- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يمكن لشخص غير ماليزي أن يصبح رئيس وزراء ماليزيا؟
(مترجم)
الخبر:
أثار السياسي الماليزي الشهير تان سري ليم كيت سيانج الجدل مؤخراً عندما أكدّ أنّ الدستور الفيدرالي الماليزي لا يمنع أي شخص غير ماليزي من تولي منصب رئيس الوزراء. وعلى الرغم من الاتهامات بالاستفزاز، أكد كيت سيانج أن الدستور يعزّز الوحدة وليس المقصود منه إثارة الانقسام. ويؤكد أن الماليزيين، وخاصّةً مجتمع الملايو، يجب أن يعترفوا بغياب تفويض دستوري يقيد منصب رئيس الوزراء بالعرق الماليزي.
التعليق:
بينما تقترح الاتفاقية أن يكون رئيس الوزراء من الملايو، إلاّ أنها تفتقر إلى الالتزام القانوني. ويمتدّ هذا التقليد إلى الجانب المتعلق بالجنسين، حيث يكون رئيس الوزراء، حسب التقليد، ذكراً عادةً. وتنبع مثل هذه الممارسات من عادة الدولة القومية التي تربط زعيمها بعرق الأغلبية. وحتى في الولايات المتحدة الديمقراطية، استغرق الأمر أكثر من 200 عام لانتخاب رئيس أسود، ما يسلّط الضوء على استمرار مثل هذه المعايير.
في التعامل مع هذه المناقشات، يوفّر الإسلام الوضوح، حيث يفرض الإسلام أن يكون رئيس الدولة (الخليفة) مسلماً، متجاوزاً الاعتبارات العنصرية. وهذا الشرط متأصل في الآيات التي تؤكد على هيمنة المؤمنين على الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾.
بالإضافة إلى ذلك، يوجب الإسلام صفات محددة على رئيس الدولة، بما في ذلك أن يكون ذكراً، وأن يتمتع بالحكم السليم والعدالة والاستقلال والقدرة.
في جوهر الأمر، تنصّ أحكام الإسلام على أن يكون رئيس الدولة مسلماً، بغضّ النظر عن العرق، في حين إنّ غير المسلمين لا يجوز أن يتولوا هذا المنصب. ويتناقض هذا المعيار الديني بشكل حادّ مع المبادئ الديمقراطية. ففي الأنظمة الديمقراطية، يمكن للأفراد من خلفيات متنوعة تولّي أدوار قيادية بناءً على موافقة الأغلبية. لا تسمح الديمقراطية لغير المسلمين فحسب، بل تسمح أيضاً للنساء أو الأشخاص غير الأخلاقيين أو LGBTQ++ أو حتى الملحدين بأن يكونوا رؤساء للدولة. فإذا وافقت الأغلبية على تعيين غير مسلم أو امرأة أو فاسق رئيساً للدولة، صحّ ذلك ديمقراطياً.
وفي نهاية المطاف، فإن فعالية القيادة، بغضّ النظر عن العرق أو الدين، تكمن في الالتزام بأحكام الإسلام. إنّ مجرد كونك رئيس وزراء ماليزياً مسلماً لا يكفي إذا لم يكن القرآن والسنة جزءاً لا يتجزأ من الحكم. ويجب تقييم القادة، بغض النظر عن عرقهم، على أساس التزامهم بالقيم الإسلامية، وتجاوز النظرة المثيرة للخلاف حول العرق أو الدين.
وفي التأمل الذاتي، يتعين على المرء أن يتساءل عن الصفات القيادية التي ساهمت في مواجهة التحديات التي تواجهها الأمة. ما هو جنس القادة الذين سمحوا لمصانع المشروبات الكحولية ومراكز القمار بالعمل في ماليزيا؟ ما هو جنس القادة الذين أغمضوا عيناً واحدة عن النشاطات غير الأخلاقية في هذا البلد؟ ما هو سباق القادة الذين دافعوا عن نظام الفائدة الربوية؟ وبدلاً من التركيز على سباق القادة، ينبغي أن يتحول الاهتمام نحو تكريسهم للإسلام وتطبيق أحكامه في الحكم. والإسلام يشدد على أن هذا ما يجب أن يكون هو المقياس النهائي لتقييم القيادة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد – ماليزيا