انتخابات برلمانية جديدة في الكويت!

الخبر:

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، عن موافقته على مشروع مرسوم حل مجلس الأمة (البرلمان) 2020، العائد بحكم المحكمة الدستورية أخيراً.

وصدر مرسوم الحل بعد رفعه إلى ولي العهد، والذي وافق عليه بحسب سلطاته الدستورية، على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية خلال موعد أقصاه شهرين، وفق المادة 107 من الدستور التي نصّت على أنه "إذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل"، وإلا "يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".

وجاء في نص مرسوم الحل الأميري: "احتكاماً إلى الدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة". (العربي الجديد، 1 آيار 2023)

التعليق:

قبل نحو سبعة أشهر كتبتُ تعليقاً على انتخابات برلمانية جرت في حينها أنه "لا يصلح أمرنا إلا بالرجوع للأمر الأول؛ حكم بما أنزل الله ونبذ ما سواه من أحكام وأنظمة وضعية.

ومن الحكم بما أنزل الله جعل السيادة للشرع وليس للشعب كما هو الحال في النظام الديمقراطي، كما أنه من الحكم بما أنزل الله جعل السلطان للأمة، بأن يكون من حق الأمة اختيار حاكمها ومحاسبته والتغيير عليه إن هو خالف الشرع.

وإنه لمن الغريب والمحزن الغياب شبه التام للخطاب السياسي المطالب بتحكيم الشرع، وظهور الخطاب العاض على الدستور بالنواجذ، والمعلي لكلمة الديمقراطية، والعياذ بالله القائل: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾".

وها نحن اليوم نرى المشهد المملول يتكرر بالخطاب ذاته وبالطموحات نفسها! ويبدو أننا أدمنا اللدغ من الجحر ذاته مرات ومرات، ويكأننا تعطل لدينا الشعور باللدغ بل وارتضينا سكنى الجحر بنتنه وعقاربه وأفاعيه!

ولكن ما الحل تجاه هذا الواقع البائس؟!

سنظل نصدع بها واضحة جلية بوجه الديمقراطيين والدستوريين والواقعيين كلما اقتضى الحال؛ أن لا إصلاح ولا تغيير إلا بنبذ الحكم بغير ما أنزل الله؛ دستوراً وضعياً كان أم ديمقراطية، وتحكيم شرع الله كاملاً في ظل خلافة على منهاج النبوة، وقبل كل شيء وبعد كل شيء نتضرع إليه سبحانه أن يزيل عن الناس الغشاوة عن أعينهم ليبصروا حقيقة النظام الذي يعيشون في ظله، فإنه يقيناً ليس لها من دون الله كاشفة.

قال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: «...وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَخَيَّرُوا فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

م. أسامة الثويني – دائرة الإعلام / ولاية الكويت