العجز الغذائي

الخبر:

كشفت دراسة أجرتها شركة "أليانز تريد" أنّ عامل ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة سيعرّض 11 دولة لاحتمال اندلاع توتّرات مجتمعيّة من بينها تونس ولبنان ومصر والأردن... ولفتت الدراسة إلى أنّ "عدم إطعام الشعوب يعني تغذية النزاعات".

التعليق:

بالعودة إلى بلدة جمنة سنة 2016 حيث أثمرت جهود شبابها في خمس سنوات فقط أكثر من 6 مليارات إذ استطاعوا بإمكانيات بسيطة وهمّة عالية وإخلاص في العمل تغيير واقع المنطقة بسواعدهم فقط، في حين تعجز الدولة عن توفير الأمن الغذائي لشعبها رغم ثرائها وخصوبة أراضيها الفلاحية وإنتاجها الوفير من الزيتون والقمح والتمور والقوارص... ناهيك عمّا تمتلكه من ثروات باطنية ومعدنية وبشرية. ورغم أنّ الواقع يعكس حقيقة ما تمتلكه الدولة فهي تصرّح بعجزها عن توفير أبسط ضروريات الشعب لتفضح لنا جليّا كذبة الدولة في رعاية شؤون العباد!

إن تونس لا ينقصها الرجال فشبابها يتطلّعون إلى العمل ليلا نهارا ولكنّ الحكومات الضعيفة تسدّ عليهم المسالك وتضيّق عليهم الخناق وتدفعهم دفعا لمغادرة البلاد للبحث عن العمل والعيش الكريم، وتستدرج الفئات المحليّة ذات النفوس الهشّة إلى المسارح والمهرجانات والملاعب، وتدفع المستحقات إلى أشباه الفنانين بالعُمْلة الصّعبة وبمبالغ ضخمة تتجاوز تسعين ألف دينار للفنان الواحد!

إنّ الحكم بالنّظام الرأسمالي الذي فرضته القوى العالميّة، هو المسبّب الفعلي للأزمة في تونس وبقية الدول العربية، ذلك أنّ الحكومات اتّبعت سياسات ماليّة جعلت قيمة الدّينار تنهار كلّ يوم؛ فقد سلّمت الثروات الباطنية للشركات الاستعمارية الغربيّة، وها هي الآن تجني ثمار ما زرعت. لقد اتّضح جليّا فشل هذا النظام الذي لا يستطيع توفير ضروريات الحياة حتى أصبح جلّ الشعب يعاني الفقر وغير قادر على توفير القوت وغلت المعيشة وأرهقت كاهل الناس.

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ريم بو عبد الله