داوتني بالتي هي الداء!

الخبر:

كشفت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي "صيحة" هالة الكارب عن شيوع ظاهرة قتل النساء المختطفات قسرا بالسودان ورمي أجسادهن على الطرقات متهمة قوات الدعم السريع بارتكاب عمليات نهب وقتل على نطاق واسع.

وقالت ممثلة غرفة طوارئ بحري مرام محمد إن نسبة الانتهاكات المرصودة ضد النساء والأطفال لا تمثل 10% من الحالات التي تعرضت للانتهاكات في سن الطفولة وأعوام أكبر.

وأفادت أنه تم استخدام النساء كأداة للتدمير، وأن بعضهن استخدم كعمالة في النظافة والغسيل، وكشفت عن تعرض النساء والفتيات للاسترقاق الجنسي والاغتصاب على مدار اليوم من قبل أكثر من فرد، فضلا عن الزواج القسري للبالغات والقاصرات دون رضاهن، وذكرت أن الاختفاء القسري نتج عنه حالات حمل لضحايا في عمر أقل من 18 عاما، توفيت بعضهن أثناء الولادة، وأخريات هربن، فيما خلقت حالات الاختفاء القسري آثارا نفسية أدت إلى انتحار بعض الفتيات. (رصد السودان، 10 آذار/مارس 2024م)

التعليق:

هذه الأنشطة التي تعلق آمالها على القوانين الدولية لحماية المرأة، والتي في ظاهرها المطالبة برفع الظلم عن كاهل المرأة، ما هي إلا حلقة من حلقات التآمر على المرأة لأنها تستقي أفكارها ومعالجاتها من القوانين الدولية التي هي رأس الداء وأس البلاء، فالذي وضع هذه القوانين هو الغرب نفسه الذي يتسبب في الحروب والنزاعات.

تم تبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم "UNSCR 1325" عام 2000 للاعتراف بتباين الآثار للحروب والنزاعات على النساء. وينص القرار على حماية المرأة ومنع العنف ضدها وزيادة مشاركتها في عمليات صنع السلام والمفاوضات وحل النزاعات أثناء الحروب والصراعات.

هذه النصوص من القانون الدولي والتي يفترض أن تحمي المرأة كما يزعم الغرب الرأسمالي رغم مرور 24 عاما على إمضائها إلا أنها تفتقر لآلية للتنفيذ والمساءلة والإيقاع بمن تسبب في النزاعات وأشعلها وغذاها، لأنه إن فعل ذلك فسينكشف أمر خطير وهو أن الصراع بين دول الغرب على النفوذ والسيطرة على بلدان العالم هو السبب الوحيد لمعاناة الناس... وهنا يظهر التناقص والكيل بمكيالين والكذب والخداع الذي هو السمة الأساسية للحضارة الرأسمالية النفعية التي أشعلت الحروب العالمية التي أودت بالملايين من الأرواح البريئة فهل يهمها امرأة وأوضاعها ورفع الظلم عنها؟!

لقد فشل ما يعرف بالمجتمع الدولي في محاسبة عملائه من حكام المسلمين على الانتهاكات الفعلية لقانونهم المسمى (الإنساني) الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء، وفشل في تحقيق العدالة وتأمين الحماية واحترام حقوق الإنسان لسبب واحد، هو أن الإنسان مهما بلغ من التقدم المادي لا يصلح أن يضع نظاما لنفسه ولا لغيره لأن النقص والعجز والاحتياج هي خصائص أساسية لأي بشر، لذلك إذا ترك للإنسان أن يضع القوانين كانت القوانين متناقضة متفاوتة مختلفة متأثرة بالبيئة، وتؤدي حتما إلى شقاء الإنسان، فيأكل القوي الضعيف، وتنتشر الفوضى وتشتعل الحروب والنزاعات، كما هو حادث في عالم اليوم الذي تسيطر عليه الحضارة الرأسمالية.

لن يرفع الظلم عن المرأة قانون دولي وضعي، قانون ناقص ما دام صانعه ناقصاً، أما القوانين الربانية فهي التي تحمي المرأة وتحفظ كرامتها، كيف لا وهي من العليم الخبير، بحيث تحيط بكل شيء، وصالحة لكل زمان ومكان لرفع الظلم ومحاسبة الظالمين، تطبقها دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي هي مشعل نور يضيء الظلمات، ونار تحرق الفساد بشرع رب العباد.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة عبد الجبار (أم أواب) – ولاية السودان