أولا: حصر الله تعالى لنفسه واختصاصه بأمر الحكم (التشريع)، فأنزله كتابا وسنة أوحى بهما إلى نبيه ﷺ، ومنع غيره منه (ما نصطلح عليه بمسمى الحاكمية). ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ [يوسف: 40]، ﴿أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ﴾ ﴿وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ﴾ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ﴿أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً﴾ ﴿وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾.

ولعلنا نركز على هذه النقطة لبالغ أهميتها، فقد نزلت آيات قطعية الدلالة، وحفتها جملة واسعة من الأحاديث في الباب نفسه في القضايا التالية: إذا علمنا أن الخلافة تعني: تحكيم شرع الله تعالى في شئون الحياة، كما أنزلت في الكتاب والسنة، وإقامة سلطان تلك الأحكام التي فوضها الله تعالى للمؤمنين ليقيموها، فيردوا كل شأن مما يتنازعون فيه إليها،

وقد نزلت آيات تفصيلية في التشريع الحربي والجنائي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والمعاملات والقضاء وغيرها، وكلها أُنزلت للحكم بها ولتطبيقها وتنفيذها. وقد طُبقت بالفعل في الواقع العملي أيام الرسول ﷺ، وأيام الخلفاء الراشدين، ومن أتى بعدهم من حكام المسلمين.

تقوم أنظمة الحكم على تشريعات وقوانين تبين شكل الدولة وصفتها، وقواعدها وأركانها، وأجهزة الدولة في الحكم والإدارة التي تُكوِّنُ الحكومةَ وتُنَظِّمُ عملها، وسلطاتِها، وتنظيمها السياسي فيما يتعلق بعلاقة الولايات بالمركز وما شاكل، وقوانينها الإدارية، والأساس الذي تقوم عليه، والقوانين الأساسية الناظمة لها التي تشكل مرجعيتها ومقاييسها (الدستور)،