الهيمنة الغربية وتشريع حقوق المثليين في اليابان: درس للمسلمين

 

الخبر:

 

صادقت اليابان على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز فهم شريحة LGBT، على الرغم من الانتقادات التي تشير إلى أن القانون لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان وقد يشجع بشكل غير مباشر على التمييز. وتوصف اليابان بأنها البلد الوحيد في مجموعة السبع (G7) الذي لا يوجد فيه حماية قانونية للاتحادات المثلية، وواجهت اليابان ضغوطاً، خاصة من أمريكا، للاعتراف بزواج المثليين. ومع ذلك، فإن القانون الذي تمت الموافقة عليه حديثاً لا يفي بتلك التوقعات. حيث تم تعديل مسودة القانون الأصلية، التي أكدت ضرورة "عدم تسامح" التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، لتصبح "لا ينبغي أن يكون هناك تمييز غير عادل". ويعتبر النقاد أن هذا التغيير يفتح الباب أمام احتمالية التعصب. وعلى الرغم من أن غالبية اليابانيين يدعمون زواج المثليين، إلا أن حقوق الشراكة المتاحة حالياً لا تتوافق مع حقوق الزواج. (سي إن إن)

 

التعليق:

 

وسط أزمة سكانية تواجه اليابان، فإنها تظهر استسلامها لعدم استقلالية سياستها المحلية من خلال قانون تشريع حقوق المثليين. فمن الناحية العقلانية، يُمكن القول بأن اليابان يجب أن تحمي رعاياها من خلال تعزيز مؤسسة الزواج التقليدية ونشر الرخاء وحظر الجنس الحر وزواج المثليين، ولكن بوجود السيطرة السياسية الغربية أو الهيمنة عليها، تجد اليابان صعوبة في وضع سياسات تخدم مصالحها الخاصة ومصيرها الذاتي. تُظهر هذه الحقيقة أنه لا يمكن الاعتماد على السلطة الاستعمارية الغربية. ومن جهة أخرى، تصبح عضوية اليابان في منتدى غربي مثل مجموعة السبع (G7) فخاً يفقدها سيادتها الدولية للتصرف حسب مصالحها الخاصة. يجب على اليابان أن تدرك أن المنتديات والمنظمات الدولية ليست علاقات متساوية حقاً بين الأعضاء، بل إنها تميل إلى تحكم تلك الأطراف التي تمتلك القوة في توجيه السياسات بناءً على العلمانية والليبرالية. يمكن ملاحظة الديناميكيات نفسها في منظمات دولية أخرى مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وغيرها، والتي تعتبر أدوات تساعد الدول الغربية في السيطرة على العالم استناداً إلى المبدأ العلماني والليبرالي.

 

يجب أن تكون هذه الظاهرة درساً للمسلمين لفهم الأثر السلبي لإقامة علاقات وثيقة مع القوى الغربية، سواء عبر العلاقات الثنائية أو العلاقات متعددة الأطراف. إن التعاون مع الدول الكافرة ليس محرماً، ولكن يجب أن تتوفر بعض المتطلبات مثل عدم التعارض مع مصالح البلاد الإسلامية أو تكون عدوة للإسلام. يجب أن يكون التعاون مبنياً على أساس الإسلام وليس على الاتفاقيات الرأسمالية. والأمر الأهم هو أن تكون هذه العلاقة مستندة إلى هدف الدعوة، لنشر الإسلام. هذا هو الطريق الوحيد لنشر الرحمة للأمة الإسلامية وللبشرية، ولمنع المبادئ الشريرة من تدمير حياة البشر.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله أسوار