ترقيعاتكم الشكلية لن تغير من واقع قانون القضاء على الطفل!

الخبر:

خبرني - دافع النائب المحامي صالح العرموطي عن مشروع قانون حقوق الطفل، مشيراً إلى أنه لا يتعارض مع ما جاء به الشرع الحنيف، مبيناً أن هناك من يحاول شيطنة هذا القانون وعليه أن يقرأه أولا قبل أن يحكم عليه.

وقال العرموطي خلال جلسة النواب: إننا أحرص على أحكام الشرع الحنيف في ديننا ولو كان هناك نص يخالف الشرع لكنت أول من يرفع صوته عالياً لعدم إقراره. وبين العرموطي أن الاتفاقيات الدولية والقانون من شأنه أن يهذب النصوص الواردة، معتقداً أن القانون قدم للمجتمع في الأردن ما يحافظ على الأسرة رغم تحفظه على بعض مواد مشروع القانون. ونوه إلى أنه في حال وجد تعارض بين القانون والدستور فإن المحكمة الدستورية ستبت بشأنه، وليس من واجب المجلس تفسير النصوص الدستورية.

التعليق:

إن صدور هكذا تصريح، من نائب محسوب على إحدى الحركات الإسلامية، ليدل دلالة واضحة على حجم الانحدار الذي وصلت إليه بعض الحركات الإسلامية، التي أصبحت أداة بيد الأنظمة الوظيفية؛ فوجودهم ابتداءً في هذه المجالس الهزلية، يعطي شرعية لهذه الأنظمة لتمرير هكذا قوانين مسمومة. وإن كنت لا تدري يا أستاذ صالح العرموطي، وأنت خبير قانوني، ما وراء هذا القانون المسموم فتلك مصيبة، وإن كنت تدري وتريد أن تمرره رغم ذلك فالمصيبة أعظم!

أما ردنا على هذا القول، فيمكن إجماله بنقطتين:

أولاً: إن الواجب الشرعي يحتم عدم مناقشة مسودة قانون تقوم على مرجعية باطلة؛ فما بني على باطل فهو باطل، وكل ما يقوم على أساس غير الإسلام حتى وإن لم يتعارض مع ديننا وقيمنا في بعض بنوده - كما يُقال - فيجب رفضه بالكامل، لأن الأساس فاسد، وهنا يتجلى معنى الانصياع التام وتحقيق العبودية لله تعالى.

فاتفاقيات ما يسمى حقوق الطفل والمرأة، التي تفرضها الأمم المتحدة بالقوة على المسلمين، يجب أن تُرمى في مكب النفايات، هي ومن وقّعها من حكام الاستعمار؛ فمجرد أن يكون مصدرها خارج دائرة الإسلام، كافٍ لرفضها بالكلية، ودون الخوض في تفاصيلها. فكيف إذا علمنا كمية البنود المسمومة في هذا القانون، وليس أخطرها، الجهات المختصة، التي لها الحق في تفسيره ووضع آليات لتنفيذه، والتي تشمل منظمات الأمم المتحدة كاليونيسف واليونسكو، والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعتاش على التمويل الأجنبي؟! وكيف إذا رأينا نتائجها الكارثية في بلاد الغرب؛ من تفشي الانحلال المجتمعي، والتفكك الأسري، والدعارة والشذوذ والاتجار بالبشر، وكافة أشكال السفالة؟!

ثانياً: إن إضافة عبارات: "بما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الأخلاقية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة"، هي كلها عبارات هلامية فضفاضة، متغيرة بحسب الزمان وتأثير الإعلام؛ فالجهات المختصة هي نفسها تعمل على تغيير النظام العام والقيم الأخلاقية والتشريعات ذات العلاقة، وهذه العبارات محكومة باتفاقية حقوق الطفل التي تسمو على أي تشريع محلي. فانظر كيف حرص واضعو القانون، على جعل هذه الترقيعات فضفاضة، دون دلالات ومعانٍ واضحة، وبالمقابل أضافوا عبارات مسمومة لها دلالات محددة في اتفاقية الأمم المتحدة، مثل: "أعلى مستوى صحي"، "المصلحة الفضلى للطفل"، "الصحة الأولية"، والتي تشمل الصحة الجنسية والإنجابية وفق تفسيرات منظمة الصحة، أي حرية ممارسة الزنا والشذوذ والإجهاض!

إن هذا القانون لم يوضع على أساس أن الأحكام نابعة من مبدأ الخضوع لله تعالى، وطاعته فيما شرع، وإنما أجريت بعض التعديلات كترقيع تجميلي لقانون يقطر سماً في أساسه وخباياه. وهذا يذكرنا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾؛ أي أدخلوا في الإسلام بكافة تشريعاته وجزئياته، فإن الخروج من شيء منها هو اتباع لخطوات الشيطان المؤدية إلى الهلاك.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس عمر محمد