المظالم ترفع في ظل سلطان الإسلام وليس تحت وطأة الرأسمالية!

 

 

الخبر:

 

قالت قوى الحرية والتغيير - مجموعة المجلس المركزي - إنه لا صحة للأخبار المتداولة عن توصل الحرية والتغيير لاتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد ولا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة. (صحيفة السوداني 2022/11/6).

 

التعليق:

 

المسألة اللافتة للنظر هي أن قوى الحرية والتغيير تمارس المراوغة نفسها منذ أن باعت شباب الثورة بالتوقيع على الصفقة القذرة بينها وبين العسكر، بل منعت الشباب من الخروج في عهد رئيس الوزراء (الهارب) عبد الله حمدوك.

 

واليوم وبلا حياء، ها هي وغيرها من القوى السياسية تطرح التسوية مع العسكر إذا وافق أصحاب المصلحة أي أهل الشهداء. ثم تدغدغ مشاعر الناس بفكرة الحصانة القضائية التي هي أظهر فساداً في النظام الديمقراطي بشقيه البرلماني والرئاسي، فالحصانة صمام الأمان لكل طاغية ليفلت من العقاب، وهذا ديدن الحضارة الغربية القذرة، لذلك تتخذ الرأسمالية فكرة الحصانة ترسانة ووقاية للفجرة.

 

أما مبدأ الإسلام العظيم، فلا يجعل الحصانة لكائن من كان، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ مَوْعُوكاً قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَأَقْبَلَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ: «نَادِ فِي النَّاسِ». فَصِحْتُ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَإِنَّهُ دَنَا مِنِّي خُلُوفٌ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضاً فَهَذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، وَلَا يَقُولَنَّ رَجُلٌ: إِنِّي أَخْشَى الشَّحْنَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَلَا وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَ مِنْ طَبِيعَتِي وَلَا شَأْنِي، أَلَا وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقّاً إِنْ كَانَ لَهُ، أَوْ حَلَّلَنِي فَلَقِيتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ، وَإِنِّي أُرَانِي أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُغْنٍ عَنِي حَتَّى أَقُومَ فِيكُمْ مِرَاراً».

 

وقد وضح حزب التحرير في مشروع دستور دولة الخلافة الأمور المتعلقة برفع المظالم التي تقع من الدولة، فقاضي المظالم هو قاضٍ يُنَصب لرفع كل مَظْلِمَة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطانها، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المَظْلِمَة من الخليفة أو ممن هو دونه من الحكام والموظفين، عن أنس قال: غلا السعر على عهد الرسول ﷺ فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت، فقال: «... وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ» رواه أحمد.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إبراهيم مشرف

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان