لا النظام البرلماني البريطاني ولا النظام الرئاسي الأمريكي!

الحلّ الوحيد هو نظام الخلافة الراشدة

(مترجم)

الخبر:

أعلن حزب الشعب الجمهوري، والحزب الديمقراطي، وحزب المستقبل، وحزب الديمقراطية والتقدم، والحزب الجيد، وحزب السعادة، عن اقتراح التعديل الدستوري المطلوب للانتقال إلى النظام البرلماني المعزز ببرنامج حضره 6 من قيادات الأحزاب السياسية. (وكالات الأنباء)

التعليق:

 يتكون مشروع الدستور الذي أعدّه قادة المعارضة، من جدول لستة أفراد، من 84 مادة و9 عناوين. وقد تمّ الإعلان عن التعديل الدستوري المقترح للجمهور تحت شعار "حان وقت الديمقراطية".

في مقترح جدول الستة لتعديل الدستور من أجل الانتقال إلى نظام برلماني معزّز، هناك بعض اللوائح المهمة التي تبرز على النحو التالي:

-       ينتخب الشعب الرئيس كما في النظام الحالي وبحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة أي بأصوات لا تقل عن 51 بالمائة.

-       العتبة الانتخابية 7 في المئة ستنخفض إلى 3 في المئة.

-       إن حقيقة أن المدعي العام لمحكمة النقض يمكنه رفع دعوى إغلاق ضدّ الأحزاب السياسية، سيكون مرتبطاً بإذن من الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

-       بدلاً من مجلس الوزراء الرئاسي، يتم تشكيل مجلس للوزراء على غرار النظام القديم.

-       ستلغى سلطة وزارة الداخلية في تعليق عضوية رؤساء البلديات وأعضاء المجالس، وسيتم استبدال قرارات مجلس الدولة بها.

-       إعادة تنظيم نظام حالة الطوارئ. وبناءً عليه، تعود سلطة إعلان حالة الطوارئ إلى مجلس الوزراء الذي يرأسه الرئيس، ولا يمكن إصدار مرسوم حالة الطوارئ.

-       سيتم إغلاق مجلس القضاة والمدعين العامين وإنشاء مجلس للقضاة ومجلس للنيابة العامة.

-       ستتمّ زيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 15 إلى 22. ولن يتم تحديد 20 عضواً من طرف الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ولن يتمّ تحديد أقسامهم من الرئيس. وسيتمّ زيادة عدد أقسام المحكمة من قسمين إلى أربعة أقسام.

أولاً، يتضمن هذا الاقتراح الدستوري الذي أعدته أحزاب المعارضة العودة إلى النظام البرلماني البريطاني، الذي يقوم على مصالح بريطانيا وليس الشعب، بدلاً من النظام الرئاسي الأمريكي. المعارضة تتلاعب بالكلمات وتقول إنها تريد الانتقال من نظام برلماني إلى نظام برلماني قوي.

قامت تركيا بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي على النمط الأمريكي من خلال الاستفتاء الذي أجري في عام 2017. وحقق حزب العدالة والتنمية العديد من المكاسب السياسية مع هذا النظام الجديد. وبهذه الطريقة، اكتسب حزب الأكراد تفوقاً في العديد من المؤسسات، وخاصة الجيش والقضاء، حيث ترسخ البريطانيون لما يقرب من ثمانين عاماً. الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2023 حاسمة بالنسبة للبريطانيين. جدول الستة الذي يمثل البريطانيين، يولي أهمية كبيرة لهذه الانتخابات. إذا فاز حزب العدالة والتنمية، الموالي لأمريكا، في انتخابات عام 2023، فإن البريطانيين يعرفون جيداً أن هذه الخسارة ستكون كارثة بالنسبة لهم. لهذا السبب، يقترح الجدول المكون من ستة أشخاص هذا الدستور، الذي أعده من خلال إظهار الدستور الحالي للمجتمع كدستور لشخص واحد أو دستور يسمح به، باعتباره انتقالاً إلى ما يسمى بالتعددية والديمقراطية والإنسانية؛ نظام برلماني قوي وموجه نحو الحقوق. لذلك، بينما يريد حزب العدالة والتنمية مواصلة النظام الحالي بفوز كبير في انتخابات عام 2023، فإن أحزاب المعارضة المكونة من طاولة لستة أعضاء تريد الفوز في الانتخابات والتحوّل إلى نظام برلماني معزز.

في الوقت نفسه، عندما ننظر إلى الاقتراح الدستوري الذي أعدته طاولة الستة، نرى أنه يتم إرسال رسائل دافئة إلى الناخبين الأكراد. يحتاج حزب العدالة والتنمية والجدول لستة أصوات الناخبين الأكراد للفوز في انتخابات 2023. خاصة في الاقتراح الدستوري الذي أعده جدول الستة، نرى أنه يتمّ إرسال رسائل دافئة إلى كل من الناخبين من حزب الشعوب الديمقراطي والأكراد. على سبيل المثال؛ هناك بعض الموضوعات التي تجعل إغلاق الأحزاب أمراً صعباً، وتمنع تعيين الأمناء في البلديات، وتجعل الحصانة التشريعية صعبة. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تضمين إلغاء المراسيم التشريعية التي صدرت خلال حالة الطوارئ فيما يتعلق بناخبي منظمة غولن الإرهابية الأجانب وإعطاء صلاحيات كبيرة للرئيس، في مسودة الدستور الجديد.

وترى أحزاب المعارضة التي تشكل طاولة الستة مصدر كل المشاكل المجتمعية في الحكومة الرئاسية أو النظام الرئاسي. يحاولون تشكيل رأي عام في المجتمع في هذا الاتجاه والتلاعب بالمجتمع. ويعلنون للجمهور أن الدستور الجديد الذي يقترحونه والنظام البرلماني المعزّز الذي سيطبق هذا الدستور سيكونان الحلّ لجميع الأزمات.

منذ عام 1923م وحتى اليوم، تمّ إجراء ما مجموعه ثلاثة تعديلات دستورية وتم تعديل عشرات المواد. على الرّغم من عشرات الترتيبات المتّخذة، لم يكن هناك تغيير إيجابي في مسار المجتمع. في فترة تطبيقه، لم يحقق النظام البرلماني أدنى نجاح في حل مشاكل الشعب. وبالطريقة نفسها، فإن النظام الرئاسي المطبق حالياً غير كافٍ، بل إنه فشل في هذا الصدد.

في الواقع، كلا النظامين لا يختلفان كثيراً بعضهما عن بعض. بل هما في الأساس الشيء نفسه. كلا النظامين يخدم مصالح الكفار المستعمرين، وكلاهما يقوم على أساس النظام الرأسمالي الديمقراطي العلماني، الذي تفصل ركائزه الأساسية الدين عن الحياة وهو نظام غير إسلامي. كلا النظامين لا يعطي الإسلام رأياً في المجال العام، بل هو نظام اقتلع الإسلام من جميع مناحي الحياة وهو معادٍ للإسلام.

لذلك، فإن هذا الاقتراح الدستوري الذي أعده جدول الستة لن يتمكن أبداً من إنهاء الأزمات المجتمعية والاستقطابات المجتمعية الحالية تماما مثل الدساتير السابقة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يلماز شيلك