زيمبابوي بحاجة إلى تغيير جذري للنظام الرأسمالي وليس مجرد تغيير عملة

(مترجم)

الخبر:

قدم البنك المركزي في زيمبابوي مؤخراً عملات ذهبية جديدة يأمل من خلالها في تقليل الطلب على العملات الأجنبية. وخلال الإطلاق الرسمي للعملات الذهبية التي طرحت حديثاً في هراري، أكد جون مانجوديا، رئيس بنك الاحتياطي في زيمبابوي، أن العملات المعدنية مصممة لتقليل الطلب على الدولار الأمريكي في البلاد.

التعليق:

زيمبابوي هي دولة مستعمَرة حصلت على استقلالها عام 1980. ومنذ غزو الرأسماليين الغربيين المتعطشين للدماء لأفريقيا بحلول نهاية القرن التاسع عشر، ظلت زيمبابوي حتى الآن تحت النفوذ البريطاني، وهذه هي مشكلتها الرئيسية التي يجب حلها بالتخلص من الاستعمار الجديد.

تطبق زيمبابوي نظاماً اقتصادياً رأسمالياً قذرا هو مصدر كل كوارثها الاقتصادية ومصاعبها. علاوة على ذلك، قادتها السياسات الاقتصادية الرأسمالية إلى الركود حيث تقلص اقتصادها بنسبة 6.0٪ في عام 2019 و10٪ بحلول عام 2020.

وفقاً لبنك التنمية الأفريقي، جعل عدم الاستقرار الاقتصادي التضخم جزءاً من اقتصاد زيمبابوي، حيث ارتفع إلى 226.9٪ في 2019 و622.8٪ في 2020، وارتفع عجز الموازنة من 2.7٪ في 2019 إلى 2.9٪ في 2020. وانخفض سعر الصرف 2.5 دولاراً زيمبابوياً في شباط/فبراير 2019 واستقر حول 82 مقابل الدولار الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر 2020. ووقف الفقر عند 70.5٪ في عام 2019 بينما ظلت البطالة مرتفعة عند أكثر من 21٪.

نتيجة القيود المفروضة من المؤسسات المالية الدولية من مثل صندوق النقد الدولي، بلغ إجمالي الدين العام لزيمبابوي 11.1 مليار دولار (53.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، منها 95.6٪ ديون خارجية، بما في ذلك 6.4 مليار دولار متأخرات للمؤسسات المالية الدولية والدائنين الثنائيين والخاصين.

في ظل هذه الحالة، أصبح الفقر جزءاً من حياة أهل زيمبابوي نتيجة للعوامل المذكورة أعلاه.

إن إدخال عملات ذهبية جديدة يجعل الاقتصاديين والناس العاديين في زيمبابوي متشككين في قابليتها للتطبيق. فقد قال بروسبر شيتامبارا، كبير الباحثين والخبير الاقتصادي في معهد أبحاث التنمية الاقتصادية والعمل في زيمبابوي: "حتى الطلب على الدولار الأمريكي كمخزن للقيمة، سيرتفع أيضاً... قد لا يكون لدى معظم الناس المال لشراء هذا لأن معظم الناس يعيشون حرفياً وفق سياسة من اليد إلى الفم"! حيث إن العملات الذهبية تكلف حوالي 1800 دولار لكل قطعة منها؛ ما يعني أن موظف الخدمة المدنية العادي الذي يتراوح راتبه من 180 دولاراً إلى 200 دولار سيحتاج إلى عشرة أشهر أو راتب عام كامل لشراء قطعة عملة واحدة!

العملة الذهبية هي جزء من العملة الإسلامية في نظامها الاقتصادي، وكان الحفاظ على معيار الذهب والفضة عملياً طوال الوقت في ظل دولة الخلافة ومن خلالها كان الاقتصاد العالمي مستقراً لمدة 13 قرناً. كما ألغى الإسلام الاقتصاد الطفيلي، وحرم الربا، والاحتياطي المصرفي الجزئي، وأسواق رأس المال، بما في ذلك أسواق الأوراق المالية وأسواق المشتقات، التي تقزم مجتمعة الاقتصاد الحقيقي من حيث حجم المال.

وبالنسبة لزيمبابوي، من المحتمل جداً أن إدخال العملة الذهبية الجديدة لن يغير شيئاً، نظراً لأنه مجرد إصلاح واحد بينما لا يزال النظام الاقتصادي والسياسي بأكمله رأسمالياً وهو المبدأ الوحيد الذي يدير شؤون الناس باستخدام الاستعمار لاستغلال موارد زيمبابوي وإفقار الشعب والبلاد. لذلك، ما لم يكن هناك تغيير مبدئي جذري، فلن تعمل العملة الذهبية ولن تؤتي ثمارها.

ما تحتاج زيمبابوي أن تفهمه هو، أنه كي يعمل نظام الذهب بشكل صحيح فإنه يحتاج إلى النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يمكن تطبيقه بشكل صحيح إلا عندما يطبق الإسلام بوصفه مبدأ في جميع مجالات الحياة في ظل الدولة الإسلامية (الخلافة).

إننا ندعو أهل زيمبابوي وجميع الدول النامية إلى أن الوقت قد حان للتخلي عن النظام الرأسمالي الذي تسبب في كوارث لا يمكن تصورها للبشرية. كما نذكر زيمبابوي على وجه التحديد بأن الإسلام قدم لها قدراً كبيراً من الحضارة منذ القرن الخامس عشر الميلادي، والتي تم جلبها من شرق أفريقيا وموزمبيق من خلال التجارة والتزاوج مع قبيلة شونا، ما أدى إلى ازدهار مملكة موتابا العظيمة وصعود مدن مثل سالزبوري (هراري) التي لها تاريخ طويل، والثراء الناتج عن استخراج الذهب. وقد انتهى كل ذلك عبثاً بغزو الاستعمار البرتغالي وبعد ذلك الاستعمار البريطاني!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا