اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس

الخبر:

نتيجة استطلاع مفتوح في ألمانيا حول مشاهدة مونديال 2022 في قطر، أن نصف الألمان لن يشاهدوا أية مباراة ويعزمون المقاطعة التامة للمونديال. [Bild].

فيما أعلنت العديد من المدن الفرنسية عن مقاطعتها للألعاب بعدم بث المباريات عبر الشاشات العمومية [المصدر]

التعليق:

لقد أصبح الإعلام في كل أنحاء العالم مشابها لإعلام هتلر الذي تولاه جوزيف غوبلز، بوق الإعلام النازي القائل: "اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس".

يكاد المرءُ يتقيأ كلما تحدثت وسائل الإعلام الأوروبية عن مقاطعة مونديال قطر 2022 لكرة القدم، ويزيد حالة الغثيان عندي بشكل خاص سماعُ متحدثين ومنظرين عما يسمونه حقوق الإنسان التي لم تراعها قطر أثناء تجهيزها لاحتضان المونديال من بناء استادات أو فنادق وأماكن لإقامة وتدريب اللاعبين وترفيههم وإبهاج المشجعين بكل وسائل الترفيه التي تكلفت ما يزيد عن 220 مليار دولار حسب ما أعلنت قطر نفسها.

الأوروبيون يدّعون أن أعمال البناء هذه أودت بحياة أكثر من 6500 عامل من مختلف أنحاء البلاد الفقيرة؛ من بنغلادش ونيبال والهند وغيرها، ولكن قطر تنفي ذلك وتعترف بوفاة 3 أشخاص فقط في حوادث عادية وليس بسبب السخرة وظروف العمل الاستعبادية وشدة الحر كما يقول الإعلام الغربي.

لستُ مدافعا عن قطر وأميرها المستبد والمسرف الذي أنفق هذه المليارات لإرضاء الغرب والتذلل لهم بتنازلات فكرية وثقافية واجتماعية وقانونية ناهيك عن التنازلات الدينية التي لا يعيرها الأمير اهتماما من أصله، فهو يحكم بغير ما أنزل الله حكم كفر رأسمالي عفن.

الدافع لكتابة هذا التعليق هو التأكيد على ازدواجية المعايير المستفزة عند الغرب والوقاحة في فرض الرأي ووجهة النظر الغربية على كل شعوب الأرض باعتبارهم أوصياء على عقول الناس وفكرهم وعاداتهم مهما كان فساد هذه النظرة ظاهرا وعوارها مكشوفا ومخالفا لفطرة الإنسان.

من ضمن آليات الدفاع عن حقوق الإنسان الذي سنته هيئة الأمم المتحدة هناك اتفاقية تسمى [الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم] مؤرخة في 18 كانون أول/ديسمبر 1990 وقد وقعت عليه دول كثيرة، لكن اللافت للنظر أن أمريكا وكندا وكلَّ الدول الأوروبية وكذلك قطر لم توقع هذه الاتفاقية التي تعمل على حماية حقوق العمال المهاجرين والعمال الموسميين وعمال الحدود ورعايتهم وعدم إكراههم على العمل سخرة أو قسرا.

ترى هل غفل الغرب وإعلامه عن ظروف العمل التي يعيشها العمال الأجانب في بلاده التي تدعي الرقي والحفاظ على حقوق الإنسان؟! وكم من فضيحة كشفت هذه التجاوزات من خلال متابعة بعض الغيارى المخلصين أو مصادفة أو من أولئك الذين يبحثون عن السبق الصحفي لمصالح ذاتية؟!

لا نُذكِّر هنا بظروف هجرة السوريين أو العراقيين ووقوفهم على حدود بولندا وهنغاريا في ظروف قاسية أدت إلى موت أطفال ونساء وغرق العشرات في قوارب الموت، فكل هذه لا اعتبار لها في حقوقهم ولا إنسانيتهم. بل نذكُر هنا ظروف معيشة عمال المسالخ الألمانية بشكل عام وبشكل خاص فضيحة عمال شركة مسالخ توننيس Tönnies في عام 2020 وموت عشرات العمال بسبب ظروف العمل المخزية والسخرة لعمال الحدود الذين كانوا يبيتون ويقيمون في مخيمات أشد بؤسا من تلك التي شاهدناها في قطر. فماذا فعلت الحكومة والشركة لتعويض هؤلاء العمال وذويهم؟ مجرد فتات لا يسمن ولا يغني من جوع! وهذا غيض من فيض؛ فهناك أيضا عمال جني الثمار الموسمية في إسبانيا أو إيطاليا وفرنسا التي تستقدم العمال المؤقتين من المغرب وتونس، وكذلك ألمانيا التي تستقدم العمال من رومانيا وهنغاريا وبولندا، وتضع على عاتق أرباب العمل توفير المأوى والمأكل، وحينما فرضت الحكومات الحد الأدنى للرواتب ثار أرباب العمل وضجوا وتحايلوا على القانون بخصم تكاليف الإقامة والرعاية من الرواتب. وإذا حصلت متابعة من الدولة فإنما تكون من أجل الحصول على الضرائب التي يمكن أن تخسرها بسبب العمل الأسود بدون رواتب وتأمين صحي وضمان معيشة.

وكذلك فضائح عمالة السخرة لإنتاج الماركات العالمية في المغرب وتونس وباكستان وبنغلادش على سبيل المثال حيث انهار مؤخرا مصنع نسيج وحياكة أدى إلى وفاة مئات العاملين ولم تتكلف الدولة ولا الشركة الممولة تكاليف تعويض لائقة، وسكتت هنا منظمات حقوق الإنسان عن السعي لتحسين ظروف العمل في المصانع الأخرى ما خلا بعض المناداة الضعيفة هنا وهناك إمعانا في التضليل.

الأمثلة على تجاوزات ما يسمى حقوق العمال لا يمكن استيعابها في مقالة أو حتى في كتاب، ولكنهم يصرفون النظر عن سوءاتهم بكشف سوءات الآخرين، فيكذبون ويكذبون حتى يصدقوا أنفسهم ويصدقهم السامع المغفل.

والحديث عن سوأتهم في الدعوة لترويج الشذوذ والجندرة غني عن التعريف والتوصيف لما فيه من قذارة في حق الإنسانية.

نسأل الله أن يخلصنا من هذه الحضارة، دعاة الحقارة ومروجي القذارة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. يوسف سلامة