التأمين يثير غضب الرأي العام

الخبر:

تضاعف دخلُ شركات التأمين في قرغيزستان خلال السنوات الخمس الماضية. حيث بلغ 1.6 مليار سوم عام 2019، وبحلول نهاية عام 2023 وصل إلى 3.8 مليار سوم. وفي عام 2024، من المتوقع أن يرتفع دخلها أكثر وأكثر؛ لأن الحكومة تطلب من الناس التأمين الإلزامي على المنزل والسيارة. وحتى 1 أيلول/سبتمبر 2024، تم توقيع 159331عقداً لتأمين المنازل، وهذا أكثر بكثير من العام الماضي. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليمات بتأمين جميع المنازل، بما فيها تلك الواقعة في المناطق الخطرة، مع نهاية عام 2024. واستمرت عملية التأمين الإلزامي على المنزل والسيارة منذ شهر.

التعليق:

قامت الحكومة بفرض التأمين الإلزامي على الناس، على الرغم من الاحتجاجات العامة. وتحاول أن تُظهِر أن أسعار التأمين على المنازل أو السيارات منخفضة، لإرضاء الناس، لكن بمجرد تطبيق قوانين التأمين بشكل كامل، فإن هذا المبلغ سيزداد عاماً بعد عام وسيصبح عبئاً ثقيلاً على الناس.

تتحقق التنمية الاقتصادية في النظام الرأسمالي الذي يمتص دماء الشعب، من خلال زيادة مدفوعات التأمين والضرائب. ولذلك، تم إدخال التأمين الإلزامي، وتزداد أنواع وكمية الضرائب. وبينما تحقق الشركات الخاصة أرباحا ضخمة من خلال تأمين منازل الناس، تحاول الحكومة ملء الميزانية بالضرائب من خلال قوانين التأمين والتهرب من مسؤوليتها في مساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية. ومما زاد الطين بلة، أن المسؤولين يجبرون الناس على الالتزام بقوانين التأمين من خلال تهديدهم بالكوارث المستقبلية، أما هم فيكسبون ثروة على حساب الناس من خلال شركاتهم العامة والخاصة.

والأهم من ذلك أن التأمين حرام شرعا؛ فهو ابتداء اتفاق بين طرفين يتضمن الإيجاب والقبول، الإيجاب يكون من المؤمّن له، والقبول يكون من شركة التأمين. وحتى يصحَّ هذا العقد شرعا يجب أن يتضمن شروط العقد الشرعية. والعقد شرعا يجب أن يقع على عين أو منفعة. ولكن التأمين الذي فرضته الحكومة وألزمت به الناس لا يقدم منفعة للسائقين، وعلاوة على ذلك، لا يوجد فيه إيجاب من السائقين.

ينبغي على الحكومة القرغيزية أن توجه أموال المسلمين إلى الإنتاج والصناعة وبناء المصانع بدلاً من تسليمها للرأسماليين لينهبوها! وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركات التأمين لا تقوم بدفع التعويضات بسهولة، حيث تشترط لمنح التعويض أن يكون الحادث مستوفياً للشروط المحددة في العقد. ولهذا السبب، ترى كثيرا من الناس يقاضون شركات التأمين في الدول التي تم تطبيق نظام التأمين فيها.

في الواقع، إن الله تعالى يأمر الحكام أن يبذلوا وسعهم في رعاية شؤون الناس. أما هذه الحكومات الرأسمالية فتحكم ضد مصالح رعاياها وتحاول أن تنهب أموالهم كلها.

يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هارون عبد الحق