الاتجار بالبشر تحت ستار هجرة العمال في جنوب شرق آسيا

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

تم الكشف عن المصاعب التي يواجهها العمال المهاجرون الإندونيسيون في كمبوديا في أوائل آب/أغسطس. ففي مؤتمر صحفي عن بُعد بعنوان "الحالة الطارئة للعمال المهاجرين الإندونيسيين في كمبوديا" نظمته رعاية المهاجرين في 1 آب/أغسطس، جاء فيه: "يتعرض أولئك الذين لا يصلون إلى أهدافهم للاتجار والضرب والصعق بالكهرباء. تم حرق جوازات السفر، دون دفع أي غرامات"، من التقارير التي تلقتها منظمة رعاية المهاجرين، من المعروف أن الضحايا جاؤوا من مناطق مختلفة من إندونيسيا، مثل ميدان وجاكرتا وديبوك وإندراجيري هولو وجيمبر. ويقوم الموكلون في كمبوديا بإغراق المهاجرين بوعود من مثل العمل كمشغلين وفي التسويق وخدمة العملاء مع رواتب موعودة تبلغ 1000 دولار أمريكي (14 مليون روبية) إلى 1500 دولار أمريكي (22 مليون روبية). ومع ذلك، اتضح أن هذه الوعود كانت احتيالاً. وفي الواقع، يتم بيع العمال المهاجرين الإندونيسيين بأسعار مختلفة. ومن المعروف أنه تم بيع عامل إندونيسي بمبلغ 2000 دولار أمريكي (29 مليون روبية).

 

في الوقت نفسه، ظهرت حالات من تايوان، من خلال التحقيقات التي أجرتها السلطات التايوانية، حيث تم تهريب آلاف التايوانيين عبر كمبوديا إلى دول جنوب شرق آسيا وإجبارهم على العمل في عصابات إجرامية. وسط تقارير مروعة عن ضحايا الاتجار بالبشر، أجرت وكالة الشرطة الوطنية تحقيقاً بناءً على سجلات الرحلات الجوية، وكشفت أن حوالي 1000 تايواني سافروا إلى كمبوديا شهرياً معظم هذا العام ولكن في المتوسط عاد 100 فقط إلى منازلهم. (الدبلوماسي، 16 آب/أغسطس).

 

وقد حذرت تايوان، وفيتنام، وإندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، وباكستان، والصين، بالإضافة إلى قائمة طويلة من جماعات حقوق الإنسان من عصابات تهريب كبرى تجتذب الناس إلى كمبوديا وميانمار بوعود زائفة بوظائف بأجر جيد. وجدت الغالبية العظمى نفسها في سيهانوكفيل، وهي مدينة ساحلية على الساحل الجنوبي لكمبوديا تشتهر بانعدام القانون، حيث يُجبرون على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت تتضمن المقامرة والعملات المشفرة والاحتيال العاطفي، من بين أمور أخرى، لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم.

 

التعليق:

 

أدى اختلال دور الدولة في النظام الرأسمالي إلى فشل كبير في منع الاتجار بالبشر وحماية الإنسانية والحفاظ على كرامة الإنسان. ففي الرأسمالية، الناس ليسوا سوى سوق ومدخرات اقتصادية، بما في ذلك مصدر للتحويلات المالية من العمال المهاجرين لبلادهم. مبدأ المعاملات هذا هو سبب فشل الدولة الرأسمالية في حماية شعبها وازدهاره.

 

بل إن الدول الرأسمالية لا حول لها ولا قوة أمام قوة جماعات الأوليغارشية السوداء التي تقف وراء أكبر شبكة للاتجار بالبشر. يمكن للحكومة الفيتنامية نفسها فقط إجراء تفتيش وطني لجميع الأجانب الذين يعيشون في كمبوديا، باستثناء موظفي السفارة كما ذكر الدبلوماسي في 20 آب/أغسطس.

 

نتيجة لذلك، لا تتعلق مشكلة الاتجار بالبشر في كمبوديا بحجم كمبوديا كدولة مقارنة بإندونيسيا، حيث إنها أكبر بكثير. لكن ما نواجهه هنا هو القوة المظلمة للرأسمالية أو ما يعرف باليد الخفية. إنها جماعات الاتجار بالبشر التي أصبحت صناعة وشبكة كبيرة هناك. حتى كمبوديا عُرفت منذ فترة طويلة بأنها سوق للاتجار بالبشر والتي ستنتقل إلى تايلاند وفيتنام. يرجع تطور هذه الجماعات على وجه التحديد إلى عدم الاستقرار السياسي والفقر وانخفاض مستويات التعليم في بلد يُعرف باسم جحيم العالم.

 

وفي الوقت نفسه، ومن ناحية أخرى، تعتبر الحكومة الإندونيسية نفسها أيضاً غير قادرة على ضمان رفاهية رعاياها بفرص عمل مناسبة. لا شك أنهم يفضلون البحث عن الفرص في الخارج من خلال الهجرة. علاوة على ذلك، فإن النظر من هذه الزاوية يظهر أيضاً ضعف الدولة في حماية شعبها. من منظور جشع، يُنظر إلى وجود العمال المهاجرين الإندونيسيين على أنهم ذوو فائدة بسبب تحويلات النقد الأجنبي التي تدخل البلاد.

 

تحتاج إندونيسيا وماليزيا وبلدان إسلامية أخرى إلى التوقف عن كونها دولاً تتعامل بالرأسمالية، حيث ترى كل شيء فقط من منظور رأسمالي بحت، وتخدم الأوليغارشية وتسمح باستغلال الناس وكأنهم تحويلات مالية! من الواضح أن منظور المعاملات هذا متجذر في المبدأ العلماني الرأسمالي.

 

إن تطبيق النظام الرأسمالي يجعل الأخطبوط الأجنبي والشركات الأجنبية تمتص الثروة الطبيعية للبلاد بحرية، بحيث يكون الناس أنفسهم مثل الدجاج الذي يموت في حظيرة الأرز، حيث يتوجب على الشعب أن يقاتل من أجل حبة أرز، وأن يصبحوا ضحايا مختلف الجماعات، بينما تنشغل الحكومة في العمل على جذب الاستثمار الأجنبي لتنمية البلاد! هذا هو السبب الرئيسي لفقدان البلدان الإسلامية احترامها لنفسها ومكانتها في الخارج.

 

على عكس النظام الرأسمالي الذي يقلل من دور الدولة ويعطي الأولوية لدور السوق، فإن الإسلام يعطي الدولة دوراً حيوياً للغاية ويجعل مهمتها الأساسية خدمة ورعاية حاجات الناس وحماية الضعفاء ومنع الظلم. وسيقلل هذا المبدأ الأساسي من مشاكل العمل داخل الخلافة، وإذا وجد أي منها فسيتم حلها بسرعة من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الشاملة.

 

وبالمثل، فإن مشكلة هجرة العمال التي تضحي بملايين النساء، لن يتسامح معها الخليفة، وستجد الدولة قريباً طريقة للقضاء عليها من جذورها. يقول النبي ﷺ: «...فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. فيكا قمارة

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير