الخلافة الراشدة ستنهي التدمير الذي يسببه صندوق النقد الدولي

(مترجم)

الخبر:

في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024، ذكرت صحيفة باكستان اليوك أن "ناثان بورتر، مدير بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، حذر من أن حزمة الإنقاذ الأخيرة البالغة 7 مليارات دولار قد تكون الفرصة الأخيرة للبلاد إذا تم تنفيذ الإصلاحات الموصى بها بنية صادقة". (المصدر)

التعليق:

لقد دخلت باكستان للتو في برنامجها الخامس والعشرين مع صندوق النقد الدولي، بعد استكمال الشروط القاسية بموجب الترتيب الاحتياطي لمدة تسعة أشهر. وقد عبر رئيس الوزراء عن رضاه، وكأن هذا سبب للاحتفال (المصدر). ومع ذلك، لفهم تأثير برنامج صندوق النقد الدولي، من الضروري التعرف على الأزمات العميقة الجذور الناتجة عن الشروط النيوليبرالية، أو بالأحرى الاستعمار الجديد، ضمن برامج صندوق النقد الدولي.

تظهر الآثار المدمرة للبرامج المتعاقبة لصندوق النقد الدولي في البيانات الاقتصادية؛ فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لباكستان من 316.5 مليار دولار في عام 2018 إلى 298.2 مليار دولار في عام 2023، ما يشير إلى تراجع مقلق في الصناعة المحلية. ومع معدل تضخم يبلغ 11.5% سنوياً، تتحمل الغالبية ذوي الدخل المنخفض من السكان أقسى الضغوط في هذه الأزمة الاقتصادية الممتدة. على مدار السنوات الخمس الماضية، لم تغطِ احتياطيات باكستان من العملات الأجنبية سوى ثلاثة أشهر ونصف من الواردات، بينما ارتفعت الديون الخارجية إلى 42% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع بلوغ أسعار الربا 17.5%، فإن تكاليف الاقتراض للشركات والصناعات مرتفعة. محاصرة في فخ الديون، يُنفَق حوالي 75% من إيرادات الضرائب في باكستان على مدفوعات الضرائب، ما يترك موارد محدودة للتعليم والصحة والتنمية. (المصدر)

بعيداً عن الأرقام، فإن الواقع المجتمعي والاقتصادي في باكستان مروع. حيث هناك فجوة كبيرة بين الأثرياء والطبقات الكادحة. لقد ارتفعت تكلفة الاحتياجات الأساسية بشكل كبير، حيث تكافح الأسر لتلبية حتى احتياجاتها الأكثر أساسية. والزيادات المتكررة في فواتير الخدمات العامة وتكاليف النقل تزيد من الأعباء. تشعر منشآت الأعمال بالضغط، حيث تتقلص طلبات الاستهلاك بينما ترتفع نفقات التشغيل، ما يفاقم الوضع بفعل الضرائب العالية، والناس يفرون من البلاد.

إن برامج صندوق النقد الدولي هي سبب تدمير الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. والأزمة في باكستان هي القاعدة، وليست الاستثناء. تشترط شروط أي برنامج لصندوق النقد الدولي بالدرجة الأولى تحقيق مصالح المقرضين العالميين على حساب الأولويات المحلية. وتحوّل البرامج الموارد من الأهداف التنموية الحيوية إلى بناء احتياطيات النقد الأجنبي. وهذا يضع البلاد في حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد، ما يزيد من الاعتماد الخارجي. لقد تم تصميم التدابير لمعالجة المؤسسات المالية ذات رأس المال المنخفض لحماية مصالح الدائنين. ومن أجل إدارة خدمة الدين والعجز المالي، تقترض الحكومة بشكل متكرر من البنوك التجارية، ما يخلق حلقة ديون مفرغة.

ثم هناك قائمة طويلة من الشروط المتعلقة بالاقتصاد. حيث يُصر صندوق النقد الدولي على خصخصة المشاريع المملوكة للدولة، بما في ذلك الكيانات في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والنسيج والصناعات التحويلية والتعليم. تضعف الخصخصة قدرة الدولة على الإشراف على الصناعات وتلبية احتياجات المجتمع، ما يجعلها أكثر اعتماداً على القروض. كما تشجع الشروط المتعلقة بالتجارة والأسواق الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى، ما يجعل من الصعب على الشركات المحلية المنافسة. تصبح الاقتصاديات معتمدة بشكل كبير على الواردات من القوى الكبرى، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والنسيج والسيارات والإلكترونيات والأدوية. وتؤدي إزالة الدعم إلى تحميل المزيد من الأعباء على العامة. وأما سياسات تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، فهي تفضل التكنولوجيات الأجنبية، ما يزيد من الاعتماد الخارجي.

غارقة في القروض القائمة على الربا، مع كون الاقتصاد فعلياً مرهوناً، قد تخفض الحكومة بعد ذلك أسعار الربا في محاولة لتحفيز الاستثمارات والنمو. وغالباً ما يؤدي ذلك إلى انتعاش قصير الأمد، يتبعه انهيار مدمر. ثم تعود الحكومة إلى المقرضين للحصول على المزيد من القروض!

إن برامج صندوق النقد الدولي تمثل عبئاً على معظم البشرية. فقط الأحكام الإسلامية التي ستطبقها الخلافة الراشدة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله يمكن أن تنقذ العالم من الظلم الاقتصادي. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾.

ستُنهي الخلافة استغلال الاستعمار من خلال مجموعة من الأحكام الشرعية، سواء في باكستان أو في بقية بلاد المسلمين:

أولاً: سيساهم اعتماد الذهب والفضة كأساس للعملة في إنهاء الطباعة المستمرة للنقود الورقية، وتفكيك هيمنة الدولار، ما سيجلب الاستقرار للتجارة الدولية ويحد من العجز التجاري.

ثانياً: سترفض الخلافة جميع مدفوعات الربا الأجنبية والمحلية، ما سيحرر الاقتصاد من أعباء الديون الجائرة.

ثالثاً: ستضع الخلافة الملكية العامة مثل الطاقة والمعادن تحت إشراف الدولة، ما سيقلل التكاليف على الناس ويزيد الإيرادات لخزينة الدولة، ما يساعد على تقليل الاعتماد على الضرائب والقروض.

رابعاً: ستلغي الخلافة الضرائب الظالمة، وستطبق نظاماً إسلامياً يشمل الخراج والجزية والزكاة، لضمان جمع الإيرادات دون تحميل الفقراء والمدينين الأعباء.

خامساً: تسهل الشركات الإسلامية والأحكام الشرعية التي تربط ملكية الأرض بزراعتها المشاركة في الإنتاج الزراعي والصناعي.

لا مفر من البؤس الاقتصادي سوى بإقامة الخلافة على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عفان – ولاية باكستان