النظام المصرفي القرغيزي أصبح غنيا من جيوب الناس

 

 

الخبر:

 

أفادت التقارير أن النظام المصرفي في قرغيزستان حصل في عام 2022 على مستوى غير مسبوق من الأرباح. في عام 2022 حققت البنوك أرباحا أكثر بخمسة أضعاف مما كانت عليه عام 2021. وفقاً لبيانات لجنة الإحصاء الوطنية، تجاوز إجمالي دخل القطاع المالي 75 مليار سوم عام 2022، منها 65 مليار سوم كان دخل البنوك، وهو أعلى معدل في تاريخ النظام المصرفي.

 

التعليق:

 

على سبيل المثال، إذا أخذنا البنوك الثلاثة ذات الدخل الأكبر، حقق بنك أيل 4.6 مليار سوم عام 2022 مقابل 280 مليون سوم في عام 2021. وحقق بنك باكاي 4.2 مليار سوم عام 2022 مقابل 325 مليون سوم عام 2021. وحصل بنك قرغيزستان التجاري على 2.8 مليار سوم عام 2022 مقابل 279 مليون سوم في عام 2021. وكما ترون، حققت البنوك أرباحاً ضخمة في عام 2022. الجزء الكبير من هذه الدخول جاء من معاملات الصرف الأجنبي وليس من معاملات الائتمان العادية. وفقاً لتحليل شركة بِنك للتمويل، في عام 2022، ازداد دخل البنوك في بلدنا من العمليات المتعلقة بالعملة الأجنبية بنسبة 539٪ ووصل إلى أكثر من 59.3 مليار سوم. لذلك، فإن أحد مصادر الدخل الكبيرة للبنوك هو المعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية. إن نقص الدولار الأمريكي والتكهنات التي أعقبت هذا النقص سمح للبنوك بتحصيل مثل هذه الأرباح.

 

هناك أسباب عدة لنقص الدولار في بلادنا؛ السبب المعتاد هو حجم التجارة الخارجية، التي وصل حجمها 10.6 مليار دولار في عام 2022، منها 2 مليار دولار من الصادرات و8.6 مليار من الواردات. إذن، الرصيد السلبي يبلغ 6.6 مليار دولار. هذا الوضع هو سبب النقص المعتاد للدولار. أما السبب غير المعتاد لنقص الدولار فهو يعود إلى روسيا، فمن المعروف أن روسيا غزت أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، ونتيجة لذلك، تعرضت البنوك الروسية للعقوبات الغربية، بل واستُبعدت من نظام سويفت الذي يجري عمليات تحويل الأموال الدولية، بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف استيراد الغاز من روسيا إلى الغرب تقريباً وفُرضت قيود على النفط الروسي. نتيجة لهذه الإجراءات، كان هناك نقص في الدولارات في روسيا نفسها. وظهر سعر صرف للدولار في السوق السوداء غير سعر الصرف الرسمي بسبب ارتفاع الطلب عليه. من ناحية، تقوم الشركات الخاصة في روسيا بتجارتها الخارجية من خلال بنوكنا وتبادل الدولار بسبب العقوبات، بينما قام بعض الناس في روسيا بتحويل الأموال بالروبل والحصول على الدولارات من بنوكنا. ومن ناحية أخرى، كما أسلفنا، استفاد الناس والشركات وحتى البنوك من بيع الدولارات التي تم شراؤها من قرغيزستان في روسيا بسبب ارتفاع الطلب على الدولار هناك. لهذه الأسباب، بدأ الدولار الأمريكي في بلدنا يتدفق إلى روسيا. وحوّل الناس أكثر من مليار دولار إلى الخارج في عام 2022، وأكثر من 80٪ من هذه التحويلات تخص روسيا.

 

وهكذا، أصبح بلدنا "منطقة خارجية" حيث تتم فيها معاملات العملات الأجنبية. وقد استفادت البنوك من هذا الوضع وزادت من خدمة معاملات الصرف الأجنبي. على سبيل المثال، اعتادت البنوك فرض رسوم بنسبة 0.3٪ على خدمات تحويل العملات الأجنبية، لكنها الآن تفرض رسوماً تصل إلى 5٪! ومع ذلك، يمكن سحب 100 دولار فقط عند استلام العملة المحولة نقداً، وسيتم تقديم المبلغ المتبقي من السوم بسعر صرف منخفض. كما تتقاضى البنوك عمولة تصل إلى 10% على الأموال المحولة من بطاقة مصرفية إلى بطاقة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، قامت البنوك بزيادة الهامش (الفرق بين بيع وشراء العملة) والذي وصل إلى 60٪ في بعض الحالات. كما أنهم يحددون سعر الصرف بطريقة تعود بالنفع عليهم وتضر بالناس. فالبنوك التي لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة يزداد أصحابها ثراءً على حساب الناس العاديين بهذه الطريقة.

 

إن أصحاب هذه البنوك هم حفنة من الرأسماليين الفاسدين، الذين يزدادون ثراءً على حساب الناس. إنهم لا يهتمون إطلاقا بالناس ولا بمصالحهم ومعاناتهم. ويقع عبء هذا الوضع الثقيل فقط على عاتق عامة الناس. علاوة على ذلك، يؤدي هذا الوضع إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، وتصبح أموال الناس التي حصلوا عليها بشق الأنفس عديمة القيمة. إذن ما الذي يسمح لحفنة من الرأسماليين بأن يصبحوا أثرياء بشكل لا يصدق على حساب سكان بلد بأكمله؟ إنه النظام الرأسمالي المطبق حاليا في قرغيزستان الذي يسمح لتلك الحفنة من الرأسماليين بمهاجمة جيوب الناس. لذلك، ما دام النظام الرأسمالي مستمراً، فلن ينتهي مثل هذا الوضع الذي يشكل كارثة على المسلمين. لذلك من الضروري العودة إلى إسلامنا وتطبيق أحكام الشريعة في مجال الاقتصاد وفي جميع المجالات. وبالطبع، لا بد من إقامة دولة الخلافة، التي بدونها يستحيل التنفيذ الكامل لأحكام الشريعة.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هارون عبد الحق

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان