- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
تداركوا أمركم يا أهل العراق مما ينتظركم
الخبر:
ذكرت قناة عراق 24 نواب في 18 نيسان أن حجم العجز المتضمن في الموازنة والبالغ 64 ترليون دينار من قيمة الميزانية 170-180 تريليون دينار ضمن قراءته الثانية مع التأكيد على إيرادات النفط وغير النفط لسد الحاجة مع توقع أسعار النفط.
التعليق:
من المعلوم أن ميزانية الدول ضمن منظومة النظام الرأسمالي تقوم على شقين هي الإيرادات والنفقات، وهذه الميزانية إما أن تسد بعجز أو بفائض، وأن كلا الميزانيتين تتضمن نفقات استهلاكية واستثمارية، أما النفقات الاستهلاكية فهي تشمل النفقات التي تعمل على إشباع حاجات الشعب بصورة فردية أو جماعية كرواتب وخدمات وبنى تحتية، وأما النفقات الاستثمارية فيتوخى منها زيادة الموارد المالية للدولة عن طريق التنمية في مجال الزراعة والصناعة والطاقة والتعليم والتي تكون هي الأساس في نمو الدولة واستمرارها لسد حاجات شعبها المتزايدة سواء من حيث زيادة الأفراد أو زيادة حاجاتهم الكمالية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والذي يحافظ على الاستقلال السياسي للدولة والتي هي بعكس الميزانية التي تمول بعجز.
وإذا ما نظرنا إلى ميزانيات العراق منذ الاحتلال ولحد هذا العام نراها تسير بشكل تصاعدي في حجم الإنفاق والتي بدأت بفائض وانتهت بعجز كبير وخاصة في السنوات الأخيرة 2021 و2022 و2023 والتي بلغت الأخيرة بعجز مقداره 64 تريليون دينار وهذا ما صرح به نواب في اللجنة المالية.
وهنا يتأتى السؤال: من أن يمول هذا العجز وما هي ردوده على الصعيد السياسي والاقتصادي؟ والجواب يكون باعتمادها على ثلاثة مصادر:
1. صندوق النقد والبنك الدوليين.
2. توقعات في ارتفاع سعر النفط عالمياً.
3. زيادة فرض الضرائب على الشعب.
وهنا تكمن الخطورة والكارثة الاقتصادية على البلد، خاصة إذا ما علمنا ضمن النقطة الأولى أن صندوق النقد الدولي له شروطه المجحفة والتي يحدد هو فيها جهة الصرف للقرض ويكون هو المشرف عليها وخاصة النفقات الاستهلاكية.
أما الخطر الثاني، الذي يكمن في عدم إمكانية الاعتماد عليه بسبب تذبذب سعر النفط الناتج عن سياسات وصراعات الدول الكبرى.
أما الخطر الثالث، وهو فرض الضرائب الكبيرة على الشعب الذي بدوره يقضي على التنمية والادخار الفردي والفقر والمشاكل المجتمعية المتولدة عنه، وكلنا يعلم أن الموازنات العراقية منذ الاحتلال ولحد هذا العام 2023 لا تخرج عن كونها نفقات استهلاكية فقط إضافة إلى العجز المستمر يقابله زيادة في النفقات الاستهلاكية والذي يعمل بدوره إلى الإفلاس والأزمات الاقتصادية المتعاقبة والمجاعة والذي يعمل على زيادة تحكم المستعمر الأمريكي وعملائه والمنتفعين في البلد وشعبه.
أيها المسلمون في العراق: هذا هو المستقبل الذي ينتظركم؛ فقر وعبودية في ظل المستعمر وعملائه ونظامهم الرأسمالي البشع. واعلموا أن لا نجاة ولا عزة لكم في الدنيا والآخرة إلا بالثورة على الظلم وتبني الإسلام ونظامه الاقتصادي الذي هو وحي من الله ارتضاه لكم لتكون لكم العزة في الدنيا والآخرة، وإلى ذلك يدعوكم حزب التحرير للعمل معه فهو الرائد الذي لا يكذب أهله، وما النصر إلا من عند الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد الحمداني