الصّين تتجه فقط إلى الاقتصاد الاستغلالي الاستعماري الغربي

(مترجم)

 

 

 

الخبر:

 

افتتحت شركة ساتورن الصينية المحدودة الخميس 2024/05/09 مصنع تجميع الشاحنات في منطقة كيغامبوني في دار السلام، تنزانيا، ويمكن للشركة تجميع ما يصل إلى 30 جراراً و9 شاحنات يومياً.

 

التعليق:

 

شركة ساتورن المحدودة من بين العديد من الشركات متعدّدة الجنسيات العاملة في تنزانيا والتي تقوم بتجميع جرارات وشاحنات "هو وو" الصينية بهدف استهداف سوق تنزانيا بشكل أساسي.

 

وتحت ذريعة سياسة السّوق الحرّة الرأسمالية، استغلت العديد من الشركات الاستعمارية الغربية قدراً كبيراً من السّوق والموارد الأفريقية، والآن تتجه الصين إلى خط مماثل في نهب موارد أفريقيا وعقد صفقات تجارية غير متكافئة.

 

يُذكر أن قيمة التجارة الثنائية (الصادرات والواردات) بين أفريقيا والصين وصلت في عام 2022، إلى 257.67 مليار دولار، بينما استثمرت الصين في أفريقيا استثمارا مباشرا فقط 1.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022.

 

وتُصدر أفريقيا موارد قيّمة إلى الصين مثل النفط الخام والمعادن والصلب والمنتجات الزراعية التي لعبت دوراً نشطاً في تنمية معيشة الشعب الصيني وفي الوقت نفسه تُعَدّ بمثابة سوق للمنتجات الصينية. إنّ هذه العلاقة التجارية غير العادلة وغير المتوازنة وغير المتكافئة والاستغلالية بين الصين وأفريقيا تحت اسم السّوق الحرة أدت إلى ديون لا توصف للدول الأفريقية. وأصبحت الصين مقرضاً محورياً عملاقاً في أفريقيا، حيث تتراوح قروضها من 170 إلى 170.8 مليار دولار إلى نحو 39 إلى 49 دولة أفريقية في عام 2023.

 

يُظهر الاقتصاد الصيني الرأسمالي هذا بوضوح حقيقة أن الصين منذ تسعينات القرن العشرين قد تخلّت بهدوء عن مبدئها الاشتراكي الذي ظهر في تسعينات القرن التاسع عشر، من خلال تبني الرأسمالية واحتضانها خاصة في الجانب الاقتصادي. إن نظرة إلى الاشتراكية تؤكد حقيقة أنّها كانت المقاومة الفاشلة ضد الرأسمالية والمبدأ الفاشل للبشرية. ومثل الاشتراكية، فإن الرأسمالية محكوم عليها بالفشل، فهي المبدأ الفاشل الذي جعل العالم مكاناً للكوارث بدلاً من الاستقرار. لذلك فإن كلا المبدأين قد خذلا البشرية، وإن العالم بحاجة إلى مبدأ بديل وهو الإسلام.

 

إن سياسة التصنيع في الإسلام، التي سيتمّ تطبيقها في ظلّ الخلافة الإسلامية العالمية، ستبني صناعات تحويلية قويّة ومتنوعة، ما يضمن الملكية العامة للصناعة المتعلقة بالموارد العامة، وملكية الدولة والخاصة للصناعات الأساسية دون التداول الاستغلالي للمال في المجتمع. كما سيتمّ إنشاء بحث وتطوير صناعي قوي، وإنهاء القروض الاستعمارية بشروطها الاستغلالية، عن طريق استبدال توليد الإيرادات على أساس إسلامي بها، بما في ذلك الملكية العامة لثروات أفريقيا الوفيرة مثل النفط والغاز وما إلى ذلك.

 

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا