عقوبة الزنا الجديدة في إندونيسيا ليست من أحكام الشريعة

(مترجم)

 

 

الخبر:

 

في الثاني من كانون الأول/ديسمبر، أفادت بي بي سي أن البرلمان الإندونيسي سيصدر قانوناً جنائياً جديداً يعاقب على الزنا بالسجن لمدة تصل إلى عام. وقال بامبانج ووريانتو، وهو سياسي مشارك في المسودة، إن القانون في حالة إقراره، سينطبق على الإندونيسيين والأجانب على حد سواء.

 

لا يمكن تطبيق عقوبة الزنا إلا إذا كانت هناك أطراف تتقدم بشكاوى إلى السلطات. بالنسبة للمتزوجين، فإن صاحب الشكوى هو زوج أو زوجة الجاني. كما يسمح القانون لوالدي غير المتزوجين بالإبلاغ عن ممارسة الجنس. كما سيتم حظر التعايش قبل الزواج، وقد يواجه المدانون عقوبة بالسجن ستة أشهر.

 

التعليق:

 

قد يبدو أن هذه القوانين تتفق مع المشاعر الإسلامية، لكن لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية. فالشريعة ليست لها علاقة بالتفسيرات التي وضعها الإنسان للأفعال المحرمة وكيفية عقابها. ففي الفقه الإسلامي، مسائل الحدود هي حق لله وحده. ويجب أن يفي تنفيذ العقوبة أولاً بالمعايير المحددة التي حددها الله سبحانه وتعالى. كذلك، لا يمكن تغيير العقوبة الفعلية لتناسب الراحة السياسية أو سهولة التنفيذ؛ فالزنا لغير المحصن يوجب عقوبة الجلد، والزنا للمحصن يوجب عقوبة الرجم.

 

أدى خطر عدم فهم المعايير المحددة لهذه الأمور إلى أعمال التمرد التالية في إندونيسيا.

 

فقد أعربت مجموعات الأعمال عن قلقها بشأن الضرر الذي قد تلحقه القوانين بصورة إندونيسيا كوجهة لقضاء العطلات والاستثمار وفقاً لرويترز.

 

وقال شينتا ويدجاجا سوكامداني، نائب رئيس رابطة أرباب العمل في إندونيسيا: "بالنسبة لقطاع الأعمال، فإن تنفيذ هذا القانون العرفي سيخلق حالة من عدم اليقين القانوني ويجعل المستثمرين يعيدون النظر في الاستثمار في إندونيسيا".

 

كان من المقرر إقرار المسودة السابقة للقانون في عام 2019، لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد حيث شارك عشرات الآلاف في المظاهرات. ونزل الكثيرون، بمن فيهم الطلاب، إلى الشوارع في مدن عبر إندونيسيا مع وقوع الاشتباكات الرئيسية في العاصمة جاكرتا.

 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريق الكتاب والسنة وألا يفتننا بالأصنام الباطلة للقوانين الدنيوية المقنّعة بالشريعة.

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمرانة محمد

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير