العنصرية حيّة في الدّنمارك

والدّولة الدّنماركية ترفع ورقة معاداة السامية في كل مرّة يتمّ فيها انتقاد الاحتلال الصهيوني

(مترجم)

الخبر:

بتاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نشر معهد حقوق الإنسان تقريراً بعنوان "تجربة التمييز العرقي في الدنمارك"، عرضوا فيه دراستهم لتجارب شعوب الأقليات العرقية مع التمييز في الدنمارك. وفي الاستطلاع، تمّ سؤال ما يقرب من 4300 شخص من الأقليات العرقية البالغين الذين ولدوا و/أو نشأوا في الدنمارك عن تجاربهم مع التحيز والتمييز في عدد من المجالات المجتمعية مثل سوق العمل والحياة الترفيهية والصحة والتعليم. ويخلص التقرير، من بين أمور أخرى، إلى أن 84% من الأقليات العرقية ذكروا أنهم تعرضوا للتمييز أو التحيز بسبب خلفيتهم العرقية. وصرّح 65 بالمائة منهم أنهم تعرضوا للتمييز غير القانوني بسبب خلفيتهم العرقية.

التعليق:

الواقع أن تقرير معهد حقوق الإنسان يخلص إلى ما كان معروفاً بالفعل. فعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، اتبعت الدولة الدنماركية سياسة عدائية وتمييزية متعمدة تجاه الإسلام والمسلمين؛ ليس فقط في شكل مبادرات سياسية وتشريعات محدّدة، ولكن أيضاً في الطريقة التي يصوّر بها السياسيون ووسائل الإعلام الدنماركية المسلمين. فقد تمّ تصوير المسلمين باستمرار على أنهم يشكلون تهديداً للمجتمع الدنماركي، وعلى أنهم غير متحضرين وحتى أنهم خطرون، كما تم وصف الثقافة الإسلامية بأنها ظالمة للمرأة، ومتخلّفة وتعارض أي شكل من أشكال التقدم الإيجابي.

لقد خصّبت سياسات هذه العقود التربة للعنصرية، التي لا تزال حية اليوم في كريستيانسبورج، وفي سوق العمل وفي نظام التعليم. وقد تشكلت نظرة المواطن الدنماركي للإسلام والمسلمين من خلال هذه السياسة العدائية. ولم تتشكل هذه النظرة من خلال اللقاء مع المسلمين، بل من خلال روايات السياسيين ووسائل الإعلام الكاذبة عن المسلمين. وهنا تكمن جذور التمييز الذي يوثقه التقرير. وهو تمييز ينكره ويتجاهله السياسيون الدنماركيون، على الرغم من الأدلة الواضحة، بينما يصرخون في الوقت نفسه حول معاداة السامية وكراهية اليهود في كل فرصة لتثبيط عزيمة أي شخص يجرؤ على انتقاد احتلال فلسطين والمجازر في غزة وفي فلسطين.

إن أحداث الشهرين الماضيين في فلسطين والدعم الذي قدمته الحكومة الدنماركية للإبادة الجماعية قد كشفت بوضوح عن هذا التمييز والعنصرية. وبينما يتجاهلون التقارير تلو الأخرى التي توثق التمييز، فإنهم يقبلون ويمرّرون ادعاءات المؤيدين للصهيونية حول انتشار معاداة السامية والتهديدات ضدّ اليهود. فبينما يتم الإصرار على "حق الاحتلال في الدفاع عن النفس"، فإن كل من يدافع عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم يُتهم بدعم الإرهاب. وبينما يستمر الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تقدمه الحكومة للاحتلال الصهيوني الغاشم، يتم توجيه التهم ضد أولئك الذين يدعون إلى إزالة الاحتلال بالقوة العسكرية.

ولمن يعتقد أن هذا التمييز غير مقصود، فإن المسار الدنماركي الرسمي فيما يتعلق بفلسطين هو دليل واضح على أنه حتى حياة البشر ليست لها قيمة متساوية في نظر السياسيين الدنماركيين. فماذا يمكن أن نتوقع إذن عندما يتعلق الأمر بالوظائف والتعليم؟!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عميس شعيب