السّتار الحديدي: الإشراف الإداري في طاجيكستان

(مترجم)

الخبر:

أفادت وكالة خوفار أنه في الدّورة الرّابعة عشرة للمجلس الوطني المجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان، التي عُقدت في 16 حزيران/يونيو، اعتمد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون "بشأن الإشراف الإداري على الأشخاص المُفرج عنهم من أماكن سلب الحرية". وينص مشروع القانون على الإشراف على الأشخاص الذين قضوا عقوبة السجن لارتكابهم جرائم خطيرة. فإذا تم تحديد سجين خلال فترة عقوبة السجن كمنتهك خبيث للنظام المعمول به في مؤسسة إصلاحية، فعندئذ، وفقا لهذا المشروع، سيكون بعد إطلاق سراحه من السجن تحت إشراف هيئات الشؤون الداخلية.

التّعليق:

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الرّقابة على النُشطاء السياسيين والدينيين الذين قضوا مدّة عقوبتهم مطبقة بالفعل في طاجيكستان منذ سنوات دون اعتماد هذا القانون. وهكذا، كما هو الحال في الأنظمة الديكتاتورية، لم يضف البرلمان سوى الشرعية على الممارسة غير القانونية القائمة.

على الرّغم من أن القانون ينصّ على أنه سيتمّ الإشراف على الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم خطيرة، إلاّ أنّ الممارسة تظهر أن طاجيكستان تطبقه على المتهمين بقضايا جنائية ملفقة بما يسمى بالتطرف والإرهاب. وعادةً ما يكون هؤلاء شباباً ملتزمين دينياً، ومنتقدين للنّظام، ونشطاء، وصحفيين ومدونين مستقلين، وخطباء مستقلين. إن وجود مثل هؤلاء الأشخاص تحت إشراف صارم، بما في ذلك منع مغادرة البلاد، مفيد للغاية لوكالات إنفاذ القانون؛ ففي أي لحظة، من أجل رفع معدلات النتائج، يقوم هؤلاء باختلاق قضية جنائية جديدة وإرسال شخص إلى السجن.

يذكر أن اعتماد هذا القانون، مثله مثل كثير من القوانين الأخرى، هو نسخة طبق الأصل من الممارسة الروسية، حيث يخضع المحكوم عليهم والمعارضون لرقابة مشدّدة من قوات الأمن لسنوات عديدة حتى بعد قضاء مدة عقوبتهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد منصور