في إنهاء الحرب في اليمن طالما أنها لم تحصل عليه كاملا، فالحكومة اليمنية من جهة والمجلس الانتقالي المنبثق عنها من جهة أخرى يعرقلان خططها في توحيد القوات المسلحة في البلاد، ولا يسيران مع السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض الذي يقضي بدمج القوات المسلحة تحت الحكومة اليمنية، ولهذا تخلت السعودية عن دعم العملة اليمنية بالوديعة البنكية التي كانت قد أعلنت أنها ستودعها في البنك المركزي اليمني دعماً للعملة اليمنية، إلا أنها لم تنفذ ذلك، وتعمل على إدخال البلاد في أزمات اقتصادية وخدماتية، إمعاناً منها في إحراج الحكومة أمام الشعب الذي تنهار من تحت أقدامه أبسط مقومات الحياة؛ فلا كهرباء ولا غاز منزلي ولا إمداد منتظم للمياه ولا صرف صحي، في ظل انهيار متواصل للعملة المحلية أمام العملات الصعبة، ما أدى إلى ارتفاع مطرد في الأسعار، في الوقت الذي تنهب فيه خيرات البلاد إلى الخارج!

إن بريطانيا لا تملك إلا مسايرة أمريكا، والتمسك بعملائها المحليين من أجل التمسك بجنوب اليمن وببعض المناطق الأخرى في الشمال وعلى رأسها محافظة مأرب، لمنع أمريكا من الاستئثار بكامل الكعكة اليمنية عن طريق السعودية وإيران، ولهذا فالأطراف تراوح مكانها؛ الحوثي في العاصمة صنعاء ومعظم الشمال، والحكومة في الجنوب ومأرب وبعض الشمال، بينما يبقى الشعب في اليمن مطحوناً مقهوراً تحت وطأة المستعمرين وأدواتهم المحلية (الحوثيون والحكومة ومجلسها الانتقالي،..) وأدواتهم الإقليمية (السعودية وإيران والإمارات)!

إننا ندعو أهلنا في اليمن ألا يثقوا في كل هذه القيادات المحلية فهي تقودهم نحو الأسوأ ولا تعبأ مطلقاً بأحوالهم المعيشية ولا بأحكام دينهم ومبدئهم في الحياة، فكلا طرفي النزاع معرض عن وقف نزيف الدم بين الإخوة في الإسلام، ومعرض عن تطبيق أحكام الشرع في كافة أنظمة الحياة، ولا هم لهم إلا تأمين نهب ثروات البلاد وحمايتها من نقمة أصحابها، فقد شاهدنا عندما قامت الهبة الحضرمية وهددت بإغلاق ميناء الضبة لتصدير النفط، كيف قامت السلطات بمنعها واختراقها وتحويل مسارها فأصبحت أثراً بعد عين.

يا أهلنا في اليمن: إن بداية حل الأزمة الحالية في البلاد بسيط ومتيسر؛ وهو يكون في الانفضاض عن القيادات المحلية جميعها والابتعاد عن دراهم الإمارات والسعودية وإيران، لأنهم أدوات الكافر المستعمر في البلاد، وقد لمستم بأنفسكم إلى أي درك أوصلوها.

إن الحل بعد ذلك هو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تعيد اليمن إلى انتمائه الإسلامي؛ ترفع فيه راية الإسلام وتطبق فيه أحكامه ويطرد منه نفوذ الكافر المستعمر، ويرضى عنه أهل السماء، فالخلافة وعد الله سبحانه وبشرى نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أزف أوانها بإذن الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. عبد الله باذيب – ولاية اليمن