حكام النظام الرأسمالي بارعون في خداع الناس

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

أعلن أردوغان، عقب اجتماع مجلس الوزراء الرئاسي، إلغاء الديون عن 5.5 مليون شخص يخضعون لإجراءات التنفيذ. وبذلك يتخلص الناس من ديونهم البالغة ألفي ليرة أو أقل، والذين يخضعون لإجراءات التنفيذ. (وكالات الأنباء)

 

التعليق:

 

قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2023، يتخذ أردوغان خطوات عدة لرفع رصيده المتراجع من أجل الفوز في الانتخابات. إنه يعطي بلا خجل الأخبار السارة بأن ديون 5.5 مليون شخص ستلغى كبشارة عظيمة. إلا أن عدد ملفات التنفيذ التي بلغت 8 ملايين في عام 2008، تضاعف ثلاث مرات منذ ذلك الحين ووصلت إلى 24 مليونا. ووفقاً لبيانات بوابة UYAP، فإنه اعتباراً من 19 آذار/مارس 2022، حطم العدد الإجمالي لملفات التنفيذ المفتوحة رقماً قياسياً من خلال الوصول لمستوى 23 مليوناً و525 ألفاً.

 

إن الحكام الذين يتربعون على قمة النظام الرأسمالي يتمتعون بمهارة كبيرة في خداع الناس والتلاعب بهم! حيث أصبحت هذه الميزة شيئا أساسيا في شخصياتهم. إنهم يظهرون الفتات الذي يعطونه لشعبهم كما لو أنه إنجاز كبير. وفوق ذلك هم فخورون بها! ويعلنون عن ذلك الفتات ويريدون التحدث عنه في الصحافة ووسائل الإعلام لأيام. بمثل هذه الخطوات، تريد الحكومة أن تجعل المجتمع يقتنع بأنها معنية بحل مشاكل الناس.

 

ومع ذلك، بينما يجد الناس اليوم صعوبة في تلبية حتى أبسط احتياجاتهم الأساسية، فإن قيام الحكومة يومياً بزيادة أسعار الضروريات الأساسية يفرض ضغوطات على سبل عيش الناس يوماً بعد يوم. هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة لا تكفي لحل المشاكل الاقتصادية للناس؛ حيث إن الحد الأدنى للأجور في تركيا اليوم يبلغ 5500 ليرة، بينما حد الجوع حوالي 7 آلاف ليرة، وخط الفقر 22 ألف ليرة، لذلك فإن إلغاء دين ألفي ليرة لـ5.5 مليون شخص يخضعون لإجراءات الإنفاذ يعتبر قطرة في بحر.

 

من ناحية، تتجنب الحكومة أصحاب الأموال البسيطة، ومن ناحية أخرى تمحو مليارات الليرات من ديون الشركات الكبرى وتحول جميع موارد الدولة إليها كما لو لم تكن كافية! وبالطريقة ذاتها، تحت اسم الخصخصة، تطارد الشركات الرأسمالية السلع العامة. وفي حين إن المدراء وأصحاب الثروات يزدادون ثراءً كل يوم، وأرباح البنوك التي تستغل الجمهور وتجني الأموال من الأموال تصل إلى 500٪، فإن الجمهور، من ناحية أخرى، يزداد فقراً كل يوم!

 

ومع ذلك، قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، في بيان أدلى به في الأشهر الأخيرة، إنه في عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، تلقت مليون أسرة مساعدة حكومية، وفي عام 2021، ارتفع هذا الرقم إلى 4.3 مليون.

 

يذكر وزير الخزانة والمالية بفخر أن الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إنسانية من الدولة في ازدياد، بينما من ناحية أخرى، لا يذكر أن عدد الفقراء في المجتمع يتزايد كل يوم. مرة أخرى، يعطي أردوغان بشرى سارة بأن الناس غير قادرين على سداد ديونهم بسبب زيادة ملفات التنفيذ يوما بعد يوم، ثم استحداث العفو عن الديون. لكن هذا لا يزيل جروح الناس. إن ما يجب أن يحدث ليس هو أن تتلقى مليون أسرة المساعدة من الدولة أو أن تلغى ديون الرهن، بل يجب تقليل عدد العاطلين عن العمل والفقراء وتحديد السياسات التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لكل فرد في المجتمع. وهذا غير ممكن مع النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاسد، بل يكون بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يلماز شيلك