تدخلات مكشوفة لدولة الإمارات لإيجاد موطئ قدم لبريطانيا في حكم السودان من جديد

الخبر:

أرجأ مجلس الأمن الدولي مداولاته بشأن شكوى السودان ضد الإمارات العربية المتحدة حتى أيار/مايو، بناء على طلب بريطانيا. وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع المقرر أصلاً الأزمة الإنسانية في السودان، وانتهاكات تدفق الأسلحة، واتهامات السودان لدولة الإمارات بالعدوان من خلال الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني. وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس في تصريحات للتلفزيون السوداني ليل الاثنين إن التأجيل كان سببا إجرائيا بسبب عدم وجود ترجمة إنجليزية للشكوى، وأكد أن التأجيل "لن يمنع إدانة الإمارات"، وسينتقل النقاش إلى رئاسة موزمبيق في أيار/مايو المقبل. وانتقد إدريس تدخل بريطانيا، صاحبة القلم في شؤون السودان (الدولة المسؤولة حاليا عن صياغة القرارات الخاصة بالسودان)، ووصفه بأنه "تعسفي ويفتقر إلى الحياد". وكان مقررا أن تكون جلسة يوم الاثنين "اجتماعا خاصا" يمكن دعوة الدول غير الأعضاء إليه. لكن جرى تحويله إلى "مشاورات مغلقة"، ولم يعد مسموحاً بمشاركة الدول غير الأعضاء بما فيها السودان وبات محصورا فقط على الأعضاء الـ15 الدائمين. وأشار الدبلوماسي السوداني إلى أن الشكوى هزت الإمارات ودفعتها إلى الضغط على الدول الغربية أعضاء مجلس الأمن لتأجيل الاجتماع. ويأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية يوم الأحد يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة ألغت اجتماعات وزارية مع بريطانيا بسبب عدم دعمها لاتهامات الأمم المتحدة ضد بلادها. ونفت الإمارات في رسالة إلى مجلس الأمن تورطها في الصراع السوداني، وتصف هذه المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتزعم سفيرة الإمارات لانا نسيبة أن هذه الاتهامات هي بمثابة إلهاء عن الأزمة الإنسانية في الصراع. (سودان تربيون، 2024/04/29م)

التعليق:

جاء في جواب سؤال بتاريخ 27 شعبان 1444هـ الموافق 2023/3/19م ما نصه: "لقد نجحت أمريكا في نقل الصراع السياسي في السودان إلى ساحة جديدة، هي ساحة صراع مزعوم بين عملائها تطغى على غيرها من الصراعات وتجبر القوى التابعة للأوروبيين على تأجيل التركيز على تنفيذ الاتفاق الإطاري، وتنشغل بدلاً من ذلك بالإصلاح بين البرهان وحميدتي ظناً منها أن الخلاف بينهما حقيقي! ومن ثم يتحكم المكون العسكري (البرهان وحميدتي) في تأجيل التنفيذ بحجة عدم اتفاقهما على الدمج، وذلك إلى أن تصبح الشروط والأجواء مناسبة لتعديل الاتفاق وتنقيته من أي تأثير فعلي فيه للمكون المدني، وهذا معنى (قريبا) الواردة في قول البرهان (إن البلاد تسير في طريق تأسيس الحكم المدني، مرجحاً تشكيل الحكومة المدنية قريباً... الاتحاد 2023/03/19م)، فينفذ الاتفاق الإطاري وفق متطلبات المكون العسكري ومن ثم يكون (قريباً) سواء أقرب موعد التنفيذ أم بعد! وإن لم يتأت لهم ذلك، فلا يستبعد محاولة إلغاء الاتفاق الإطاري باصطناع صعوبة دمج الدعم السريع مع الجيش لعدم توافق البرهان وحميدتي أي إعادة سيناريو إلغاء الوثيقة الدستورية مع أسلوب جديد للإخراج... فقد وقعت هذه الوثيقة بين المكون العسكري والمكون المدني في 21 آب/أغسطس 2019، وقد كان مقررا أن يترأس العسكريون المجلس الرئاسي في البداية... ثم يبدأ المدنيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 برئاسة المجلس، ولمنعهم من ذلك فقد أعلن وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن ياسين إبراهيم 2021/09/21، أي قبل شهرين من موعد تولي المدنيين، أعلن عن إحباط محاولة انقلاب.. ثم علت المطالبات بحل الحكومة، وقد حلت فعلاً وانتهت الوثيقة الدستورية، وقد وضحنا ذلك في حينه بجواب سؤال في 2021/10/25... ولا يستبعد الآن أن يكرر السيناريو نفسه ولكن بافتعال الصراع مع عنصر بارز من رجال أمريكا "حميدتي"! وفي الختام فإننا نؤكد مرة أخرى أن السودان لن يرى بصيص أمل ما دام هناك عملاء يعملون لحساب هذا المستعمر أو لذلك المستعمر وهما متصارعان على بلد إسلامي لا يهمهما نهضة البلد وحل مشاكله وإطعام شعبه وتأمين احتياجاتهم. ولا سبيل للناس إلا التخلص من العملاء وعدم السير وراءهم أو اتباع سبيلهم الضال، وإنما عليهم اتباع سبيل من أناب ودعا إلى الله وعمل على تطبيق حكمه وعلى توحيد المسلمين والنهضة بهم. ﴿وَمَنْ أَحۡسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ‏﴾".

ثم جاء في جواب سؤال آخر بتاريخ 6 جمادى الأخرة 1445هـ الموافق 2023/12/19 م ما يلي:

"وعليه فإن المرجح حسب المعطيات الحالية هو عدم فصل إقليم دارفور عن السودان حاليا، ولكن أن يكون الدعم السريع معارضة سياسية قوية تترأسها ضد النظام، وتعمل على أن تحتوي المعارضة السياسية العميلة لبريطانيا وللأوروبيين تحت قيادتها أو تقضي عليها. فيصبح الدعم السريع هو الطرف الرئيس في المعارضة السودانية السياسية بدلا من القوى السياسية الأخرى الحالية. ويظهر أن الأمور تسير نحو ذلك... ومن ثم توجه الدعم السريع إلى دارفور على مرأى من الجيش ليصبح المعارضة الرئيسية في البلاد. وربما تصبح أمريكا في السودان ذات جناحين: جناح سياسي من الدعم السريع لا يخلو من التسلح ليقود المعارضة، وجناح عسكري من الجيش.. ليقوم الجناحان بخدمة مصالح أمريكا. أما لماذا لا تخلو معارضة الدعم السريع من التسلح فذلك على الأرجح لأمرين: الأول: لاحتواء المعارضة الأوروبية التي تتشكل من عملاء الإنجليز، إذ إن القضاء عليها سياسياً ليس سهلاً، بل يلزم عسكرياً... والثاني: أن يكون الدعم السريع في دارفور معارضة سياسية ذات قوة مسلحة حتى إذا اقتضت مصلحة أمريكا انفصالاً آخر بعد جنوب السودان فتفعل هذا الانفصال في دارفور... ويبدو أن هذا الانفصال لم يحن وقته... بل تهيئة الأجواء له هو الجاري حالياً" انتهى الاقتباس.

وهكذا يتبين، للأسف، أن بلاد المسلمين ومنها السودان، ما زالت ملعباً يتصارع عليه الكفار المستعمرون، سواء الأمريكان أو البريطانيون، ويشترك معهم في ذلك عملاؤهم من الحكام. فها هم حكام الإمارات يحاولون تحجيم جيش السودان لصالح القوى السياسية العلمانية المحلية في السودان ذات الولاء الإنجليزي. وبالمقابل تصطنع قيادة الجيش السوداني تمثيلية لتوهم الناس أن الجيش منقسم إلى جيش وقوات دعم سريع، حتى تتفرد بالمشهد السياسي بالكامل. فإلى متى تبقى بلاد المسلمين ومنها السودان كالكرة يتقاذفها أعداء الإسلام يمينا وشمالا؟! ألا نخشى أن تطالنا قاعدة الاستبدال الربانية، لأنها تطال الجميع، صالحهم وفاسقهم وفاجرهم، في حال لم نأخذ على أيدي الظالمين ونعيد توجيه البوصلة بالاتجاه الصحيح ونوحد البلاد الإسلامية تحت شريعة الرحمن بعيدا عن أيدي الطامعين أذناب الاستعمار؟!

 قال الله سبحانه: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيراً * مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نزار بن جمال