الكهرباء ملكيةٌ عامة في الإسلام

(مترجم)

الخبر:

الارتفاع المهول في رسوم الكهرباء يدفع عدداً من أهل باكستان إلى الانتحار.

التعليق:

بعد خصخصة الكهرباء في باكستان، ارتفعت فواتيرها لضمان أكبر قدر ممكن من الربح للشركات الخاصة، وتشمل الفواتيرُ رسومَ القدرة الإنتاجية التي يتم دفعها للشركات حتى عندما لا تنتج الكهرباء! زيادة على رسوم الكهرباء المرتفعة فإن الحكومة تشملها بالضرائب، لتأخذ حصة الأسد منها لسداد العوائد الربوية على ديونها.

تستعمل الكهرباء كطاقة لتشغيل المصانع، أي كوقود للمحركات، كما تستعمل للإنارة. أما استعمالها كوقود فينطبق عليه لفظ النار في الحديث الشريف: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» رواه أبو داود، وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ؛ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ»، فالنار وما يقع تحت مدلولها من الطاقة، سواء أكان مصدرها الوقود الأحفوري أم الكهرباء، فإنها كلها واقعة تحت الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أو الأفراد أو الشركات امتلاك مصادر الكهرباء التي تُستعمل كطاقة لتشغيل المصانع، فهذه ملكية عامة تشرف عليها الدولة وتوزع ريعها على رعاياها بعد خصم تكاليف الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الربا حرام بتاتاً في الإسلام. بذلك كله يعالج الإسلام أزمة الكهرباء.

لقد آن الأوان لكي يتصدر الإسلام الدولةَ ورعاية الشؤون، والخلافة على منهاج النبوة هي التي ستطبق الإسلام، لخير الدنيا والآخرة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مصعب عمير – ولاية باكستان