لن يمر قانون الأحوال الشخصية مهما حاولتم

 

 

 

الخبر:

 

أطلقت شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة للتنمية موجة متعددة الوسائط (تلفزيونية وإذاعية وعبر مواقع التواصل) بعنوان "وصول المرأة إلى العدالة - النهج الشعبي"، تحدثت فيها عدة نساء من الجمعيات النسوية ومحامون وقضاة حول واقع المرأة في قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 161 لعام 1976 وقانون حقوق العائلة لعام 1954، اللذين يطبقان في الضفة الغربية وقطاع غزة وكيفية العمل لتغييره.

 

التعليق:

 

لا زالت الحكومة والحركات النسوية يعملون على إقرار ما يسمونه قانون الأحوال الشخصية المستمد من بنود اتفاقية سيداو السيئة والذي يخالف في كثير من بنوده الشريعة الإسلامية وأحكام الشرع، بحجة العدالة والمساواة ورفع الظلم عن المرأة. هذا القانون الذي يرفضه أهل فلسطين بحرائرها وشيبها وشبابها.

 

حيث طالبت المشاركات في هذه الموجة الإعلامية بتسريع تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن المساواة ويحقق العدالة للمرأة، وأكّدن على ضرورة إصلاح الثغرات في القانون (حسب قولهن)، ليضمن المساواة التامة بين الرجل والمرأة ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة.

 

وأكدت آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة للتنمية على ضرورة تغيير عدة قوانين حتى لو كان ذلك مخالفا للشرع، مثل توحيد حقوق الميراث ووضع حد لظاهرة تعدد الزوجات، والطعن في ولاية الأب، اقتداء - حسب قولها - ببعض الدول العربية التي نجحت في تطبيق سياسات تضمن المساواة في الميراث ورفض تعدد الزوجات، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين وتلتزم بها فيما يتصل بحقوق المرأة والمساواة في المجتمع.

 

ووصفت روان أبو غزة المحامية في المركز النسوي مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة قانون الأحوال الشخصية بأنه تمييزي بصورة واضحة تجاه النساء الفلسطينيات، ويضع قيودا وشروطا عليهن في العديد من القضايا المتصلة بالزواج والحضانة والنفقة والولاية والسفر وغيرها.

 

ومن الملاحظ خلط الحابل بالنابل في أسباب الظلم الذي تتعرض له عدد من النساء وربطه بتغيير القوانين بلا تحفظ حتى لو عارضت النصوص الشرعية. فهناك في المحاكم الشرعية تجاوزات في تطبيق القانون لأسباب بعيدة عن كون هذا القانون يظلم المرأة بل لأسباب أخرى منها العادات ومنها المجتمع ومنها الفساد. فاستغلت الحركات النسوية السيداوية هذه الأمور وتحاول إقرار قوانين من شأنها تفكيك الأسرة وإفساد أفرادها، حتى تصبح مثل المجتمعات الغربية المنحلة لا رابط بين أفرادها ولا أحكاما شرعية تنظم علاقاتهم وحياتهم. وتلك والله طامة كبرى ومصيبة عظمى علينا جميعا الوقوف أمامها ومحاربتها بقوة. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.

 

وبإذن الله مهما عملتم وحاولتم يا سلطة العار ويا أتباع سيداو فإن أهل الأرض المباركة فلسطين يقفون سدا منيعا أمامكم وأمام فسادكم ومصالحكم التي تضر بالجميع. فمن باع أرضه وخان الناس يهون عليه بيع عرضه بأبخس الأثمان. وسيكون حساب الناس لكم عسيرا.

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مسلمة الشامي (أم صهيب)