قضية فلسطين قضية عسكرية وليست قضية قانونية أو سياسية!

الخبر:

طالبت السلطة الفلسطينية الجمعة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق الوزراء الداعمين لإرهاب المستوطنين في حكومة يهود "خاصة أنهم يتفاخرون علنا بدعمهم للاستيطان وإرهاب المستوطنين"، في محاولة لتحميل الهيئات الدولية مسؤوليتها لمواجهة تجاوزات اليمين المتشدد.

ودعت الخارجية الفلسطينية "الدول بمقاطعة وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعمين لإرهاب المستوطنين باعتباره تحريضا على العنف والقتل وإشعال الحرائق".

التعليق:

إن التعامل مع قضية فلسطين كقضية سياسية قانونية هو تكريس لوجود كيان يهود واعتراف بأحقيته في الحياة والوجود على الأرض المباركة، والتعامل مع المشاكل التي نتجت عن اغتصابه لها من المنطلق الغربي الذي يسعى بخططه إلى حل تلك المشاكل لخدمة كيان يهود وضمان استمرار بقائه ودمجه بالمحيط بالتطبيع معه ليكون قاعدة متقدمة للغرب في حربه المعلنة على الأمة الإسلامية للحيلولة دون عودتها في دولة واحدة تهدد الغرب وحضارته المادية المتهالكة.

إن الحل لقضية الأرض المباركة لا يكون عبر السبل القانونية والمسارات السياسية التي فرضها الغرب لمصلحة كيان يهود، ولا يكون عبر الدوران في دائرة مفرغة من التنديدات والاستنكارات وطلبات المقاطعة ولا المناداة بحل الدولتين الأمريكي الذي في جوهره تثبيت كيان يهود وحراسته من خلال دويلة لا سيادة لها ولا سلطان إلا على أهل فلسطين الذين توجه لصدورهم أدوات القمع ووسائل الضغط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتهجيرهم.

إن حل قضية فلسطين لا يكون إلا بتحريك جيوش الأمة التي يجب أن تسحق كيان يهود سحقا تحت أقدام جحافل جندها، فقد آن لهم أن يتحركوا ليحطموا عروش الطغاة ويقيموا الخلافة على منهاج النبوة لتسير الجيوش لتحرير مسرى النبي ﷺ وتطهر الأرض من رجس المحتلين.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الدكتور مصعب أبو عرقوب

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة (فلسطين)