مكافحة فسادٍ في بلاد الحرمين لا تطال كبار المفسدين!

ﺍﻟﺨﺒﺮ:

صدر أمر ملكي بالسعودية، اليوم الخميس، بإعفاء الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز من منصبه، بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبد العزيز وغسل الأموال والتزوير. وأكد الأمر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس). (العربية 2022/10/27)

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ:

لأول وهلة قد يتبادر للذهن أن إقالة شخص كمدير هذه الجامعة من منصبه عمل صائب، وذلك أن العقوبات تساهم في بناء مجتمع سليم من الفساد. لكن هل مثل هذا القرار يؤدي هذا الدور فعلا؟ هل لمثل قرار كهذا أن يشيع في العامة مفاهيم إسلامية كالرضا بالقليل من متاع الدنيا؟ بالطبع لا فإن العقوبات مجرد زواجر. أما المفاهيم فهي قناعات راسخة رسوخ الجبال تظهر في كل حين عند أصحابها. إلا أنه لا يكتب لتلك المفاهيم أن تطغى على مجتمع في حال تصدي الحكام لها. وما قصة فرعون وموسى إلا دليل على ذلك حيث قال الله تعالى: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾.

وعوداً على بدء فإن من أهم الأعمال التي يمكن أن يؤديها الحكام في البلاد الإسلامية حتى يساهموا في إشاعة المفاهيم الإسلامية الصحيحة وإثبات كل ما يدّعونه من مساع للإصلاح ومحاربة الفساد هو القيام بأعمال حقيقية تظهر رضاهم بالقليل. بخلاف ما يظهر من استباحة الأراضي والممتلكات وامتلاك القصور في شتى أنحاء البلاد.

ومن أهم الأعمال أيضا عدم المكيال بمكيالين، بل بمكيال واحد مستند إلى العقيدة الإسلامية. فلا يصح أن تطبق مادة جرمية على من استغل نفوذه لمصلحة شخصية واختلاس أموال، على العامة دون أن تطبق على الحكام ومنهم آل سعود.

ومن الأعمال المساعدة على إشاعة الأجواء الإيمانية والتي تجعل الرذيلة تحت أقدام الناس هي الشفافية التامة في قضايا فساد أخرى لا تقل جرما. فهل تم إعفاء من تقدم برشاوى إلى رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق وإلى رئيس السودان السابق عمر البشير؟

والسؤال الأهم هل سنسمع خبرا بإعفاء من شجع على تحجيم أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبإعفاء من شجع على كل أنواع الفساد؛ فساد القوانين والمشاعر والأفكار ومنها الفساد الأخلاقي وليس المالي فقط؟ هل سيتم إلغاء النظام الملكي لأنه مخالف لنظام الحكم في الإسلام؟ وأيضا هل من الممكن أن نأخذ هيئة الرقابة والفساد على محمل الجد، وهي لا تشير مجرد إشارة إلى مصدر الفساد، ألا وهو الحكام؟

أسئلة كثيرة، لكن الواضح أن أيا من حكام آل سعود لم يجعل حديث رسول الله ﷺ موضع اقتداء، حيث قال: «أمَّا بَعْدُ؛ فإنَّما أهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ: أنَّهُمْ كانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقامُوا عليه الحَدَّ، والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لو أنَّ فاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا» رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها.

وحيث إن مسؤولية الهلاك في هذا الحديث مسؤولية الجميع وليس الحكام وحدهم، فإنه ينبغي للأمة الإسلامية العمل لجعل شرع الله هو المصدر الوحيد للتشريع، وذلك بجعل جهاز الدولة قائما على العقيدة الإسلامية وحدها، فيلغى النظام الملكي ويستأنف العمل بنظام الخلافة وتبنى كل أجهزة الحكم من جديد، بناء صحيحا على العقيدة الإسلامية وما انبثق عنها من نظم، فتبنى علاقة جديدة بين الرأس والبطانة والعامة على أساس متين وهو الإسلام، فيعزل كل من ثبت إخلاله برسالة الدولة الحقيقية وتبعاتها وهي حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، ويولى من حملها بحقها.

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نزار جمال