هل حقاً انتهى عصر المفسدين في اليمن؟!

الخبر:

اختتمت صحيفة الثورة اليومية الصادرة في صنعاء الاثنين 21 تشرين الأول الجاري، صفحتها الأخيرة بخبر بعنوان "مكافحة الفساد تتسلم إقرار أمين عام رئاسة الجمهورية"، قالت فيه: "تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، أمس الإقرار السادس بالذمة المالية من أمين عام الرئاسة حسن أحمد شرف الدين. وأثناء تسلم الإقرار، بحضور عضو الهيئة المهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص أمين عام الرئاسة، على تقديم إقراراته في المواعيد التي حددها القانون إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م".

التعليق:

يدرك الناس مدى شكلية إجراء الإقرار بالذمة المالية، الذي يقدمه المسؤولون الحكوميون تباعاً في وزارة الرهوي اليوم بصنعاء، كما في وزارة بن حبتور من قبل، وتحرص صحيفة الثورة على إبرازه على صفحاتها. والسؤال البسيط الجاد الذي يريد الناس الحصول على إجابة عليه هو، هل تغير الحال بالفعل في اليمن، وأصبح الضرب بيد من حديد حاضراً على أيدي من تسول له نفسه من المفسدين المنتشرين في طوال البلاد وعرضها، وصار الأمر جديّاً في ملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم أمام محاكم الأموال العامة، لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم؟!

مرت قرابة عشرين عاماً على تأسيس هيئة مكافحة الفساد عام 2006م، وخلال هذه الفترة، لم نر فاسداً واحداً حقيقياً، مع وجودهم وكثرتهم، ومعرفة الناس لهم، وتغابي الهيئة عنهم. وصارت مهمة محكمة الأموال العامة ملاحقة بسطاء الناس!

يا هؤلاء: إن فساد اليوم قد اتصل بفساد الأمس، بل زاد عليه، وقد علمنا أن القضاء على الفساد يكون بالرجوع إلى الله وتحكيم شرعه على الأرض بين الناس، لا بتقديم إقرارات الذمم المالية الخربة، لمغالطة الناس! قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

لقد عرف المسلمون سؤال من أين لك هذا؟، الذي سرى في محاسبة الحكام، في ظل دولة الخلافة، وسيعود بإذن الله في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن