لا اقتصاد بلا سيادة

الخبر:

نشرت وكالة الحدث الإخبارية في يوم السبت 18 شباط 2023م مقالاً بعنوان: (الاقتصاد العراقي بين الانهيار وازدواجية التعامل)، بدأ بها صاحب المقال عن زيادة واردات الدولة من النفط والتي تجاوزت الثمانين مليار دولار سنوياً بعد أن كانت قبل عقدين تتجاوز الأربعة مليارات دولار سنوياً رغم زيادة عدد السكان إلى الضعف إلاّ أن الفارق يبقى كبيراً، ثم يسأل عن وجهة هذا المال الضخم مع وجود 30% من الشعب دون خط الفقر، ثم يورد الإجابة عن سبب ذلك هو سوء الإدارة والفساد والقوانين التي شرعت مع الاحتلال الأمريكي، ثم يشير إلى الفساد ويركزه في زيادة الحلقات الوظيفية في سلطات الدولة الثلاث والمدراء العامين والامتيازات والمكافآت والرواتب المزدوجة التي تمتعت بها هذه الشريحة على حساب الشعب وباقي موظفي الدولة والفارق الكبير في ذلك، علاوة على أن أغلب واردات هذه الشريحة على حساب الشعب وباقي الموظفين، علماً أن كل أموالها مودعة في بنوك ومصارف الدول الأجنبية ومصارف دول أخرى ومنع البلد من عائد استثمارها، ثم بعد ذلك يعرج كاتب المقال على إيجاد توزيع عادل لهذه الأموال بين أبناء البلد لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات عالمياً.

التعليق:

إن المعالجة التي يريدها صاحب المقال تكاد أن تكون فاقدة للبصر والبصيرة لأنه يستمد حلوله من الواقع الذي فرضه علينا المحتل، والأصل فيه أن يقوم بتشخيص الواقع جيداً لمعالجته من خارجه. وأستطيع أن أقول إنه لا يوجد أي نظام اقتصادي لما يسمى لدولة العراق لكي ينهار، وإنما ترتيبات قانونية من أمريكا لشعب مسجون تديره سلطة تنفيذية عميلة لها على الأموال والامتيازات وتقدم للمسجونين الغذاء والخدمات وتوجهها للقيام بمجموعة من الأعمال والخدمات مقابل أجر زهيد يؤخذ منهم بعدها كضرائب وأتاوات. هذا هو واقع البلد مع الأسف؛ أسير ليس له إرادة ولا سيادة ولا اقتصاد، وعليه وعلى غيره أن يفهم أن بناء أي بلد يقوم على قوة اقتصادية من حيث خيراته وعائديتها للشعب، ثم الإرادة السياسية للشعب المنبثقة عن عقيدته السياسية والتي بها تنظم حياة الإنسان لإشباع جوعاته وتوزيع ثرواته وفق النظام الاقتصادي، ثم تتبنى السياسات الاقتصادية الكاملة لإشباع حاجات الأمة زراعياً وصناعياً وتجارياً عن طريق الاستثمار من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال الاقتصادي والسياسي للأمة، وهذا لا يتأتى لنا نحن المسلمين إلاّ بدولة الإسلام التي نظمت حياة المسلمين على مدار أكثر من ثلاثة عشر قرناً ترعاهم وتحفظ أمنهم، لا تتسلط عليها طبقة ولا يقدر عليها غازٍ، إلى أن أسقطها الكفار فأصبحنا بلا راعٍ ولا أمان فاستباح الكفار الأموال والخيرات والأعراض والأرواح.

أيها المسلمون في العراق: لا خلاص لكم إلاّ بالثورة على المحتل وأعوانه من الحكام والعملاء وتبايعوا خليفة من بينكم يحكمكم بالإسلام، وما النصر إلا من عند الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد الحمداني