الرئيس بخاري يسلم الأمر إلى تينوبو: لاعب مختلف، واللعبة ذاتها

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

غادر الرئيس بخاري رئيس نيجيريا منصبه في 29 أيار/مايو 2023. وأثناء تسليمه السلطة لبولا تينوبو من الحزب نفسه، مؤتمر جميع التقدميين، صرح بخاري في خطاب وداعه أنه يغادر البلاد في عام 2023 تاركا إياها أفضل مما كانت عليه عندما جاء للسلطة عام 2015.

 

التعليق:

 

إن سجل الرئيس السابق بخاري سيئ للغاية. فقد زادت مستويات الحرمان بشكل كبير في ظل حكمه حيث انغمس أكثر من 80٪ من الناس في فقر مدقع لدرجة أن نيجيريا اكتسبت لقب "عاصمة الفقر في العالم". وارتفع معدل التضخم 59 مرة من 8.2٪ في عام 2015 إلى 22.22٪ بحلول نيسان/أبريل 2023. واستمرت سياساته الاقتصادية في تكثيف معاناة الناس. وقد أغلقت الحدود في عام 2019 لمدة عام و4 أشهر، وبدأت "سياسة المبادلة النقدية" الكارثية في كانون الأول/ديسمبر 2022، على سبيل المثال لا الحصر. وارتفع الدين العام لنيجيريا بمقدار ضعف ما كان عليه في عهد الرئيس الأسبق بخاري مقارنة بالحكومات السابقة منذ عام 1999، وتضخم الدين الخارجي ثلاث مرات أكثر من الرقم المجمع الذي سجلته الإدارات الثلاث الماضية! وعلى الصعيد السياسي، كانت علامة بخاري التجارية دائماً "مكافحة الفساد". ومع ذلك، كانت الوكالات والإدارات الحكومية تحت قيادته تستنزف مراراً الأموال العامة مثل المحاسب العام السابق للاتحاد أو لجنة تنمية دلتا النيجر، وقد عفت حكومة بخاري عن اثنين من حكام الولايات السابقين المدانين بشكل حاسم عن مغالطة حملته "لمكافحة الفساد".

 

ومع ذلك، لا تقتصر أي من هذه الإخفاقات على حكومة بخاري. لائحة الاتهام الوحيدة التي وجهت إليه هي حجم فشله مقارنة بالإدارات السابقة. ومن المعروف أيضاً أن الفترات السابقة قد ارتكبت مستويات لا تصدق من المخالفات أو ارتكبت جرائم مماثلة ضد المصالح العامة. ويُظهر التراجع العام في حياة السكان، والارتفاع الدائم لانعدام الأمن، والبطالة، والديون، والتضخم داخل البلاد عبر الإدارات المختلفة التي سبقت ولاية بخاري، تظهر كلها اتجاهاً مزعجاً يتخطى الحكومات والأحزاب السياسية الحاكمة. ولا يحمل المستقبل أملاً أكثر إشراقاً إذا استمرت البلاد في النظام الديمقراطي العلماني الحالي.

 

كانت توقعات التحسن بالنسبة إلى بخاري في غاية الأهمية عندما جاء، أكثر بكثير مما كانت عليه بالنسبة للرئيس تينوبو، لكننا هنا الآن. لا يوجد سبب مقنع لاستنتاج أن هذا الوضع السيئ سيتحسن مع الرئيس تينوبو. وسيستمر في إدارة النظام نفسه الذي كان يديره أسلافه، وتظهر جميع المؤشرات الحالية أنه ينوي المضي قدماً في سياسات رأسمالية مماثلة، إن لم يكن بحماسة أكبر. والخطوة الأولى التي اتخذها لإلغاء الإعانة دليل كاف.

 

متى ندرك أن مشكلة البلاد ليست مجرد قيادة سيئة بل هي عامل متأصل في نظام فاشل وفاسد من صنع الإنسان؟ لن يؤدي استبدال لاعب بآخر يستمر في لعب اللعبة نفسها إلى حل المشكلات أبداً. إن الحل يكمن في العودة إلى نظام الحكم العادل في الإسلام، الخلافة على منهاج النبوة. فهو نظام مبني على الشفافية والمحاسبة عبر مؤسسات الدولة مثل محكمة المظالم ومجلس الأمة المنتخب. نظام تتجه سياسته الاقتصادية نحو التوزيع العادل للثروة من خلال حماية الحق العام في اكتساب الثروة والحفاظ عليها. إذا اخترنا تجاهل هذا الحل الأسمى والإصرار على التمسك بالنظام القمعي والظالم الحالي، فإن النتيجة ستكون واحدة فقط. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سالم محمد