الهجوم على القيم الإسلامية يتزايد

الخبر:

بحسب الخبر الذي نشره موقع "kun.uz"، فإن المجلس التشريعي بالمجلس الأعلى لأوزبيكستان يدرس مشروع قانون "بشأن التعديلات والإضافات على القانون الجنائي وقانون المسؤولية الإدارية".

 ومن المتوخى منه المسؤولية الإدارية والجنائية عن إقامة مراسم زواج دينية بين الأشخاص الذين لم يتم تسجيل زواجهم وفقا للقانون، وتعزيز المعاشرة مع زوجتين أو أكثر، وتغطية الوجه في الأماكن العامة إلى حد أنه لا يمكن تحديد تعريف هوية الفرد المقصود.

التعليق:

هذه البلاد، أرض البخاري والترمذي، احتلها الشيوعيون الملحدون قبل قرن وحكموها أكثر من 70 عاماً. في ذلك الوقت، حكم على العلماء وقادة هذا البلد من قبل ثلاثة أشخاص وقُتلوا. أما الباقون فقد أُبعِدوا من معرفة خالقهم ودينهم في ظل التعليم الإلحادي.

واستمر هذا الشعب في دراسة دينه ومتابعته على الرغم من مختلف أنواع التعذيب والمصاعب التي حلت به. وبعد أن نالت هذه البلاد استقلالها، ولو بالاسم، شعرت الأمة بشيء من الحرية. وهذه الأمة التي كانت في الواقع مسلمة، أدركت هويتها وبدأت تعود إلى دينها. لكن لم يكن هناك ما يكفي من المدارس الدينية التي افتتحتها الدولة، ولذلك بدأوا بإرسال أبنائهم إلى الخارج للتعليم.

وعندما رأت الدولة ذلك بدأت بمنع دراسة التعليم الديني في الخارج.

وكأن هذا لم يكن كافيا، فقد بدأ الأئمة والخطباء وعلى رأسهم المفتي في تبرير أي قرارات تصدرها الدولة وإضفاء صبغة شرعية عليها.

مشروع القرار الذي يتم تقديمه، أي منع تغطية الوجه والأذنين في الأماكن العامة كان هؤلاء الأئمة من أوائل من خرجوا وأدلوا بالأدلة وبرروا تلك القرارات كما هو الحال دائما. ورغم أن الأمور المخالفة للشرع كثيرة إلا أنهم لم يقولوا عنها كلمة واحدة!

ونتيجة لذلك فمن الواضح أن مصائب مختلفة ستحل بالأمة، كما يحدث في جميع أنحاء العالم.

قال رسول الله ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بالْمَعْرُوفِ، ولَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجابُ لَكُمْ» رواه الترمذي.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مراد الأوزبيكي (أبو مصعب)