الاتحاد الأوروبي يحاول إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

(مترجم)

الخبر:

في 4 آب/أغسطس 2022، من المقرّر عقد اجتماع لممثلي الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة في فينّا. خطة العمل الشاملة المشتركة هي اتفاق سياسي بين إيران وما يسمى بمجموعة 5 + 1 التي تضمّ الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) وألمانيا بصفتها وسيطاً، ويخطط الاتحاد الأوروبي أيضاً للمشاركة في محاولة أخرى لإنقاذ اتفاقات 2015، المعروفة باسم الاتفاق النووي، حيث يقوم الاتحاد الأوروبي بدفعة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني من خلال دعوة جميع المفاوضين معاً لاستئناف مفاجئ للمحادثات. وأكدّ مسؤول أمريكي مطّلع على الأمر أن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روب مالي سيحضر المحادثات. (بوليتيكو)

التعليق:

إنّ القلق بشأن تطوير برنامج إيران النووي هو مجرد ذريعة كاذبة في صراع الولايات المتحدة مع منافسيها الجيوسياسيين لامتلاك احتياطيات إيران الضخمة من النفط والغاز. لقد أصرّ النظام الإيراني على الدوام ولا يزال يؤكد أن برنامجه النووي سلمي وأنه لن ينتج قنبلة ذرّية. وعلى الرغم من ذلك، فإن القوى العظمى الرأسمالية الغربية، وعلى رأسها أمريكا، تعتبر أن مجرد احتمال اكتساب إيران القدرة على صنع أسلحة نووية هو أحد التهديدات الرئيسية على أجندة مشاكل العالم العالمية. أصبح التهديد النووي إلى جانب الخطاب المتشدد ضد الغرب وكيان يهود، سبب تبني عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على إيران. فهي لم تقتصر على تجميد الأصول الأجنبية والحرمان من الوصول إلى التقنيات والمعدات اللازمة لاستخراج وتخصيب ومعالجة اليورانيوم. كما حرّم بيعها أسلحة ثقيلة وكل ما من شأنه أن يساهم في صنع صواريخ باليستية قادرة على حمل شحنات نووية. أكبر ضرر لحق بالاقتصاد الإيراني نتيجة الحظر المفروض على واردات النفط من إيران. بعد كل شيء، يوفر بيع النفط والغاز ثلاثة أرباع عائدات النقد الأجنبي لميزانيتها. وعلى الرّغم من الاستثناءات للأغراض الإنسانية والأنشطة الاقتصادية المشروعة المعلنة في القرارات، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي أعقبت العقوبات أدت إلى إفقار غالبية الشعب الإيراني، وأصبح ملايين الإيرانيين على شفا المجاعة.

تسبب الحظر، الذي حدّ من الوصول إلى النفط الإيراني الرخيص، في مشاكل اقتصادية في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية الصناعية التي تعتمد على إمدادات الطاقة. لذلك، قاموا بمحاولات لإيجاد طرق لتجاوز أو إزالة العقوبات المفروضة على إيران. كان أحد هذه الحلول الوسطية هو الاتفاق السياسي في 14 تموز/يوليو 2015 بين إيران ومجموعة من الدول المعروفة باسم 5 + 1، والتي تسمى خطة العمل الشاملة المشتركة، بعد الانتهاء والتنفيذ النهائيين لها، يمكن أن تكون العقوبات الأمريكية رفعت من إيران والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. نصّ الاتفاق على أن تحدّ إيران من احتياطياتها من اليورانيوم وقدرات التخصيب، وكذلك وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المنشآت النووية والسيطرة الكاملة عبر الإنترنت على استخدام المواد المشعة للأغراض السلمية حصرا. كما نص على أن يمتنع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن فرض عقوبات على إيران، والتي ستعتبر التقديم المتكرر أو الجديد لها من قبلهما كأساس لإنهاء الوفاء بالتزاماتهما كلياً أو جزئياً. في تشرين الأول/أكتوبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أنه لن يؤكد للكونجرس بعد الآن أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت في مصلحة أمريكا، وفي 8 أيار/مايو 2018، أعلن انسحاب بلاده من الاتفاقية. وقال ترامب إن لدى أمريكا أدلة على أن إيران تواصل تطوير أسلحة نووية، وأعلن عن خطط لإعادة العقوبات ضدها. ورداً على ذلك، أعلنت إيران انسحاباً مرحلياً من المعاهدة وبناء جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لزيادة احتياطيات اليورانيوم وتخصيبه فوق المستوى المنصوص عليه في الاتفاق النووي. وعبر قادة الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق، عن أسفهم على نهج ترامب، وأشاروا إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة ليست اتفاقية ثنائية بين أمريكا وإيران، وطالبوا طهران بالبقاء ملتزمة بالاتفاق. ومع مجيء إدارة بايدن إلى البيت الأبيض، عادت أمريكا إلى المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك، واستناداً إلى كلام ممثلها بأن توقعاتهم متواضعة، وكذلك تصريحات ممثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول تفعيل مئات من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمحسّنة، فإن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة محكوم عليه بالفشل.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أبو إبراهيم بلال

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا