تغيير الحكومات مع بقاء الرأسمالية الحاكمة

لن ينجي مصر وأهلها بل هو مزيد من الفشل

الخبر:

نقلت قناة صدى البلد على موقعها الجمعة 2024/6/14م، تأكيد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن التشكيل الوزاري سيصدر عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء التقى خلال الفترة الماضية ببعض المرشحين للوزارات بشكل سري، وتابع: سيكون هناك مفاجآت في تغيير وزارات تابعين للمجموعة الاقتصادية، وسيتولون مناصب أخرى، وأشار مصطفى بكري إلى أنه نأمل أن تعبر الحكومة الجديدة عن مطالب وطموحات الشعب، مؤكدا أنه يجب أن تتصدى الحكومة لارتفاعات معدل التضخم.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات صعبة وليست حكومة تجارب، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يعقد لقاءات متواصلة لاختيار أفضل الأسماء في الحكومة الجديدة، وأوضح أن مصر تمر بظروف اقتصادية كبيرة وأمامها تحديات كبيرة، وعبور فترة 2011 أصعب من الفترة الحالية، وفترة الإخوان كانت فترة لا تقارن بأي وضع اليوم.

التعليق:

يتحدث أبواق النظام عن التعديل الوزاري وكأنه طوق النجاة لحالة الانهيار التي يعاني منها الاقتصاد المصري كما يحاولون خداع الناس بهذا، مصورينه ببارقة أمل جديدة يرتجى منها تصحيح الأوضاع وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية.

بعيدا عن الأسماء التي لم تعلن بعد أو التي تم التكهن بها فإن الحكومات في بلادنا ليست إلا أدوات تنفذ النظام الرأسمالي وتطبقه على الشعوب، وفوق هذا فهي تدين بالولاء الكامل للغرب، فأي تغيير يطال الأدوات دون أن يصل إلى النظام ويستبدله وقوانينه ليس تغييرا حقيقيا بل فسحة من الوقت وخداع للناس، بينما تزداد الأزمات حدة وتعصف بمصر وأهلها.

فأصل الأزمة ليست في وزير المالية مثلا ولا وزير التموين ولا التجارة ولا حتى رأس النظام مع يقيننا بأنهم جميعا فاسدون وعملاء، إلا أن الأزمة الحقيقية في الرأسمالية التي يطبقون والتي توجد البيئة الخصبة لكل فساد وترعى كل ما من شأنه أن يضيق على الناس أرزاقهم ويمكن الغرب وعملاءه من نهب ثرواتهم.

إن الأزمة في الرأسمالية وقوانينها وحلولها التي تزيد حدة الأزمات ولا تعالجها، وإلا فمَن عاقل يقول إن دولة كمصر تستورد القمح حتى تتصدر قائمة مستورديه، ومن عاقل يقول إن مصر تعتبر الزيادة السكانية عبئا يلتهم التنمية المزعومة بينما هي طاقة هائلة إذا أحسن استغلالها وأعطيت المساحة لزراعة القمح وكفاية الناس به على سبيل المثال لا الحصر ناهيك عن باقي الزراعات والصناعات وغيرها مما ينتج الثروات لمصر وأهلها وبشكل ضخم! إلا أن الرأسمالية التي تحكم وتحتكر الأسواق والصناعات لن تسمح بهذا، فمصر سوق لهم يستثمرون فيه ويبيعون لأهله ويقرضون الدولة حتى تبقى رهينتهم، لهذا فأي تغيير من خلال الرأسمالية ويبقي على وجودها حاكمة هو دوران في حلقة مفرغة وخروج من فشل إلى فشل وتعميق لأزمات مصر وأهلها.

بل إن التغيير الحقيقي المثمر والمنتج يكون بتغيير النظام كله؛ بكل سياساته ودستوره وقوانينه وبرامجه وأطروحاته، وسيأتي تغيير الأدوات أو بالأحرى اقتلاعها مع الرأسمالية ضمنا، فالتغيير حتى يكون منتجا يجب أن يأتي بنظام مغاير يحتوي أحكاما تضمن رعاية الناس وتضمن عدالة وصدق وأمانة منفذيه، وهذا لا يوجد إلا في الإسلام ودولته الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تقتلع جذور الفساد وتعالج مشكلات الناس بحلول حقيقية جذرية، نعم إنه الإسلام بنظامه وأحكامه التي مصدرها الوحي والتي تضمن رعاية الناس وأداء حقوقهم والتي يمكنها فقط العبور بمصر وأهلها وعلاج كل أزماتها على الحقيقة.

نعم إن الحل ليس في تغيير وزاري مزعوم بينما يبقى النظام العفن في الحكم، بل الحل في اقتلاع النظام بكل ما فيه من سياسات وقوانين وأدوات تنفذ هذه السياسات وتطبق تلك القوانين واستبدال نظام الإسلام به، فهو الضامن الوحيد لحاجات الناس والقادر على إشباعها ورعايتهم رعاية حقيقية بوحي الله وفي ظل دولته التي ندعو لها ونرجو أن تكون مصر حاضرتها ونقطة ارتكازها، دولة الإسلام؛ الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر