هل يتجرؤون على الله؟!

 

 

الخبر:

 

انعقد الاجتماع الدوري للمجلس التشريعي في المجلس الأعلى، وفي الاجتماع ناقش النواب مشروع قانون "بشأن التعديلات والإضافات على قانون العقوبات وقانون المسؤولية الإدارية". ووفقاً للمشروع يتم تحديد المسؤولية الإدارية عن الدعاية للمعاشرة مع زوجتين أو أكثر في الحياة الزوجية على أنها تنكر صراحة المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل.

 

ومن أجل زيادة فعالية التدابير المتخذة للحفاظ على النظام العام ولا سيما البرامج الإعلامية المنفذة في إطار مفهوم "المدينة الآمنة"، يجري إدخال تدبير للمسؤولية الإدارية عن الوجود في الأماكن العامة ذات الوجه المغطى إلى حد أنه لا يسمح بتحديد الهوية.

 

ولوحظ في الاجتماع أن اعتماد مشروع القانون هذا سيعمل على زيادة تعزيز الوئام بين القوميات والتسامح الديني في المجتمع والحماية الموثوقة لحقوق النساء والأطفال فضلا عن زيادة فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على النظام العام.

 

وتقرر أن يعتمد النواب مشروع القانون في القراءة الثانية والثالثة ويرسل إلى مجلس الشيوخ. (Kun. Uz، 5 أيلول/سبتمبر 2023)

 

التعليق:

 

لقد تجاوز نواب الغرفة التشريعية في برلمان أوزبيكستان مرة أخرى القضايا الملحة متجاهلين حقيقة أن تسعين في المائة من السكان مسلمون وأثاروا قضايا غير موجودة ونظروا في مشروع قانون جديد. ووفقا له من المتوخى تحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن دعاية تفوق أو دونية فئة واحدة من الناس على فئات أخرى اعتمادا على انتمائهم الوطني أو العنصري أو العرقي أو الديني وعن أداء عقد النكاح الديني بين الأشخاص الذين لم يتم تسجيل زواجهم وفقا للقانون.

وبهذا هم يظهرون جرأتهم على أحكام الله. ثم لا توجد مشكلة الكراهية بين القوميات في بلادنا. ولو كان الأمر كذلك لكان من المستحيل التوطين الجماعي لعدة آلاف من الروس والكوريين والصينيين وممثلي الجنسيات الأخرى في بلادنا. وليس سراً أن رجال الأعمال الأجانب يستخدمون أبناءنا كعمال رخيصين في شركاتهم ومصانعهم ومعاملهم. ولا يوجد أيضاً أي أساس للحديث عن التمييز العنصري والعرقي. أما بالنسبة للادعاء بالتفوق الديني فلم يُلاحظ أيضاً أن المسلمين قاموا بمثل هذا الادعاء ضد أبناء الديانات الأخرى. بل على العكس في بلاد البخاري هذه تُداس حقوق المسلمين بينما يعيش اليهود والنصارى وحتى الملحدون بحرية في معتقداتهم. وفي الواقع فإن آيات القرآن الكريم تنص بوضوح على أن الله تعالى رب العالمين هو الذي أظهر الإسلام على الدين كله وأخبر بأن الإسلام هو الدين المقبول عنده. قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾، وقال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾‏.

 

أما الزواج من النساء مثنى وثلاث زواجاً شرعياً دون التقيد بالقانون فهذا أيضا ليس مشكلة ملحة يمكن استخدامها كذريعة أن البلد تغرق في دوامة المشاكل. لأنه على الرغم من أن حالات حمل الفتيات بسبب التعليم المختلط بين الفتيان والبنات في المدارس تمثل مشكلة مؤلمة فإنه من غير المنطقي ببساطة إتعاب الرأس حول مسألة حظر الزواج بعقد النكاح الشرعي! ثم إن الزواج من النساء مثنى وثلاث ورباع هو حكم شرعي في الإسلام. قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.

 

وينبغي أن يقال أيضا إن الجرائم المتعلقة باغتصاب الفتيات في دور الأيتام من مسؤولي الحكومة هي نتيجة لتطبيق القوانين التي تتعارض مع حكم شريعة الله. وعليه فإن المشكلة ليست في تعدد الزوجات، بل في المحظورات المفروضة عليه.

كما أنه من غير المنطقي اعتبار ارتداء الحجاب في الأماكن العامة جريمة بحجة تحديد الهوية. لأن النساء اللاتي يرتكبن أبشع جرائم الفحش علناً هن نساء يمكن تحديد ليس هويتهن فحسب بل جسدهن بالكامل.

 

ومن خلال إثارة هذا الموضوع لا نريد أن نقول إن المشرعين في الحكومة يتصرفون بشكل غير منطقي في هذا المجال فقط، بل إن وضعهم للقوانين هو في حد ذاته غير منطقي. لأن الله هو وحده الذي له الحق في تشريع القوانين للبشرية في جميع المجالات. لذلك نريد أن نحذر من أنه توجد في هذا القانون الذي تصدره الحكومة بخصوص المسلمين جرأة أخرى على رب العالمين الذي خلق الناس من عدم. وفي الوقت نفسه نحذر شعبنا أيضا من الموافقة على قرارات الحكومة والغرق في دوامة الرذيلة والتعرض لعذابات مؤلمة في الدنيا وفي الآخرة، لأن شر هذه الفتنة لا يصيب الظالمين فقط بل الجميع.

 

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إسلام أبو خليل – أوزبيكستان