لن ينتهي التضخم القاتل في بنغلادش

إلا بتطبيق نظام نقدي قائم على الذهب والفضة في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة

الخبر:

أعلن محافظ بنك بنغلادش عبد الرؤوف تالوكدر يوم الأحد عن السياسة النقدية الجديدة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية المقبلة، وبالابتعاد عن نهج الاستهداف النقدي السابق، تم تبني السياسة الاقتصادية الجديدة وهي تقوم على سعر ربوي يستهدف اتباع السياسة النقدية الانكماشية. وفي السياسة النقدية الجديدة، تتم زيادة سعر الربا لتقليل المعروض النقدي بطريقة تقلل فيه الحكومة الاقتراض من البنوك، كما تم رفع نسبة الربا إلى 9٪ على القروض، ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة تكلفة الاقتراض، التي من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على مؤشر أسعار المستهلك للتضخم. وعلاوة على ذلك، سيعتمد بنك بنغلادش الآن على نظام سعر صرف موحد يحركه السوق، ما يسمح بتحديد سعر الصرف بين التاكا والدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى بواسطة قوى التداول في السوق. وأخيراً، سيقوم بنك بنغلادش بحساب ونشر إجمالي الاحتياطيات الدولية بما يتماشى مع الإصدار السادس من دليل ميزان المدفوعات وموقف الاستثمار الدولي لصندوق النقد الدولي، مع تتبع التداولات الحالية لحساب إجمالي الأصول الأجنبية والإبلاغ عنها. (دكا تريبيون).

التعليق:

على الرغم من عدم قدرة أي من السياسات النقدية التي أعلن عنها بنك بنغلادش في الماضي على معالجة مشكلة التضخم وتقلب سعر الصرف للتاكا مقابل الدولار، فقد رحّب بعض الاقتصاديين ومحللي البنوك المزعومين بالسياسة النقدية الجديدة قائلين إن البنك المركزي جديد ومن المتوقع أن يصبح دعم السياسات محوراً للتنمية الاقتصادية الشاملة. ومع ذلك فهم لا يدركون حقيقة أن السبب الحقيقي للتضخم وتقلّب أسعار الصرف هو العملة الورقية، فقد قام بنك بنغلادش بطباعة أموال جديدة بأكثر من 500 مليار تاكا في الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر الماضي بذريعة دعم الميزانية. إلى جانب ذلك، لجأت الحكومة إلى بنك بنغلادش للحصول على قرض جديد بقيمة 700 مليار تاكا في السنة المالية الحالية. وبموجب شروط الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لا يمكن للحكومة الاقتراض مباشرة من بنك بنغلادش، والذي تمت تغطية قرضه عملياً عن طريق طباعة المزيد من الأوراق النقدية. وقد تسبب هذا بشكل كبير في ضغوط تضخمية وأدى إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد، حيث تعرّض الناس لضغوط شديدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكهرباء والغاز. وفي هذه الحالة، لا يوجد حل آخر متبقٍ في السياسة النقدية الرأسمالية سوى زيادة وخفض سعر الربا من أجل السيطرة على التضخم. وهذه السياسة الرأسمالية قد فشلت مراراً وتكراراً. فإذا كان سعر الربا مرتفعاً، فإنه سيبطئ من النمو الاقتصادي، لأن الناس لا يقترضون من البنوك بسبب زيادة أسعار الربا بل بسبب الحاجة. وإذا كان سعر الربا منخفضاً، فإنه يؤدي إلى التضخم، بسبب زيادة العرض النقدي في الأسواق بسبب الطلب على الاقتراض بسبب انخفاض أسعار الربا. وبالتالي، يقع البنك المركزي في فخ زيادة أسعار الربا وخفضها وهي مجرد محاولة فاشلة لكبح جماح التضخم. ومن ناحية أخرى، فإن تثبيت سعر الدولار مقابل التاكا بقيمة ثابتة أو اعتماد سعر الصرف القائم على السوق لن يحل أزمة العملة في بنغلادش، فكلا المفهومين هما نسختان من نفس النموذج النقدي للعملة الورقية، حيث لا تكون للعملة قيمة جوهرية.

لا يمكن القضاء على التضخم القاتل بشكل دائم ولا يمكن تحقيق استقرار للعملة حتى نحرر نظامنا النقدي من عبودية النظام الاقتصادي الاستعماري ونطبق نظاماً نقدياً قائماً على الذهب والفضة كما نصت عليه الشريعة الإسلامية. ولن تصدر الخلافة القائمة قريبا بإذن الله، إلا العملة المدعومة بالذهب والفضة، وبالتالي القضاء على التضخم الناجم عن طباعة العملات الورقية المعتمدة على الأصول والسلع. إنّ النظام النقدي القائم على الذهب والفضة من شأنه أن يوقف التلاعب بأسعار الصرف في المعاملات الدولية، وسيؤدي سعر الصرف المستقر لهذا النظام النقدي إلى خفض مخاطر العملة في التجارة الخارجية إلى الصفر، ما سيشجع نمو التجارة الدولية وكسر هيمنة الدولار العالمية بشكل دائم. إنه لمن العار الشديد أن نعاني من الضائقة الاقتصادية التي يسببها النظام الاقتصادي الرأسمالي في الوقت الذي يوجد بين أيدينا ديننا العظيم الذي فيه الحل الحقيقي للتضخم واستقرار العملة، لذلك يجب أن نستيقظ ونعمل على تحرير أنفسنا من براثن هذا النظام الرأسمالي القمعي بإقامة الخلافة الموعودة على منهاج النبوة، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سيفات نواز

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش