النّقود المفقودة من صفقة الإقرار تكشف أنّ المشكلة الحقيقية هي المنفعة الشخصية وليست العدالة

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

في وقت سابق من شباط/فبراير 2023، قالت رئيسة تنزانيا المتحدة سامية سولو حسن إن حكومتها تحقق في حساب مصرفي خارجي في الصين حيث تمّ إخفاء الأموال المحصّلة من صفقة الإقرار بالذنب. وأكدت أن الكثير من الأموال التي جمعها مكتب مدير النيابة العامة لا أثر لها.

 

التعليق:

 

في عام 2019، عدلت تنزانيا قوانينها الجنائية وأدخلت اتفاق صفقة الإقرار بالذنب بعد ارتفاع عدد حالات التخريب الاقتصادي الكاذب في ظلّ نظام الرئيس الراحل جون ماجوفولي.

 

من المؤسف للغاية أن عملية تقديم هذه الاتفاقية كانت مليئة بالأكاذيب وسوء السلوك، وعلاوةً على ذلك بدأ تنفيذها فعلياً قبل عامين من إقرار البرلمان للتعديلات. ومع ذلك، حتى بعد المصادقة البرلمانية، استمر التنفيذ دون أي لوائح حتى شباط/فبراير 2021 حيث تمّ تقديم اللوائح.

 

كل هذه المخالفات لم تتمّ عن طريق الصدفة، حيث إن ترتيب العملية المذكورة كان تحت إشراف وزارة العدل والشؤون الدستورية، ومن الواضح أنها صمّمت عن قصد لخلق ثغرة للفساد والاختلاس. حتى إن أصحاب المصلحة المختلفين مثل السياسيين المعارضين والناشطين وصفوا حساب صفقة الإقرار بالذنب على أنه حساب فردي.

 

بعض القضايا المتعلقة بصفقات التفاوض على الإقرار بالذنب بما في ذلك قضية مالك شركة إندبندنت باور تنزانيا المحدودة هاربيندر سيث سينغ الذي وافق على دفع 26 مليار شلن، والرئيس السابق لمنجم بانجيا، نورث مارا السيد ديوغراتيوس موانيكا، وستة زملاء آخرين متهمين وافق على دفع 1.5 مليار شلن، ومدير كوكو فارمر ليمتد، السيد طارق ماشيبيا، الذي وافق على دفع 5.4 مليار شلن، والصحفي إريك كابينديرا الذي دفع 172 مليون شلن، والمدير الإداري السابق لشركة فوداكوم تنزانيا هشام هندي ومديرين تنفيذيين آخرين في شركة الاتصالات. شركة دفعت 6 مليارات شلن، وما إلى ذلك، وفقاً لتقرير المراقب المالي والمدقق العام، تم جمع ما مجموعه 51 مليار شلن من ترتيب المفاوضة القضائية اعتباراً من نيسان/أبريل 2021.

 

إذا نظرنا عن كثب إلى الحالات المذكورة أعلاه، فسنجد أن اتفاقية صفقة الإقرار بالذنب كان من المفترض أن تسرق الدولة بالقوة أموال الأفراد وتستغلها بعد فشلها في تقديم أي دليل ضد المتهم. فالناس الضعفاء الذين لا يستطيعون مواجهة الدولة وافقوا على دفعها مقابل حريتهم.

 

تمّت هذه الصفقات غير القانونية مع سوء السلوك المتعمد والفساد في ظلّ الحكومة التي تفاخرت بأنها مدافعة عن الضعفاء وحامية الوطنية ومقاتلة قوية ضد الإمبرياليين. هذا متوقع في ظلّ المبدأ الرأسمالي حيث يتظاهر سياسيوه دائماً بأنهم يعملون لخدمة شعوبهم، لكن في الحقيقة هم يركضون فقط خلف مصالحهم الشخصية. وبالتالي، في ظل هذا الواقع المؤلم، فإن قضية القهر وإفساد العدالة وسوء السلوك لا تهمهم عندما يتعلق الأمر بمسألة المنفعة.

 

على عكس مبدأ الإسلام في ظلّ دولة الخلافة، فإنها تخدم جميع رعاياها، الضعفاء والأقوياء، بالعدل والإحسان والقيمة الروحية. لقد حان الوقت للعالم للتخلص من الرأسمالية وتطبيق النظام الإسلامي لإنقاذ البشرية.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا