النظام الرأسمالي العالمي الذي تقوده أمريكا سيُبقي باكستان دائماً مستعبدة

الخبر:

وصف المرجع الرئاسي بشأن مشروع منجم ريكو ديق للنحاس والذهب القاضي منيب أختار في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وصف تسوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بقيمة 6.5 مليار دولار ضد باكستان باعتبارها قنبلة نووية، لأنه يمكن محاكاتها في أي مكان في العالم.

التعليق:

في 12 من تموز/يوليو 2019، فرضت محكمة البنك الدولي غرامة تراكمية قدرها 6.5 مليار دولار على باكستان، وكان ذلك أثناء الفصل في نزاع بين الحكومة وشركة تيثيان للنحاس المحدودة، حول منجم ريكو ديق الضخم. وجاءت الغرامة بعد أن رفضت هيئة التعدين في بلوشستان طلب شركة تيثيان للنحاس المحدودة التي تسعى للحصول على عقد إيجار تعدين بملايين الدولارات في المقاطعة، وجاء ذلك بعد حكم المحكمة العليا لعام 2013. ويلوح في الأفق تهديد بمنح مبلغ إضافي قدره 2-3 مليار دولار، في تحكيم معلّق أمام غرفة التجارة الدولية، في حال فشل باكستان في إبرام صفقة بحلول 15 من كانون الأول/ديسمبر 2022. وسيتم فتح باب آخر للضغط على باكستان بموجب قانون الاستثمار الأجنبي في باكستان (الترويج والحماية) لعام 2022.

ومن غير المعتاد أن تطلب الحكومة من المحكمة العليا المباركة المسبقة لصفقة تجارية بين دولة "ذات سيادة"، (باكستان)، وشركة التعدين الرائدة في العالم، والتي لديها قرار من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي عادة ما تكون قراراتها واجبة التنفيذ دولياً.

لقد أصبح من الواضح أنه في النظام العالمي الحالي، لا توجد سيادة لأية دولة، خارج نادي القوى الكبرى. لذا فإن "السيادة الوطنية" التي تعتبر "مقدّسة" في النظام العالمي الحالي ليست سوى وَهْم. ومن ناحية أخرى، يُسمح للدول سن قوانينها الخاصة باسم السيادة الوطنية، ومع ذلك، يتم فرض مجموعة أخرى من الأحكام والقوانين عليها، باسم القانون الدولي والمؤسسات الدولية مثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وتكتسب الأحكام الدولية السيادة على القانون الوطني، لأن الدول لها الحق في التشريع، بسبب النظام الديمقراطي، لذلك يتم وضع القوانين وفقاً لأوامر الدول الاستعمارية، ما يضمن سيادة الأحكام والأحكام الدولية، كما شاهدنا ذلك في قانون الاستثمار الأجنبي في باكستان (الترويج والحماية) لعام 2022.

وبعد أن أصبحت باكستان عضوا في الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية وصندوق النقد الدولي، فإن أي حديث عن السيادة الوطنية والاستقلال الحقيقي هو مجرد خداع. والنظام الديمقراطي والنظام الدولي والمؤسسات الاستعمارية العالمية، هي القنابل النووية التي يستخدمها أعداؤنا، والتي من خلالها يستعبدوننا دون استخدام أسلحة فعلية.

ولتحقيق الاستقلال الحقيقي، من الضروري إنهاء النظام العالمي القائم، ولا يمكن ذلك دون قيام الخلافة على منهاج النبوة. فالخلافة هي الدولة التي لا تنبثق قوانينها إلا من القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يمكن لأي قانون في العالم أن يكون له أي نوع من السيادة عليه. والخلافة هي نظام الحكم الذي سيوحّد البلاد الإسلامية ويحوّل مواردها البشرية والطبيعية إلى قوة عظمى، وبعد ذلك لن نحتاج إلى التنازل عن السيادة لأي استثمار رأسمالي خارجي، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله تحقيق العزة والازدهار ورضا الله سبحانه وتعالى ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ

نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان