تغيير رئيس القضاء في سلطة قضائية فاسدة ليس تغييراً حقيقياً

ألغوا الديمقراطية وأقيموا الخلافة من أجل التغيير

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

 أدّى القاضي فايز عيسى اليمين الدستورية بصفته رئيس قضاة باكستان التاسع والعشرين في 17 أيلول/سبتمبر.

 

التعليق:

 

هناك ضجّة كبيرة في وسائل الإعلام حول رئيس قضاة باكستان الجديد. لقد اكتسب سمعة كونه قاضياً مستقيماً لا يتحمل ضغوط المؤسسة العسكرية القوية في البلاد. ويقال إنه يتبع دائماً دستور باكستان، وهو يؤيد الديمقراطية ويدعم بقوة سيادة البرلمان. وبعد أن أصبح رئيس قضاة باكستان، رفض قبول البروتوكول الرسمي.

 

تثير وسائل الإعلام الآمال في أن يتمكن هذا الشخص من تغيير مصير هذه الأمة. ويقال إنه إذا بدأت المحكمة العليا في باكستان العمل بشكل دستوري ومستقل، فإن جميع العلل التي نواجهها الآن، سوف تختفي.

 

أولاً: يجب أن يكون هناك شيء واحد واضح للغاية، وهو أن هذه السلطة القضائية في ظل رئيس القضاء الجديد لن تبدأ بإصدار أحكام على أساس القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث تستند أحكامها إلى دستور عام 1973 الذي هو من وضع الإنسان، وهو السبب الرئيسي للفساد والقمع في باكستان. وأي محكمة تحكم بغير الشرع فهي مفسدة وظلم. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

 

ثانياً: المحكمة العليا لا تضع القوانين. ولا تقرّر إلاّ وفق القوانين التي يقرّها البرلمان. أما البرلمان فهو لا يصدر إلاّ القوانين التي تحمي مصالح المستعمرين وأعوانهم من الحكام. لذلك، حتى لو كان هناك رئيس قضاء "مستقيم"، فإنه سيضمن تنفيذ القوانين الفاسدة في جميع المجالات.

 

ثالثاً: التغيير لا يأتي أبداً من القضاء. فلو كان هذا صحيحاً لما شهدنا ثورات سياسية في العالم. وبدلاً من ذلك، كنا سنشهد ثورات قضائية. منذ وقت ليس ببعيد، شهدنا حركة المحامين لإعادة رئيس المحكمة العليا آنذاك، افتخار محمد شودري، إلى منصبه في عام 2007. وقد تمّت استعادته.، ولكن لا شيء تغير. وقد شعر الناس بالخيانة لدرجة أن قادة المحامين، الذين قادوا حركة الإصلاح، اعترفوا علانيةً بأنهم تعرضوا للخداع.

 

ولن يختلف رئيس القضاء الجديد عن سابقيه؛ فلن ينهي مدفوعات الطّاقة لمنتجي الطّاقة المستقلين، والضّرائب الظالمة المدرجة في فاتورة الكهرباء، والتي تسبب معاناة كبيرة للشعب. وهو لن ينهي الربا، الذي يلتهم أكثر من نصف ميزانيتنا الفيدرالية، ما يجبر الحكومة على طباعة المزيد والمزيد من النقود لسدّ العجز، ويسبب تضخماً هائلاً. وهو لن يخفّض أسعار النفط عن طريق إنهاء ضريبة النفط، التي هي مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي. ولن ينهي الضرائب التراجعية التي لا تفرق بين الفقراء والأغنياء. وهو لن يحرك قواتنا المسلحة لتحرير كشمير من الدولة الهندوسية. ولن يجلب منتجات نفطية رخيصة جداً من إيران من خلال تحدي الحظر الدولي الذي تفرضه أمريكا، والذي يمكن أن يعزز اقتصادنا بشكل كبير. ولن يدافع عن حرمات رسول الله ﷺ والقرآن الكريم، حيث يساء لهما في جميع أنحاء العالم الليبرالي. ولن ينصف حتى الأشخاص الذين سيأتون إلى محكمته، لأنه لن يقضي في الأمور حسب الشريعة. فماذا سيفعل فعلا؟ لن يؤدي إلاّ إلى ضمان استمرار النظام الديمقراطي الرأسمالي الفاسد الحالي، الذي هو السبب الجذري لأمراضنا.

 

نحن بحاجة إلى حركة سياسية تتحدى النظام الديمقراطي الرأسمالي الفاسد والعفن. نحن بحاجة إلى حركة سياسية تستبدل بالحكم الوضعي خلافة على منهاج النبوة. إن الخلافة ستحقق التغيير الحقيقي الذي ظلّ مسلمو باكستان يرغبون فيه منذ نشأة باكستان. وأي شيء غير الخلافة، هو خداع ومحاولة لإعادة الحياة لهذا النظام الديمقراطي الرأسمالي الفاسد.

 

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شاهزاد شيخ – ولاية باكستان