صفقة ميناء أبو عمامة الجديد وغياب دولة الرعاية

الخبر:

وقّع السودان، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً مبدئياً مع تحالف يضم شركة موانئ أبو ظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة، والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، باستثمارات قيمتها 6 مليارات دولار.

وسيضم المشروع، الذي يقع على بُعد حوالي 200 كيلومتر شمالي مدينة بورتسودان الساحلية، منطقة اقتصادية ومطاراً ومنطقة زراعية على مساحة 400 ألف فدان.

ووقّع عن حكومة السودان وزير المالية، جبريل إبراهيم، والكابتن محمد راشد الشامسي الرئيس التنفيذي عن مجموعة موانئ أبو ظبي، فيما وقّع عن شركة إنفيكتوس، للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود. (الجزيرة نت، 13 كانون الأول/ديسمبر2022).

التعليق:

سيفقد السودان بهذا التوقيع أحد أهم المواقع والموانئ الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، حيث يقع ميناء أبو عمامة في منطقة بعيدة عن أعين ورقابة أهل المنطقة، ما يسهل من عمليات نهب الموارد وتهريب الذهب خاصةً والميناء يطل على منطقة أربعات الغنية بالذهب. فسعي الإمارات الدؤوب للحصول على ميناء أبو عمامة ودخول شركة موانئ أبو ظبي بكل ثقلها ونشاطها المرتبط بكيان يهود، كل هذا يثير الشكوك حول هذه الصفقة المريبة والتي تم تمريرها دون عرضها على مؤسسات الدولة الغائبة أصلاً والتي لا تعير أي اهتمام لمصالح البلاد، فظلت طائرات كيان يهود تحلق في سماء وسواحل أبو عمامة ولم تغب أبداً عن الزيارات الاستكشافية، وذلك بشهادة البدو الذين يقطنون في هذه المنطقة؛ ما يدلل على أن ما وراء هذه الصفقة هو مطامع وأهداف خارجية مريبة.

أما الحكم الشرعي في هذه الاتفاقية، فإن الموانئ والبحار تعتبر من الملكيات العامة التي تعرف بأنها إذن الشارع للجماعة في الانتفاع بالعين.

وهذه الأعيان تتحقق في ثلاثة أنواع؛ هي الأعيان التي تعتبر من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر للجماعة تفرقوا في طلبها، والمعادن التي لا تنقطع، والأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها. فعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ». ما يعني أن الماء (كالأنهار والبحار وشواطئها والأحواض المائية)، هي من الملكية العامة. فلا يجوز تخصيص هذه الموانئ التي تعتبر جزءاً من البحار، للأفراد أو الشركات، لأنها من حق الجماعة، فيجب على الدولة أن تديرها بنفسها بوصفها راعية لمصالح الجماعة، بالإضافة إلى أنها تعتبر من ثغور الدولة التي تمر من خلالها الصادرات والواردات، فيجب أن تكون تحت رقابة الدولة وإشرافها، لا أن تكون بيد الشركات الرأسمالية الطامعة التي لا يهمها إلا الربح المادي. ولا يتأتى تطبيق هذا الحكم الشرعي إلا بدولة الخلافة التي تعتبر نائبة عن الجماعة، أو ممثلة لهم، مقامها مقام الخازن، والمنفق، والراعي. وهي أيضاً حامية للملكيات بأنواعها المختلفة. فيجب العمل مع العاملين لإعادتها؛ خلافة راشدة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مجدي صالحين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير