«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

(مترجم)

الخبر:

في 22 أيار/مايو 2024، حظر حاكم مومباسا عبد الصمد شريف ناصر، بموجب أمر تنفيذي، دخول وتوزيع وبيع واستهلاك نبات الموغوكا (نوع من المنشطات الشعبية المعروفة باسم القات أو ميرا) أو منتجاته في مومباسا. كما أصدر حاكما مقاطعتي كيليفي وتايتا تافيتا توجيهاً مماثلاً تعهدا فيه باتخاذ إجراءات صارمة ضدّ بيعه واستخدامه. وفي وقت لاحق، ألغى الرئيس ويليام روتو حظراً مثيراً للجدل فُرض في أجزاء من البلاد. وقد تمّ إلقاء اللوم على استهلاك البراعم الطازجة والأوراق الناعمة في زيادة مشاكل الصّحة العقلية وزيادة الأمراض الاجتماعية، بما في ذلك الجريمة.

 

التعليق:

 

لقد أثار حظر الموغوكا احتجاجات في مقاطعة إمبو التي تزرعها، حيث استنكر المزارعون والتجار خطر إغلاق الأعمال التجارية بسبب الحظر. ومع ذلك، اكتسب الحظر دعماً كبيراً من المنظمات الدينية حيث دعا رجال الدين المسلمون إلى تصنيف الموغوكا على أنه مخدر محظور. المنشط هو محصول قانوني بموجب قانون المحاصيل لعام 2013 ولوائح ميرا 2023. قال الرئيس روتو إن حكومته خصّصت 3.7 مليون دولار (3 ملايين جنيه إسترليني) في هذه السنة المالية لتوسيع زراعة القات في البلاد!

 

من وجهة نظر علمانية ورأسمالية، لا يوجد سبب لأي حكومة لحظر الموغوكا وجميع أنواع الخمور. طالما أنّ زراعة القات وصناعة الخمور تمتثل للقانون، فإنها تشجع على التوسّع حتى تتمكن من المساهمة في الاقتصاد. ونظراً بأنّ زراعة القات والموغوكا قانونية في هذا البلد، فإن التجارة بها، وكذلك استهلاكها، مسموح لها بالتوسع مثل الصناعات الأخرى طالما أنها تمتثل لجميع أحكام القانون ذات الصلة. وفي هذا السياق، صرخ زعماء مناطق زراعة الموغوكا احتجاجاً على الحظر! وهذا يُظهِر فساد النظام الرأسمالي عندما يتعلق الأمر بالخير والشر، حيث لا ينظر النظام إلاّ إلى الفائدة التي يجلبها. وفي هذا الصدد، تشكل الموغوكا خطراً على حياة الإنسان، لكن النظام الرأسمالي يسمح بزراعتها وتجارتها بالازدهار إلى أقصى حدّ ممكن بأبسط طريقة. وعلى عكس الإسلام، فإن وجهة نظر ومقياس أعمال الإنسان يعتمدان على الحلال والحرام. وفي هذه الحالة، إذا كان الشيء محرماً، فهو محظور تماماً بغض النظر عن الفوائد التي يمكن أن تأتي منه.

 

معظم أولئك الذين يمضغون الموغوكا ويشربون الخمور هم من الفقراء، وحتى الأغنياء يزعمون أنهم يفعلون ذلك لتخفيف التوتر. ورغم أنّ هذا السبب لا يبرّر لإنسان نبيل أن يرتكب مثل هذه الأفعال، إلاّ أنه من الصحيح أن العديد من الكينيين الفقراء يتعاطون الخمور باعتبارها "مخرجاً" من الصعوبات الاقتصادية... هذا التبني لعقيدة رأسمالية فاسدة بنظام اقتصادي معيب ينظر فقط إلى إنتاج الموارد التي تنتهي في أيدي عدد قليل من الأفراد الأقوياء ويترك بقية الناس يترنحون في الفقر. من ناحية أخرى، يحرم الإسلام على البشر فقدان الأمل في الحياة، ونظامه الاقتصادي يضمن التوزيع السليم والعادل للموارد للجميع ولا يسمح فقط لقلة من الأفراد الأقوياء بالاستفادة.

 

وفي الختام، فإن الحلّ لهذه الرذيلة هو في الإسلام. فالإسلام بوصفه مبدأ يحرّم استهلاك أو استخدام أي شيء يؤثر على الجنس البشري سواء من الناحية الصحية أو الاجتماعية. وبحسب الإسلام، فإن تناول أي مُسكر، أي الخمور وغيرها، يعتبر من أعمال الشيطان التي تؤدي إلى الاشمئزاز في المجتمع، ناهيك عن انحراف الناس بعيداً عن المسار الصحيح وهو الالتزام بأوامر الله ونواهيه.

 

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا