حكومة حسينة استسلمت لسياسات الاستعمار الجديد (صندوق النقد الدولي)

وطعنت الأمة مرة أخرى في ظهرها بفرض ضرائب دخل مرهقة وأعباء ديون

الخبر:

تتمثل الاهتمامات الرئيسية للحكومة في وضع اللمسات الأخيرة على ميزانية السنة المالية القادمة لعام 2024 حيث يشتكي محدودو الدخل من الامتثال لمتطلبات قرض صندوق النقد الدولي، والميزانية القياسية البالغة 7617.85 مليار تاكا، ولديها عجز قياسي قدره 2578.85 مليار تاكا عند وضع التمويل الأجنبي والقروض في الحسبان. ولمواجهة الإنفاق الهائل، تم وضع هدف إجمالي للإيرادات قدره 5039 مليار تاكا. ولمواجهة هذا العجز في الميزانية، يتعين على الحكومة اقتراض المزيد من القروض الخارجية ومن القطاعات المحلية. وسيتم أخذ قروض خارجية بقيمة 1024.9 مليار تاكا في السنة المالية 2024. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم اقتراض 1153.95 مليار تاكا من مصادر محلية.

وبعد وضع الميزانية الوطنية 7617.85 مليار تاكا في (جاتيا سانغساد) يوم الخميس، تناول وزير المالية القضايا التي طلبها صندوق النقد الدولي، وأحد الشروط التي يجب تنفيذها في السنة المالية الجديدة هو زيادة تحصيل الإيرادات، وقال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي اتخاذ خطوات ابتداء من السنة المالية الجديدة لزيادة تحصيل الإيرادات الضريبية بنسبة 0.50٪ من الناتج المحلي الإجمالي كل عام، واقترح مصطفى كمال فرض حد أدنى للضريبة مقداره 2000 تاكا على المطالبين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل، وتحدث مصطفى كمال عن استراتيجيات جديدة تم تبنيها في المجالات الثلاثة، ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والجمارك، لزيادة تحصيل الإيرادات (المصدر)

التعليق:

بينما يدّعي حكام بنغلادش الرأسماليون العلمانيون أن الميزانية الوطنية هي ميزانيتهم الخاصة، فإن المؤسسة الاستعمارية الجديدة، صندوق النقد الدولي، كانت تتحكم في عملية وضع الميزانية بأكملها وفقاً لرغباتهم. ومن ناحية، يعلّق وزير المالية في حكومة حسينة، أحمد مصطفى كمال، على أن الميزانية لم يتم إعدادها وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، ومن ناحية أخرى يخدع الناس بقوله "لا أرى أي مشكلة في شروط صندوق النقد الدولي لأن صندوق النقد الدولي ينصح من أجل إدارة أفضل للمشروع، وهذا مفيد".

الحقيقة هي أن المؤسسات الاستعمارية الجديدة مثل صندوق النقد الدولي تضع أهدافاً وأولويات جديدة لاقتصادنا، وتتصدى للتحديات والمشكلات الجديدة، وتضغط من أجل تنفيذ سياساتها لحل تلك المشكلات. ولطالما كان صندوق النقد الدولي يلاحق حكومة بنغلادش للاعتماد على الضرائب وضريبة القيمة المضافة من أجل ما يسمى بتحصيل الإيرادات الضخمة المرهقة للناس.

وفي أعقاب وصفة الصندوق لتعزيز الضرائب وصافي الضرائب، اتخذت الحكومة بالفعل إجراءات عقابية لفرض ضرائب على الفقراء، وحتى على معدومي الدخل، من أجل تحقيق هدف تحصيل الإيرادات بحوالي 700 مليار تاكا بزيادة أكثر من العام الماضي، ومن أجل خداع الناس، قامت الحكومة من جهة بزيادة حد الدخل المعفى من الضرائب من 300,000 تاكا إلى 350,000 تاكا، ولكن من ناحية أخرى فرضت ضريبة دنيا إلزامية قدرها 2000 تاكا على غير القادرين على دفع الضرائب، والتي ستغرق الناس الذين سحقهم التضخم، حتى إن الحكومة هددت الناس بأنهم سيحرمون من 44 نوعاً من الخدمات العامة والخاصة إذا لم يدفعوا الحد الأدنى للضريبة وهو 2000 تاكا، وحكومة حسينة غير مستعدة للاكتفاء بمجرد فرض ضرائب ظالمة مباشرة وغير مباشرة، وهي ضريبة القيمة المضافة، والرسوم التكميلية المفروضة على السلع والخدمات الأساسية وما إلى ذلك على الناس، ولكنها مصممة أيضاً على فرض دين ضخم وعبء ربوي على أجيالنا القادمة.

وللتعامل مع عجز الميزانية البالغ 1020 مليار تاكا (50٪ من إجمالي العجز) سوف تلجأ الحكومة إلى أخذ قروض من المؤسسات الاستعمارية الجديدة مثل صندوق النقد الدولي، أولئك الذين يقدمون قروضاً بشروط صعبة، وهم في الأساس مناهضون للتنمية ومعادون للناس، وهذه القروض الخارجية القائمة على الربا ستبقينا محاصرين في الديون الاستعمارية لعقود، حتى بعد سداد قيمتها الأصلية عدة مرات.

إن استسلام النظام للدول المستعمرة وخضوعه لسياسات صندوق النقد الدولي سيؤديان بالبلاد إلى دمار حقيقي وإلى كارثة كبرى، وبالتالي، فإنه من أجل تحرير أنفسنا من البؤس الاقتصادي غير المتناهي ومن إملاءات المؤسسات المالية الاستعمارية الغربية، نحتاج إلى اقتلاع النظام الرأسمالي أيضاً وتطبيق النموذج الاقتصادي الإسلامي في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي  لا يوجد فيها تحصيل إيرادات مرهقة لكاهل الناس بالضرائب والقروض، بل يعفي الإسلام الناس من الضرائب القاسية مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات وضريبة الدخل، قال رسول الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» رواه أحمد.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سيفات نواز

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش