أزمة الطّاقة في تنزانيا

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

تواجه تنزانيا حالياً أزمة كهرباء أدّت إلى تقنين الطّاقة. ووفقاً للحكومة، فإنّ السّبب وراء ذلك هو انخفاض منسوب المياه في السّدود وكذلك إصلاح البنية التحتية للكهرباء.

 

التعليق:

 

بعد أزمة الطّاقة هذه، عينت الرئيسة سامية سولوهو حسن يوم السبت 2023/09/23 مديراً إدارياً جديداً لشركة تنزانيا للإمدادات الكهربائية (تانيسكو) ليحلّ محلّ السيد مهاراج تشاندي الذي خدم هذا المنصب لمدة عامين.

 

وقد كلّفت الرئيسة الرئيس الجديد لشركة تنزانيا للإمدادات الكهربائية المحدودة (تانيسكو) السيد جيسيما نيامو هانجا بإنهاء الأزمة في ستة أشهر.

 

وفقاً لاستراتيجية إصلاح صناعة إمدادات الكهرباء وخريطة الطريق 2014-2025، إذا كانت تنزانيا تهدف إلى أن تصبح دولة ذات اقتصاد متوسط بحلول عام 2025، وفقاً لرؤية التنمية في تنزانيا لعام 2025، فسوف تحتاج إلى إنتاج 10000 ميجاوات في عام 2025، من 1872.04 ميجاوات حالياً، وهو تحسُّن بنسبة 10.5 بالمائة من 1694.55 ميجاوات في عام 2022.

 

تثبت أزمة الكهرباء الحالية بوضوح أن خطط الحكومة غير واقعية ولا أمل فيها.

 

ومن المعيب أن نرى أنه كلما ظهرت مبادرة جديدة لمشروع كهرباء، يخدع السياسيون الجمهور بأن مشروعاً بعينه من شأنه أن يلغي أزمة الكهرباء ويباع جزء منه لدول أجنبية. على سبيل المثال، أثناء تطوير مشروع توليد الكهرباء في كينيريزي في عام 2013، صرح وزير الطاقة آنذاك سوسبيتر موهونغو قائلاً: "تتمثل خططنا في أنه بحلول عام 2014 سيكون لدينا بالفعل 500 ميجاوات من الكهرباء الإضافية التي سنبيعها في الخارج". (موانانتشي، 17 تموز/يوليو 2013).

 

وقد قطع رئيس الوزراء قاسم مجاليوا وعداً مماثلاً عندما افتتح رسمياً مؤتمر ومعرض الطاقة الخامس في مركز جوليوس نيريري الدولي للمؤتمرات في دار السلام يوم الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2023.

 

منذ التسعينات عندما سمحت تنزانيا بالاستثمار الخاص في إنتاج الكهرباء، كانت هناك أزمة طاقة مزمنة لسنوات عديدة أثرت على نظام الكهرباء. على سبيل المثال، طغت مزاعم الفساد على بعض مستثمري القطاع الخاص، مثل اتفاقيات IPTL وريتشموند ودوانز، ما أدّى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك، إدوارد لواسا، في بداية عام 2008، ما دفع الحكومة إلى استدانة 426 مليار شلن تنزاني، وزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 18 في المائة، والتي يتعين على الجمهور دفعها. وفي وقت لاحق أصبح من المعروف أن مستثمري القطاع الخاص المذكورين في إنتاج الكهرباء لم يكونوا موجودين على الإطلاق.

 

هكذا يعمل واقع النظام الرأسمالي ولا يستهدف إلاّ المنفعة الشخصية بخطط غير واقعية للناس، بل يعطي آمال السّراب فقط.

 

تنعم تنزانيا بالعديد من مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية وحتى الرياح. العديد من المناطق مثل منطقة سينجيدا (وسط تنزانيا) مناسبة لطاقة الرياح، والبلد بأكمله مناسب لإنتاج الطاقة الشمسية.

 

تتمتع الدولة بالقدرة على توليد الكهرباء بالغاز، إذ تمتلك احتياطياً من الغاز يزيد عن 60 تريليون قدم مكعب. ويتوفر اليورانيوم في مناطق روفوما ودودوما وسينغيدا ومانيارا وأروشا ما يتيح الفرصة لتوليد الكهرباء النووية.

 

باختصار، لا ينبغي أن تعاني تنزانيا من مشاكل الكهرباء، لكن كل هذه الموارد لا تعود بالنفع على الناس أو تستغل بشكل فعال في إنتاج الكهرباء بسبب النظام الرأسمالي الاستغلالي الذي لا يستفيد فيه من الموارد سوى عدد قليل من الأفراد وخاصة الشركات الاستعمارية الأجنبية.

 

في الإسلام، على عكس محطات الكهرباء والطاقة الرأسمالية، لا يُسمح بخصخصة المناجم وما شابهها، أو تأميمها أو تحويلها إلى ملكية حكومية، ولكنها منفعة عامة وتقع تحت الملكية العامة.

 

وهذا المنظور الإسلامي في ظلّ دولة الخلافة سيدير ويمنع قلة من الناس من امتلاك قضية إنتاج الطاقة باعتبارها عملاً تجارياً لكسب المال، ما يجعلها متاحة مجاناً أو بسعر رخيص للجميع.

 

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا