ميزانية تركيا 2023

(مترجم)

الخبر:

بعد تقديم اقتراح قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2023 الذي أعدته رئاسة الاستراتيجية والميزانية إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا بتوقيع أردوغان، تستمر مفاوضات الميزانية في لجنة التخطيط والميزانية.

التعليق:

في ميزانية الحكومة المركزية لتركيا لعام 2023، تقدر النفقات بـ4 تريليونات و469 مليار ليرة تركية والإيرادات بـ3 تريليونات و810 مليار ليرة تركية. في هذه الحالة، من المتوقع أن تسجل ميزانية 2023 عجزاً قدره 659 مليار ليرة تركية. عندما يتمّ فحص بنود نفقات الميزانية، فإن تخصيص 565 مليار ليرة تركية كمصروفات ربوية يعدّ مسألة مهمة يجب التأكيد عليها.

تتمّ تغطية عجز الميزانية الذي ينشأ في الحالات التي لا تستطيع فيها الإيرادات تغطية النفقات من خلال مبيعات أذون الخزانة ذات الربا المرتفع والسندات الحكومية للاقتراض المحلي التي تقوم بها وزارة الخزانة والمالية.

يتمّ شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية من طرف البنوك وأصحاب رؤوس الأموال الغنية. بمعنى آخر، من أجل سدّ العجز في الميزانية، تقترض الدولة من البنوك وأصحاب رؤوس الأموال الأثرياء بعوائد ربوية عالية.

معظم البنوك في تركيا مملوكة لأصحاب رؤوس الأموال الأثرياء. ومن خلال هذه البنوك، يحصل أصحاب رؤوس الأموال على إيرادات عالية من الربا عن طريق إقراض ودائع الأشخاص الذين لا ينتمون إليهم للدولة مقابل عوائد ربوية عالية.

بالنظر إلى أنه ستكون هناك 565 مليار ليرة تركية (حوالي 30 مليار دولار) مصاريف ربا في موازنة 2023، سيتبين أن الدولة تنقل مبالغ ضخمة من الميزانية، وهي أموال الناس، إلى البنوك وأصحاب رؤوس الأموال.

حقيقة أن أردوغان، الذي يقول إنه ضدّ الربا، قد حول مبلغاً كبيراً جداً من المال يقدر بحوالي 600 مليار دولار من ميزانية الشعب إلى أصحاب رؤوس الأموال الأثرياء والبنوك كنفقات ربوية خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاماً، يدحض قول أردوغان أنه ضد الربا ويكشف عمن خدم طوال فترة حكمه التي استمرت 20 عاماً.

بالنظر إلى أنه يمكن شراء ما يقرب من 12 مليون منزل وشقة أو 24 مليون سيارة بمبلغ 600 مليار دولار، فإن حجم الأموال التي تحولها الحكومة إلى أصحاب رؤوس الأموال الأثرياء فقط من خلال الميزانية سيتم فهمها بشكل أفضل. باختصار، تؤدي موازنة 2023، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والممارسات الاقتصادية للحكومة القائمة على الاقتصاد الرأسمالي، إلى إثراء الأغنياء، وإفقار الفقراء، وتشكيل مظالم كبيرة في توزيع الدخل.

إنّ الجاني الحقيقي لهذه الممارسات، التي تؤدي إلى نتائج سلبية ومؤلمة للناس في تركيا وكذلك في جميع أنحاء العالم، هو النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاسد وحكومة حزب العدالة والتنمية التي استمرت 20 عاماً والتي لم تتخلّ عن تطبيق هذا الفساد، فساد النظام الاقتصادي الرأسمالي.

لا شكّ في أن الرأسمالية أعلنت الحرب على الله ورسوله والبشرية جمعاء، وهي نظام تخريبي فاسد يجب نبذه. ولا شكّ أيضاً في أن البشرية لا يمكن أن تتحرّر من الظلم إلاّ عندما تقوم بتوزيع الدخل وتحقيق الازدهار في ظلّ الخلافة الراشدة التي ستطبق الأحكام الخاصة باقتصاد النظام الإسلامي التي أنزلها الله رب العالمين. ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، ﴿أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

رمزي عُزير