لا توجد خطة إنعاش للاقتصاد، بدون النظام الاقتصادي الإسلامي

(مترجم)

الخبر:

وافق المجلس الوزاري الاتحادي في باكستان على سياسة الاستثمار لعام 2023 من خلال تداول ملخص للسياسة. ويتوقع أن تجذب السياسة الجديدة استثمارات بقيمة 20-25 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة. وتم تطوير السياسة بالتشاور مع البنك الدولي، الشركة المالية الدولية، والمؤسسات الإقليمية والاتحادية.

التعليق:

قبل تنفيذ سياسة الاستثمار في باكستان، أنشأ رئيس الوزراء شريف مجلس تسهيل الاستثمار الخاص، وهو هيئة قمة تضم رئيس الجيش ورؤساء المحافظات. ويهدف المجلس إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات التي تعيق تدفق الاستثمارات. لقد وضعت القيادة المدنية والعسكرية خطة لإحياء الاقتصاد للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في القطاعات الحيوية، من خلال الاستثمارات المباشرة الأجنبية. وتم تحديد هذه القطاعات الحيوية على أنها إنتاج الدفاع والزراعة وتربية المواشي والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

يقوم النظام الحاكم الحالي بتقديم هذه الخطة لإحياء الاقتصاد على أنها "محول اللعبة" الذي ستتبعه الدولة بغض النظر عمن يأتي للسلطة. في الواقع، إنها ليست سياسة جديدة، بل هي وصفة قديمة في تغليف جديد لمواجهة الأزمة الاقتصادية. فمنذ التسعينات، اتبعت الأنظمة المتعاقبة سياسة جذب المستثمرين الأجانب، تحت عنوان تحرير الاقتصاد. تساعد هذه السياسة على تحقيق هدف قصير الأجل لجذب الدولارات لتوازن عجز الحساب الجاري وضمان سداد الالتزامات الخارجية، ولكنها ليست لبناء اقتصاد باكستان على أساس قوي. فهدف المستثمرين الأجانب هو جني الأموال والأرباح بسهولة عن طريق استغلال موارد باكستان، ولم يكن هدفهم، ولن يكون أبداً، بناء اقتصاد باكستان.

في الماضي، قدمت باكستان منطقة سينداك بالكامل في منطقة تشاغاي في بلوشستان عام 2001. وتحتوي هذه المنطقة على ثروات هائلة من الذهب والنحاس. ومع ذلك، لم يغير التعدين على هذه المعادن حظوظ هذه المنطقة، حيث لا تزال تحتفظ بسمات العصور الوسطى؛ فالمنازل فيها مصنوعة من الطين، والطرقات موحلة وغير معبدة، ونقص المياه الصالحة للشرب والفقر والحرمان والتخلف لا تزال بارزة فيها.

بالمثل، في إطار ممر باكستان الاقتصادي الصيني، تم استثمار مليارات الدولارات في مشاريع مختلفة في باكستان. في بدايته، تم تشجيعه أيضاً على أنه "محول اللعبة". ومع ذلك، لم يؤد إلى تغيير أي لعبة، وبدلاً من ذلك، أصبحت باكستان الآن تواجه ضغوطاً بسبب ديونها من الصين. لقد تلقت باكستان استثمارات بالدولار لبعض الوقت، ولكنها لم تساعد في تعزيز اقتصادها بشكل أقوى وبدلاً من ذلك، ساعدت المستثمرين الأجانب، وقدمت بعض التوازن المؤقت في عجز الحساب الجاري. لذلك، فإن هذه السياسة المسماة لإحياء الاقتصاد في باكستان ستفشل كما فعلت السياسات السابقة.

إن باكستان بحاجة إلى سياسة اقتصادية تشجع المقاولين المحليين على تصور مشاريع جديدة لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي. ويمكن أن يتحقق ذلك فقط عندما يتم تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل نظام الحكم الإسلامي، الخلافة. يقدم النظام الاقتصادي الإسلامي حلاً جذرياً، سيبني اقتصاد باكستان على أساس قوي. فالدولة نفسها هي الطرف الرئيسي والمهيمن في الصناعة على نطاق واسع. وتشجع المستثمرين والمقاولين المحليين على بناء صناعة وزراعة وكل قطاع آخر من الاقتصاد. نظام يركز على بناء هذه القطاعات لتلبية الاحتياجات المحلية بشكل أساسي، ما يجعل الاقتصاد مستقلاً عن أي ضغوط أجنبية. هذا هو الخيار الوحيد الذي تملكه باكستان للخروج من هذه الفوضى الاقتصادية.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شاهزاد شيخ – ولاية باكستان