شراء السعودية صفقات ذخائر أمريكية مُنفصلة عن أسلحتها يعني تبعية عسكرية دائمة

الخبر:

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرارها بالموافقة على مبيعات عسكرية محتملة للسعودية وقالت: "طلبت المملكة العربية السعودية شراء عشرة آلاف قذيفة تتبّع من سلسلة M456، عيار 105 ملم، شديدة الانفجار مضادة للدبابات، وأيضاً أنواعاً مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والمدافع الرشاشة؛ شواحن نسف ووصلات إشعال وقنابل يدوية ومعدات الدعم والاختبار وقطع الغيار والإصلاح مع تسليم البرمجيات والمنشورات والوثائق الفنية لها، وتدريب الموظفين ومعدات التدريب وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للحكومة الأمريكية والمقاولين، ومعدات التخزين والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرمجي بتكلفة إجمالية مقدرة هي 139 مليون دولار".

التعليق:

إنّ شراء الذخائر الأمريكية بمعزل عن شراء أسلحة إطلاقها لا شك أنّه يعني تبعية عسكرية دائمة لأمريكا، ويعني ارتباطاً سعودياً سياسياً دائمياً بأمريكا لا انفكاك عنه.

فلماذا تشتري السعودية السلاح في صفقة مُنفصلة من دون ذخائز؟! ولماذا يتطلب شراء الذخائر كل مرة موافقة أمريكية؟!

فالشيء الطبيعي أنّه إذا تمّت الموافقة على شراء السلاح، وهو هنا الدبابات والمدافع، فهذا يستلزم بالضرورة شراء كل ما يلزمها من ذخائر ومن جميع مُستلزمات السلاح. أمّا أنْ يتمّ الفصل بين شراء الأسلحة وشراء الذخائر، وأنّ شراء كل منهما يحتاج إلى مُوافقة خاصة بها، فهذا يعني أنّ السعودية تُهدر أموالها في شراء السلاح الأمريكي الذي لا ذخائر معه، وفي شراء الذخائر مُنفصلة عن أسلحة إطلاقها، وبالتالي فلا فائدة من استخدامه واستخدامها إلا بما تُوافق عليه أمريكا، وأنّ ما يتعلق بالسلاح من ذخائر إنّما يخضع دوماً لـ(رحمة) أمريكا، وهو ما يعني أنّ أي استخدام للسلاح في أي معركة يحتاج إلى إذن مُسبق، وموافقة أمريكية جديدة، وبالتالي فإنّ السعودية تكون بذلك قد ربطت مصيرها العسكري والسياسي بإرادة أمريكا عند استخدامها لأي طلقة تُطلقها من هذا السلاح، وبالتالي فتبعيتها لأمريكا في استخدام ذلك السلاح مُطلقة ودائمية.

لكن ما الذي يمنع السعودية من تصنيع سلاحها وذخائرها بنفسها؟ وما الذي يجعلها تتهافت على أمريكا لأخذ المُوافقة على كل صفقة وعلى كل سلاح؟ ولماذا ترهن قرارها العسكري بموافقة الخارجية الأمريكية؟!

إنّ كل ذلك يطرح الشكوك حول ما تدّعيه السعودية من أنّها ستُوطّن صناعتها العسكرية في مصانعها داخل السعودية نفسها بعد أنْ دفعت 500 مليار دولار في صفقة أسلحة خيالية أيام حكم ترامب، حيث ادّعت وقتها أنّها ستصنع السلاح في مصانعها، ولكن ها هي ما زالت تشتري مُجرد ذخيرة بسيطة، فتحتاج إلى مُوافقة وزارة الخارجية الأمريكية عليها، ما يكذّب تلك الادّعاءات بتوطين صناعتها العسكرية وسعودتها.

إنّ الأموال الهائلة التي دفعتها السعودية لأمريكا وبريطانيا والدول الغربية في شراء ذلك السلاح ومُنذ عشرات السنين كانت تكفي لبناء ترسانة عسكرية ضخمة تكفي لجعل السعودية من كبار مُصدّري السلاح إلى العالم أجمع، بل ويجعلها مُكتفية ذاتياً ولا تحتاج لأية دولة في شرائه، لكنّ تبعيتها السياسية للغرب الكافر مُنذ تأسيسها وحتى الآن جعلتها تُهدر كل تلك الأموال عبثاً، فإذا ما دخلت في حربٍ مع دولة فقيرة وضعيفة كاليمن فإنّها تُهزم أمامها، وبالتالي فلا تستطيع الانتفاع بالسلاح الذي تشتريه، ومن ثمّ يتحوّل ذلك السلاح الذي كلّفها المليارات إلى مُجرد خردة.!

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الخطواني