التّضخم من جذور الرأسمالية

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

مع اقتراب شهر رمضان، يكافح ملايين الباكستانيين لوضع الطعام على المائدة وسط واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في البلاد. (الجزيرة دوت كوم)

 

التعليق:

 

على مدى الأشهر الثمانية الماضية، كان النّاس يتعاملون مع ارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف المعيشة، وانخفاض المدخّرات، والركود الوشيك.

يتوقع الخبراء أنّ الركود القادم سيكون مختلفاً عن الركود السابق، حيث لن يتمكن صانعو السياسة من دعم الأسواق كما فعلوا في الماضي، ما يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في السوق.

 

في النظام الرأسمالي، يمكن أن تؤدّي قدرة الحكومة على طباعة العملة إلى التضخم، وتلعب أسعار الربا دوراً مهماً في عدم الاستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقلبات القطاع المالي والدفع الذي يُغذّيه الدّين لزيادة الناتج المحلي الإجمالي يتجاهل توزيع الدّخل والثروة بين السكان. يبلغ التضخم حالياً أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، ما يؤدي إلى صعوبة بالنسبة للأشخاص العاديين في تغطية نفقاتهم وزيادة تركيز الثروة.

 

يقدّم الإسلام نموذجاً فريداً للمشكلة الاقتصادية وحلولها يختلف عن الرأسمالية. أحد الأمثلة على ذلك هو النظام النقدي الإسلامي، الذي يقوم على معيار الذهب والفضة ثنائي المعدن. ويدل على ذلك حقيقة أن الإسلام ربط الذهب والفضة بقواعد شرعية ثابتة مثل الزكاة والدية والسرقة وصرف العملات وغيرها من الأحكام.

 

معيار الذهب والفضة له قيمة جوهرية، وبالتالي يلغي إنشاء الائتمان، وطباعة العملة من فراغ، ويقضي على الدورات التضخمية الكبيرة. يتمّ التحكم في المعروض النقدي في السوق وهو مرتبط بشكل مباشر بكمية الذهب والفضة التي تحتفظ بها الخلافة في الاحتياطيات. وأي تضخم قد يحدث سيكون بسبب آليات العرض والطلب وليس بسبب السياسات النقدية كما نرى اليوم. يركز النموذج الاقتصادي الإسلامي على توزيع الثروة بدلاً من مجرد الإنتاج. يتمّ التركيز على الاقتصاد الحقيقي. يقضي حظر الربا على القطاعات المالية الحالية المبنية على الديون والأدوات المالية الكارثية. علاوةً على ذلك، فإن تحريم الرّبا يساعد في القضاء على تركّز الثروة. تلعب الزكاة وكذلك تحريم الكنز والاحتكار عاملاً في إعادة توزيع رأس المال وبالتالي تشجيع النمو الاقتصادي. قال الله تعالى: ﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾.

 

المعايير ثنائية المعدن، وحظر احتكار الربا هي مجرد جزء من نموذج اقتصادي إسلامي كامل، ولا يمكن التحقيق الفعلي حتى قيام دولة إسلامية كاملة، أي دولة الخلافة، حيث إن محاولة تنفيذ النموذج الاقتصادي الإسلامي بمعزل عن غيره من أحكام الإسلام لا يمكن تحقيق ذلك إلاّ تحت ظلّ الخلافة.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عادل