الأزمة الديموغرافية في اليابان والصين

المجتمع العلماني محبَط فيما تقلّ عدد الزيجات ويقل عدد الأطفال

(مترجم)

الخبر:

تشعر اليابان والصين بالقلق الآن بشأن انخفاض عدد سكانهما نتيجة انخفاض عدد الأطفال الذين يولدون وزيادة عدد السكان المتقدمين في السن. تُعَدّ اليابان الآن أسرع انخفاضاً في عدد السكان. فقد كان هناك أقل من 800000 طفل ولدوا العام الماضي. وشدد رئيس الوزراء كيشيدا فوميو في خطابه على أن معدل المواليد قد انخفض وأنهم "على شفا عدم القدرة على الحفاظ على مجتمع فاعل". كما أن معدل الخصوبة آخذ في الانخفاض عاماً بعد عام، حيث وصل إلى 1.30 في عام 2021.

حاولت الحكومة اليابانية معالجة هذه المشكلة من خلال تقديم المساعدة المالية لتربية الأطفال، والتعليم قبل المدرسي، وخدمات الرعاية التمريضية، وإصلاحات مكان العمل. وتقدم الحكومة أيضاً حوافز مالية للطفل، بما في ذلك الدعم المالي للمساعدة في تغطية تكلفة ضروريات ما بعد الولادة مثل عربات الأطفال وحفاضات وحليب الأطفال.

الحالة نفسها تواجهها الصين. فقد انخفض عدد سكان البلاد إلى 1.411 مليار في عام 2022، بانخفاض حوالي 850 ألف شخص عن العام السابق. ويشكل كبار السن في الصين الآن ما يقرب من خُمس سكانها، ويمكن أن يسلكوا طريقاً مشابهاً لليابان.

حاولت الحكومة الصينية أيضاً زيادة معدلات المواليد من خلال تصميم سياسة للقيام بذلك، وخفض تكاليف الحمل والولادة وتربية الأطفال والتعليم، بما في ذلك صياغة استراتيجية وطنية استجابة لشيخوخة السكان، وتطوير برامج رعاية المسنين وتقديم خدمات أفضل لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم. حتى إن بعض المناطق في الصين بدأت في تقديم حوافز نقدية وإعانات عقارية لتشجيع المزيد من الولادات. (سي إن إن + ذا ديبلومات)

التعليق:

إن انخفاض عدد السكان لا يحدث في الواقع في الصين واليابان فقط، بل في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول الغربية؛ في أوروبا وأمريكا وأستراليا. والأسباب متشابهة تماماً؛ ارتفاع تكلفة المعيشة، ونقص دعم رعاية الأطفال من الدول التي تجعل من الصعب تربية الأطفال، وفرص عمل أقل، وأجور أقل، وساعات عمل متعبة، ونقص السياسات الداعمة في تلك البلدان للمتزوجين مثل إجازة الأمومة والأبوة. ومن أكثر العوامل تأثيراً ثقافاتُ العالم الغربي التي تعيش بحرية والتي تشمل اليابان والصين.

بناءً على هذه العوامل، يصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على هذه البلدان حل الأزمة الديموغرافية. إن تقديم الحوافز المالية وحدها لا يكفي في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية وفي مجتمع ليبرالي. الحل هو فقط تغيير نظام الدولة الذي يمثل المشكلة الجذرية لهذه المشكلة السكانية المتدهورة، وهي الأيديولوجية العلمانية.

العلمانية، بصفتها الطبيعية، تمنع الدولة من إدارة مجتمعها بشكل كامل للوصول بهم إلى مجتمع جيد ومزدهر. ما يمكننا رؤيته هو مجتمع أقل رعاية من جهة الدولة لكل شيء تقريباً يتعلق باحتياجاتهم؛ الصحة، والسكن، والعمل، ناهيك عن الأخلاق. ومن ثم يخلق ذلك مجتمعاً محبطاً، ما يؤدي إلى عدد أقل من الزيجات وعدد أقل من الأطفال.

كل ما يقع على هذه الأرض في نظر الإسلام من مصائب ونكبات هو بما كسبت أيدي الناس. لذا فإن العودة إلى الإسلام هي الحل الوحيد لهذه المشكلة. لقد نظم الإسلام بل فرض على الدولة توفير الاحتياجات الأساسية لرعاياها، ليس فقط الاحتياجات المادية ولكن أيضاً الاحتياجات الروحية. سيؤدي ذلك إلى نوعية راقية من المجتمع، ويمكن بسهولة منع جميع الأزمات. ولنتذكر قول الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أسوار أنس